بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 154

نیستند، ولی طبق قاعده ی «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» ضامن آن شاه هستند که در این جا چون شاه قیمی است، ضامن قیمت آن هستند و باید بپردازند. بنابراین این روایت اصلاً ربطی به ما نحن فیه و قضیه ی قمار ندارد و نمی تواند مؤیّدی برای کلام صاحب جواهر- قدس سره - باشد.

نقد کلام سید خویی- قدس سره -

فرمایش سید خویی چیزی نظیر فرمایش صاحب جواهر- قدس سرهما - است که قرارداد را به یک وعد مطلق و یک عقد باطل تحلیل کردند. سید خویی هم این قرارداد را به دو قضیه تحلیل کردند که یکی موجبه و دیگری سالبه است. در حالی که همان گونه که بیان کردیم، این قرارداد در نزد عرف، یک واحد به هم پیوسته است و صاحب شاه هرگز حاضر نبود گوسفندش را با شرط متأخر اباحه کند، بدون این که قسمت دوم کلامش باشد. بلکه او چون می دانست یا احتمال قوی می داد که نمی توانند به شرط عمل کنند و او می تواند آن مقداری را که معین کرده تصاحب کند، قسمت اوّل را بیان کرده است، پس عمده ی نظرش به قسمت دوم بوده و قسمت اوّل را برای تحریک آن ها گفته تا به هدفش که قسمت دوم بوده برسد.

بنابراین از لحاظ عرفی این یک عقد پیوسته و واحد است و قابل تجزیه نیست. بله بعضی معاملات می تواند به چند معامله