بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 225

لا قَائِفٍ» که در توضیح آن گفتیم بیش از این استفاده نمی شود که قول قائف حجّت نیست و دلالتی بر حرمت قیافه ندارد. در مورد اجماع و لاخلاف هم گفتیم که نمی توان به آن اعتماد کرد، بنابراین نمی توانیم بگوییم قیافه بما هی قیافه حرام است.

استفاده ی جواز قیافه از کلمات فقهاء

مرحوم شیخ می فرماید:

«و قیّد فی الدروس(1) و جامع المقاصد(2) کما عن التنقیح(3) حرمتها بما إذا ترتب علیها محرّم، و الظاهر أنّه

1- شهید اوّل، محمد بن مکی عاملی، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ج 3، ص165: یحرم القیافه و التکسّب بها، سواء استعمل فی إلحاق الأنساب، أو فی قفو الآثار إذا ترتب علیها حرام.
2- جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 4، ص33: القیافه حرام و هی: إلحاق الأنساب بما یزعم أنه یعلمه من العلامات، أو إلحاق الآثار إذا رتّب علیه محرّما، أو جزم بنسبه من زعم علمه بکونه أثره.
3- در حاشیه ی کتاب مکاسب آمده است که قید «إذا ترتب علیها محرّم» در التنقیح الرائع نیامده است، ولی در مفتاح الکرامه این قید به التنقیح الرائع نسبت داده شده است. طبق تحقیقی هم که ما کردیم، این قید را در التنقیح پیدا نکردیم، امّا در عبارت مسالک و مفتاح الکرامه وجود دارد. عبارت التنقیح این چنین است: üحلّی، مقداد بن عبد اللّه سیوری، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 2، ص13: القیافه فهی التفرس لإلحاق الأبناء بالإباء بسبب اتفاقهم فی صفه من الصفات، و هو حرام عندنا. و قال بعض أهل السنه بجوازه، لأن ... و بالجمله القیافه حرام، سواء استعملت فی إلحاق الأنساب أو قفو الآثار و غیر ذلک، و کل ما یتکسب منها حرام أیضا. ü سید جواد عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط _ الحدیثه)، ج 12، ص272: قد حکم فی الدروس و التنقیح و جامع المقاصد بتحریمها فی قفو الآثار إذا رتب علیها حرام و لم أجده لغیرهم. ü شهید ثانی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 3، ص 128: القیافه: هی الاستناد الی علامات و مقادیر یترتب علیها إلحاق بعض الناس ببعض و نحوه. و انّما یحرم إذا جزم به، أو رتّب علیه محرما. (احمدی)