بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 213

المسأله السابعه عشر: حرمه القیافه

اشاره

مرحوم شیخ- قدس سره - می فرماید: (1)

القیافه حرام فی الجمله، نسبه فی الحدائق إلی الأصحاب،(2) و فی الکفایه: لا أعرف خلافاً،(3) و عن المنتهی: الإجماع.(4)

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص7.
2- الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 18، ص182: القیافه: و هی علی ما ذکره من المسالک الاستناد الی علامات و مقادیر یترتب علیها إلحاق بعض الناس ببعض و نحوه. قال: و انما تحرم إذا جزم به أو رتب علیه محرما. انتهی. و قال المقدس الأردبیلی فی شرح الإرشاد: و لعل دلیل التحریم الإجماع المذکور فی المنتهی.
3- کفایه الأحکام، ج 1، ص441: لا أعلم خلافاً بینهم أیضاً فی تحریم القیافه. قال فی المسالک: هی الاستناد إلی علامات ... . و الأقرب الجواز، لظاهر بعض الروایات المعتبره. و صنّف ابن طاوس رساله أکثر فیها من الاستشهاد علی صحّته و جوازه.
4- منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج 15، ص390: الشعبذه حرام بلا خلاف. و کذا القیافه و کلّ ما یشارکها فی هذا الباب من النارنجیّات. و السیمیاء و غیرها.