بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 155

انحلال پیدا کند؛ مثلاً اگر کسی پنج جلد کتاب نهج البلاغه بخرد، این در حقیقت منحل به پنج بیع می شود، امّا با این حال اگر یکی از کتاب ها مثلاً مال دیگری باشد، خیار تبعّض صفقه پیدا می کند و می تواند آن چهار معامله را هم فسخ کند، چه رسد به ما نحن فیه که اصلاً آن انحلال را هم ندارد.

و اگر منظور سید خویی- قدس سره - این باشد که هرچند این معامله عرفاً انحلال پیدا نمی کند، ولی از روایت استفاده می شود که امام- علیه السلام - تعبداً آن را به دو معامله انحلال داده اند، چیزی نظیر این که بعضی قائلند اگر در اجرای صیغه ی موقت، زمان را بیان نکند، تعبداً _ نه عرفاً _ منقلب به دائم می شود، هرچند ازدواج دائم را قصد نکرده باشند. اگر منظور سید خویی- قدس سره - این باشد می گوییم: بله، شارع می تواند چنین تعبّدی بکند، ولی این احتیاج به دالّ دارد که بگوییم شارع حتماً چنین تعبّدی کرده است. دالّ بر این مطلب هم فقط همین روایت مبارکه است که وقتی آن را دقیق بررسی می کنیم، می بینیم دلالتی ندارد؛ زیرا این روایت مشتمل بر سه فقره است که هیچ کدام مدعای سید خویی را اثبات نمی کند.

امّا فقره ی اوّل که می فرماید: «أَنَّ ذَلِکَ بَاطِلٌ»، «ذلک» اشاره به آن عقد است؛ یعنی آن عقد و قراردادی که بسته اند و عرفاً یک مجموعه ی واحد و پیوسته است، باطل می باشد. پس این فقره از روایت می فرماید: کل معامله باطل است، نه این که _ همان گونه که سید خویی فرمودند _ معامله دارای دو بخش باشد