بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 171

حرمت وضعی هم از آیه ی شریفه ی <لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ> و صحیحه ی حفص بن البختری که می فرماید «لا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» استفاده می شود. و امّا اگر عرفاً قمار صادق نباشد، حرمت تکلیفی ندارد ولی به مقتضای صحیحه ی حفص بن البختری حرمت وضعی دارد.

قسم چهارم: مغالبه ی به غیر آلات قمار بدون رهن

اشاره

مغالبه ی به غیر آلات معدّه ی للقمار بدون رهان، مانند مغالبه در فوتبال، والیبال، کُشتی و ...، مغالبه در فتح سریع قلّه، مغالبه در بیشتر نگه داشتن سر در زیر آب، مغالبه در خوردن، مغالبه در خواندن و ... آیا حرام است یا نه؟

صاحب جواهر می فرماید(1): جایز بودن مغالبه به غیر آلات

1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 22، ص109: و منه [ما هو محرم فی نفسه] القمار بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، و النصوص مستفیضه، أو متواتره فیه بل فیها ما یقتضی کونه من الباطل، الذی نهی الله عن أکل المال به، و أنه من المیسر الذی هو رجس من عمل الشیطان، فتتفق حینئذ الأدله الشرعیه الثلاثه علی حرمته، بل حرمه المال الذی یؤخذ به، سواء کان منهما أو من ثالث بذله لأحدهما لو صار مغلوبا، بل قیل ان أصل القمار الرهن علی اللعب بشی ء من الآله، کما هو ظاهر القاموس و النهایه أو صریحهما و صریح مجمع البحرین، نعم عن ظاهر الصحاح و المصباح المنیر و کذلک التکمله و الذیل، أنه قد یطلق علی اللعب بها مطلقا مع الرهن و دونه و لا فرق فی ذلک بین الشطرنج و النرد، و بین غیرهما من أفراده، کلعبه الأمیر و الثلاثه و الأربعه عشر، و الجوز و البیض و الکعاب و نحوها، مما اعتید المقامره به سابقا أو لاحقا، أما إذا [لم] یعتد المقامره به، فالظاهر عدم حرمته مع عدم الرهان، للأصل و انصراف أدله المقام إلی غیره، و السیره القطعیه من الأعوام و العلماء، فی المغالبه بالأبدان و غیرها، و قد روی مغالبه الحسن و الحسین- علیهما السلام -بمحضر من النبی- صلی الله علیه و آله و سلم - بل و مع الرهان أیضا و إن حرم هو، لأنه أکل مال بالباطل دونه، لما عرفت مما لا معارض له، و دعوی أنه من اللعب و اللهو المشغول عنهما المؤمن، یدفعه منع کونه من اللعب المحرم، إذ لا عموم، بل و لا إطلاق علی وجه یصلح لشمول ذلک و نحوه. ü همان، ج 28، ص221: ینبغی أن یعلم أن التحقیق الحرمه و عدم الصحه إذا أرید إیجاد عقد السبق بذلک، إذ لا ریب فی عدم مشروعیته، سواء کان بعوض أو بدونه، و لو للأصل، فضلاً عن النهی فی خبر الحصر. أما فعله لا علی جهه کونه عقد سبق، فالظاهر جوازه، للأصل و السیره المستمره علی فعله فی جمیع الأعصار و الأمصار من الأعوام و العلماء، و ما ورد من مصارعه الحسن و الحسین- علیهما السلام - و مکاتبتهما و التقاطهما حب قلاده أمهما.