بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 173

روایت سند صحیحی ندارد(1)، نمی تواند به عنوان مستند فقهی باشد.

ادلّه ی حرمت قسم چهارم و مناقشه در آن

1. اجماع

معلوم است اگر چنین اجماعی هم بر حرمت وجود داشته باشد، از آن جایی که مدرکی و یا حداقل محتمل المدرک است، نمی تواند حجّت بوده و کاشف از قول معصوم- علیه السلام - باشد. مضافاً به این که بعضی گفته اند سیره بر خلاف آن است.(2)

2. صدق عنوان قمار بر آن

برخی گفته اند قمار به معنای مطلق مغالبه است و داشتن عوض و رهان در مفهوم قمار نهفته نیست و الا باید بگوییم تعبیر «عِوَض القمار» غلط است. پس بر مطلق مغالبه، قمار صدق می کند و حرام است.

ولی این ادعا درست نیست و داشتن رهان مقوّم قمار است و

1- این روایت از لحاظ سند به خاطر علی بن الحسین السعدآبادی که توثیقی ندارد، ناتمام است.
2- مانند: جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 22، ص109.