بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 270

نقد کلام شیخ- قدس سره -

روایت هیثم صرف نظر از ضعف سند، دلالتی بر حصر إخبار از غیب در این سه دسته ندارد بلکه می فرماید اگر کسی سراغ این سه دسته رفته و تصدیقشان کند، حرام است. بنابراین کسی که جزء این سه دسته نبوده و انسان ثقه ای است، نمی توانیم طبق این روایت بگوییم تصدیق او حرام است.

روایت احتجاج هم بیان می کند استراق سمع از ملأ أعلی چون مورد سوء استفاده ی شیاطین واقع می شد و ممکن بود با وحی مشتبه شود، تکویناً ممنوع شد، امّا از روایت استفاده نمی شود هر نوع خبر غیبی خصوصاً اگر از طریق نیروهای خیر و طاهر باشد، حرام است.(1) بلکه بر عکس، أخبار نیروهای خیر و طاهر می تواند تأیید وحی باشد؛ چون در طریق حقّند و برای خود استقلالی قائل نیستند.

بنابراین استدلال مرحوم شیخ برای اثبات حرمت رجوع به کسی که بدون ارتباط با شیاطین از غیب خبر می دهد، ناتمام است.

1- ظاهراً مراد مرحوم شیخ این است: این که حضرت در تعلیل انقطاع استراق سمع فرمودند: «لِئَلَّا یَقَعَ فِی الْأَرْضِ سَبَبٌ تُشَاکِلُ الْوَحْیَ ...» معلوم می شود مطلق خبر از غیب _ خصوصاً اگر علی سبیل الجزم باشد _ چون شباهت به وحی دارد، مبغوض شارع است. (امیرخانی)