بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 168

و چه سَبْق _ دالّ بر فساد وضعی است. اگر سَبْق _ به سکون باء _ باشد معنی روایت این چنین می شود: مسابقه ای در غیر خُف، حافر و نصل نیست؛ یعنی مشروع نیست و امضاء نشده است.(1)

و اگر «سَبَق» باشد، معنی این چنین می شود: جُعلی در غیر خُف، حافر و نصل نیست؛ یعنی چنین جُعلی مشروع نیست و وضعاً باطل است. پس علی ایّ حالٍ این روایت دالّ بر حرمت وضعی مراهنه می باشد.

بنابراین مراهنه در جایی که قمار صدق نکند، تکلیفاً حرام نیست ولی وضعاً حرام است.

کلام نهایی در مورد صحیحه ی محمد بن قیس

با توجه به نکته ی اخیری که بیان کردیم _ که اگر در مراهنه ای عرفاً قمار صدق نکند، حرمت تکلیفی ندارد _ در مورد صحیحه ی محمد بن قیس می گوییم:

از آن جایی که بعید است بر مراهنه ی در مورد خوردن شاه عرفاً قمار صدق کند، پس حرمت تکلیفی ندارد و امام- علیه السلام - به همین جهت از آن نهی نکرده اند، مضاف به این که اگر حرمت تکلیفی هم داشته باشد باز می گوییم چون حضرت در مقام قضاوت درباره ی

1- اگر «سَبْق» به سکون باء باشد، بیشتر ظهور در حرمت تکلیفی دارد تا حرمت وضعی. بله بعد از ثبوت حرمت تکلیفی می توانیم بگوییم مشمول آیه ی شریفه ی (لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ) قرار می گیرد و وضعاً هم باطل است. (امیرخانی)