بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 158

خلاصه ی مناقشه در کلام سید خویی- قدس سره -

اشاره

پس خلاصه ی مناقشه در کلام سید خویی- قدس سره - این شد: این که ایشان می فرماید عقد و قرارداد منحل به دو قضیه می شود، می گوییم آیا عرف این را به دو قضیه منحل می کند یا تعبد؟ اگر مراد عرف باشد، می گوییم عرف چنین تحلیلی نمی کند بلکه آن را یک واحد پیوسته می بیند و اگر مراد تعبداً باشد، می گوییم باید دالّی بر آن وجود داشته باشد ولی هیچ یک از سه فقره ی این روایت دالّ بر آن نیست:

فقره ی اوّل که می فرماید «ذَلِکَ بَاطِلٌ»، «ذلک» اشاره به کل عقد که عرفاً واحد است دارد، پس کل عقد باطل است و تفکیک آن به دو بخش که فقط بخش دوم مراد باشد درست نیست و روایت بر آن دلالت نمی کند.

فقره ی دوم روایت هم که می فرماید: «لَا شَیْ ءَ فِی الْمُؤَاکَلَهِ مِنَ الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا کَثُرَ» ظاهرش نفی ضمان است، هم نسبت به خوردن کل آن و هم نسبت به خوردن بعض، بنابراین هر نوع ضمانی را نفی می کند. پس نمی توان گفت اگر بعض آن را خوردند طبق قاعده ی «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» ضامن هستند.

و امّا فقره ی سوم که فرمود «وَ مَنَعَ غَرَامَتَهُ مِنْهُ یا فیه» اگر مراد از غرامت اعم از مسمّی یا غیر مسمّی باشد، این علیه مدعای سید خویی است و اگر مراد فقط غرامت مسمّی باشد،