بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 199

حکم مغالبه با جُعل شخص ثالث

در تمام مواردی که گفتیم مغالبه ی با رهان حرام است، در صورتی بود که خود متسابقین رهان بگذارند، امّا اگر شخص ثالثی جُعل قرار دهد مانعی ندارد و از لحاظ تکلیفی حرام نیست.

امّا از لحاظ وضعی اگر بر مغالبه ای غرض عقلایی مترتب نباشد، اخذ آن جُعل از باب این که حق غلبه کننده و براساس عقد است، مصداق اکل مال به باطل می باشد، امّا اگر غرض عقلایی بر آن مترتب باشد یا طیب نفس باشد حتّی با فرض بطلان عقد، مصداق اکل مال به باطل نبوده و حرام نیست.(1)

1- طبق این بیان می توانیم بگوییم اگر در مسابقه ای که غرض عقلایی بر آن مترتب است، رهان از طرف متسابقین هم باشد، مصداق اکل مال به باطل نیست و برای اثبات حرمت وضعی نمی توان به آیه ی شریفه تمسک کرد و فقط باید به صحیحه ی حفص بن البختری تمسک کرد. (امیرخانی)