بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 320

المسأله الخامسه و العشرون: النوح بالباطل

اشاره

مسأله ی دیگری که مرحوم شیخ در نوع رابع مطرح می کنند، بحث نوح بالباطل است.(1)

اکثر عامه(2) نوح را کلاً حرام می دانند و استثنائی را هم برای

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص67: [المسأله] الخامسه و العشرون النوح بالباطل: ذکره فی المکاسب المحرّمه الشیخان و سلّار و الحلّی و المحقّق و من تأخر عنه. و الظاهر حرمته من حیث الباطل، یعنی الکذب، و إلّا فهو فی نفسه لیس بمحرّم، و علی هذا التفصیل دلّ غیر واحد من الأخبار. و ظاهر المبسوط و ابن حمزه التحریم مطلقاً کبعض الأخبار، و کلاهما محمولان علی المقیّد؛ جمعاً.
2- تقریباً اکثر اهل سنت از مذاهب اربعه، نوح را حرام می دانند [هرچند بعضی تعبیر به کراهت کرده اند، امّا مراد کراهت اصطلاحی نیست] و بر آن ادعای اجماع می کنند، البته از عبارات الذخیره و الانصاف و المغنی و ... به نوعی استفاده می شود که عده ای فی الجمله قائل به کراهت آن بوده اند: الف: فقه حنفی: Pنجیم الحنفی، زین الدین، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج 5، ص368: یَنْبَغِی لِمَنْ تَبِعَ جِنَازَهً أَنْ یُطِیلَ الصَّمْتَ وَ یُکْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّکْرِ وَ قِرَاءَهِ الْقُرْآنِ وَ غَیْرِهِمَا فِی الْجِنَازَهِ وَ الْکَرَاهَهُ فِیهَا کَرَاهَهَ تَحْرِیمٍ فِی فَتَاوَی الْعَصْرِ ... وَ یُکْرَهُ النَّوْحُ وَ الصِّیَاحُ فِی الْجِنَازَهِ وَ مَنْزِلِ الْمَیِّتِ لِلنَّهْیِ عَنْهُ فَأَمَّا الْبُکَاءُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَ إِنْ کَانَ مَعَ الْجِنَازَهِ نَائِحَهٌ أَوْ صَائِحَهٌ زُجِرَتْ، فَإِنْ لَمْ تَنْزَجِرْ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُتَّبَعَ الْجِنَازَهُ، وَ لَا یَمْتَنِعَ لِأَجْلِهَا؛ لِأَنَّ الِاتِّبَاعَ سُنَّهٌ فَلَا تُتْرَکُ بِبِدْعَهٍ مِنْ غَیْرِهِ. P الحمداوی، ابوبکر بن علی بن محمد، الجوهره النیره، ج1، ص422: وَ أَجْمَعَتْ الْأُمَّهُ عَلَی تَحْرِیمِ النَّوْحِ وَ الدُّعَاءِ بِالْوَیْلِ وَ الثُّبُورِ وَ لَطْمِ الْخُدُودِ وَ شَقِّ الْجُیُوبِ وَ خَمْشِ الْوُجُوهِ لِأَنَّ هَذَا فِعْلُ الْجَاهِلِیَّهِ قَالَ- صلی الله علیه و آله و سلم -: «أَنَا بَرِیءٌ مِنْ الصَّالِقَهِ وَالْحَالِقَهِ وَالشَّاقَّهِ». فَالصَّالِقَهُ الَّتِی تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالنِّیَاحَهِ وَ الْحَالِقَهُ الَّتِی تَحْلِقُ رَأْسَهَا عِنْدَ الْمُصِیبَهِ ... وَ النِّیَاحَهُ هِیَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالنَّدْبِ وَ النَّدْبُ تَعْدِیدُ النَّادِبَهِ بِصَوْتِهَا مَحَاسِنَ الْمَیِّتِ وَ یُکْرَهُ أَیْضًا الْإِفْرَاطُ فِی رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْبُکَاءِ. P الکاسانی، علاء الدین، البدائع الصانع، ج1، ص310: وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَقُومَ لِلْجِنَازَهِ إذَا أتی بها بین یَدَیْهِ إلَّا أَنْ یُرِیدَ اتِّبَاعَهَا وَ یُکْرَهُ النَّوْحُ وَ الصِّیَاحُ فی الْجِنَازَهِ وَ مَنْزِلِ الْمَیِّتِ لِمَا رُوِیَ عن النبی- صلی الله علیه و آله و سلم - أَنَّهُ نهی عن الصَّوْتَیْنِ الْأَحْمَقَیْنِ صَوْتِ النَّائِحَهِ وَالْمُغَنِّیَهِ فَأَمَّا الْبُکَاءُ فَلَا بَأْسَ بِهِ ... و إذا کان مع الْجِنَازَهِ نَائِحَهٌ أو صَائِحَهٌ زُجِرَتْ فَإِنْ لم تَنْزَجِرْ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَتْبَعَ الْجِنَازَهَ مَعَهَا. ب: فقه مالکی: P الطرابلسی المغربی، محمد بن محمد بن عبد الرحمن (المعروف بالحطاب الرُّعینی)، مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل، ج،2 ص241: لَا یَجُوزُ اجْتِمَاعُ النِّسَاءِ لِلْبُکَاءِ بِالصُّرَاخِ الْعَالِی، أَوْ النَّوْحِ وَ النَّهْیُ فِیهِ قَائِمٌ سَوَاءٌ کَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ، أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ قَبْلَ الدَّفْنِ، أَوْ بَعْدَهُ بِقُرْبٍ، أَوْ بُعْدٍ، ثُمَّ قَالَ: وَ مِنْ مَعْنَی هَذَا مَا یَفْعَلُهُ النِّسَاءُ مِنْ الزَّغْرَتَهِ عِنْدَ حَمْلِ جِنَازَهِ الصَّالِحِ، أَوْ فَرَحٍ یَکُونُ فَإِنَّهُ مِنْ مَعْنَی رَفْعِ النِّسَاءِ الصَّوْتَ، وَ أَحْفَظُ لِلشَّیْخِ أَبِی عَلِیٍّ الْقَرَوِیِّ أَنَّهُ بِدْعَهٌ یَجِبُ النَّهْیُ عَنْهَا وَ تَقَدَّمَ هَذَا فِی الْجَنَائِزِ انْتَهَی. P القرافی، شهاب الدین أحمد بن إدریس، الذخیره، ج2، ص446: و ابیح البکاء قبل الموت و بعده بغیر صوت فی الوحده و الاجتماع ... و النوح ممنوع فی سائر الأحوال لانه استغاثه علی الله تعالی و اظهار انه جار و فعل غیر ما ینبغی غیر انه قد رثی ابن عمر اخاه عاصما بقوله ... و هذا یدل علی اباحه مثله من المراثی و أما ما فیه التشنیع علی الله تعالی فلا و فی ابی داود لعن الله النائحه و المستمعه قال سند هی التی تتخذ النوح صنعه و الا فالمره مکروهه. ج: فقه شافعی: P الماوردی، العلامه أبو الحسن، الحاوی الکبیر، ج3، ص130: بَابُ الْبُکَاءِ عَلَی الْمَیِّتِ: قَالَ الشَّافِعِیُّ: وَ أُرَخِّصُ فِی الْبُکَاءِ بِلَا نَدْبٍ وَلَا نِیَاحَهٍ؛ لِمَا فِی النَّوْحِ مِنْ تَجْدِیدِ الْحُزْنِ وَ مَنْعِ الصَّبْرِ وَ عَظِیمِ الْإِثْمِ. أَمَّا النَّوْحُ و َالتَّعْدِیدُ، وَ لَطْمُ الْخُدُودِ، وَ الدُّعَاءُ بِالْوَیْلِ وَ الثُّبُورِ فَکُلُّ ذَلِکَ مَحْظُورٌ حَرَامٌ. P النووی، أبو زکریا محیی الدین یحیی بن شرف، المجموع شرح المهذب، ج5، ص281: یکره ان یکون عند القبر مجمره حال الدفن (و أما) اتباع الجنازه بنائحه فحرام فان النوح حرام مطلقا و سنوضحه فی باب التعزیه. P الشربینی الشافعی، شمس الدین محمد بن أحمد، مغنی المحتاج إلی معرفه معانی ألفاظ المنهاج، ج2، ص43: (وَ) یَحْرُمُ (النَّوْحُ) وَ هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالنَّدْبِ. قَالَهُ فِی الْمَجْمُوعِ، وَ قَیَّدَهُ غَیْرُهُ بِالْکَلَامِ الْمُسْجَعِ، وَ لَیْسَ بِقَیْدٍ لِخَبَرِ «النَّائِحَهُ إذَا لَمْ تَتُبْ تُقَامُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ عَلَیْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَ دِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. د: فقه حنبلی: P المرداوی، علاء الدین ابوالحسن علی بن سلیمان، الانصاف، ج2، ص398: قوله «و لا یجوز الندب و لا النیاحه»: هذا المذهب مطلقا و علیه أکثر الأصحاب و نص علیه فی روایه حنبل و جزم به فی المذهب و مسبوک الذهب و التلخیص ... و الزرکشی و قال: هو المذهب و عنه یکره الندب و النوح الذی لیس فیه إلا تعداد المحاسن بصدق جزم به فی الهدایه و المستوعب و الخلاصه و قدمه فی الرعایتین و الکافی. ü ابن قدامه، المغنی، ج5، ص42: مَسْأَلَهٌ (قَالَ: وَ الْبُکَاءُ غَیْرُ مَکْرُوهٍ، إذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُ نَدْبٌ وَ لَا نِیَاحَهٌ ) ... وَ النِّیَاحَهُ، وَ خَمْشُ الْوُجُوهِ، وَ شَقُّ الْجُیُوب، وَ ضَرْبُ الْخُدُودِ، وَ الدُّعَاءُ بِالْوَیْلِ وَ الثُّبُورِ [محظورٌ]. فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هُوَ مَکْرُوهٌ. وَ نَقَلَ حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ کَلَامًا فِیهِ احْتِمَالُ إبَاحَهِ النَّوْحِ وَ النَّدْبِ. وَ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَ صَاحِبُهُ؛ لِأَنَّ وَاثِلَهَ بْنَ الْأَسْقَعِ، وَ أَبَا وَائِلٍ، کَانَا یَسْتَمِعَانِ النَّوْحَ وَ یَبْکِیَانِ. وَ قَالَ أَحْمَدُ: إذَا ذَکَرَتْ الْمَرْأَهُ مِثْلَ مَا حُکِیَ عَنْ فَاطِمَه- علیهما السلام -، فِی مِثْلِ الدُّعَاءِ، لَا یَکُونُ مِثْلَ النَّوْحِ. یَعْنِی لَا بَأْسَ بِهِ. (احمدی)