بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 177

می فرماید: این استدلال برای اثبات حرمت مغالبه در صورتی صحیح است که غرض عقلائی بر آن مغالبه مترتب نباشد، امّا در صورتی که غرض عقلایی بر مغالبه ای تعلق بگیرد(1) و عرفاً از صدق لهو بر آن خارج شود، دیگر حرمت ندارد.

سپس مرحوم شیخ می فرماید: شاید این احداث قول ثالث بشود که بگوییم مغالبه اگر لهوی باشد حرام و اگر غرض عقلایی بر آن تعلّق بگیرد جایز است(2)، ولی معلوم نیست احداث قول باشد.

امّا اشکال ما به این استدلال آن است که این استدلال از اصل غلط است و هر لهوی حرام نیست و الا باید بگوییم بسیاری از اوقاتِ مؤمنین، حتّی مؤمنین درجه ی یک هم به حرام سپری می شود. بلکه قطع داریم که مطلق لهو حرام نیست و سیره ی مستمره ی قطعیه هم بر انجام این امور وجود دارد.

4. روایات مشتمل بر: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ»

دو روایت با این مضمون وارد شده است:

1- مانند مغالبه بر بیشتر نگه داشتن سر زیر آب به هدف تمرین غواصی در جنگ یا کشف مروارید از دریا و ... .
2- المکاسب المحرمه، ج 1، ص383: لکن قد یشکل الاستدلال فی ما إذا تعلّق بهذه الأفعال غرض صحیح یخرجه عن صدق اللهو عرفاً، فیمکن إناطه الحکم باللهو و یحکم فی غیر مصادیقه بالإباحه، إلّا أن یکون قولًا بالفصل، و هو غیر معلوم. و سیجی ء بعض الکلام فی ذلک عند التعرض لحکم اللهو و موضوعه إن شاء اللّه.