کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 390

آیا هُجر متجاهر به فسق جایز است؟

در مورد غیبت متجاهر به فسق اگر دلیل بر جواز، مفهوم موثقه ی سماعه بن مهران که «مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ یَظْلِمْهُمْ وَ ... کَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ»(1) و نظیر آن باشد، این ملاک چون در

1- وسائل الشیعه، ج 8، کتاب الصلاه، ابواب صلاه الجماعه، باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق، ح 8، ص 316 و الکافی، ج2، ص239: وَ [مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوب] عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ- علیه السلام - قَالَ: قَالَ: مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ یَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ یَکْذِبْهُمْ وَ وَاعَدَهُمْ فَلَمْ یُخْلِفْهُمْ کَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ وَ کَمَلَتْ مُرُوَّتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ. حضرت استاد دام ظله الوارف در مبحث غیبت در مورد دلالت روایت و نقد آن این چنین می فرمایند: روایت به صورت جمله ی شرطیه است؛ یعنی کسی که دارای صفات مذکورِ در روایت باشد، غیبتش حرام است. پس اگر یکی از موارد شرط شده نباشد، غیبت فرد جایز است. این همان مفهوم شرط است؛ یعنی «انتفاء عند الانتفاء»؛ انتفای سنخ حکم، هنگام انتفای شرط. در نتیجه اگر کسی در حقّ مردم ظلم کرد یا دروغ گفت یا خلف وعده کرد، دیگر غیبتش حرام نیست. البته معلوم است که موارد مذکورِ در روایت، از باب مثال است و مثلاً کذب با تهمت یا بی حیایی، فرقی نمی کند. مناقشه در دلالت روایت ما به این استدلال دو اشکال داریم: اوّلاً: علاوه بر آن که در مطلق شرطیه قائل به ثبوت مفهوم نمی باشیم، مگر قرائن خاصّه ای وجود داشته باشد، در این روایت هدف اصلی بیان حدود حرمت غیبت نیست، بلکه روایت می فرماید: با تحقق یک مجموعه، یک مجموعه ی دیگر محقّق می شود؛ یعنی در کسی که معاشرت با مردم دارد اگر ظلم، کذب و خلف وعد نباشد، برای این فرد حرمت غیبت، کمال مروّت، ظهور عدالت و وجوب برادری ثابت می شود. پس مجموع این امور چهارگانه مترتّب بر آن مجموعه ی سه گانه می باشد که البته با انتفاء مجموعه ی اوّل _ که با انتفاء هر یک از امور سه گانه منتفی می شود _ مجموعه ی دوم منتفی است و چون در مقام تحدید است و با توجّه به برخی نکات دیگر، سنخ مجموعه ی دوم منتفی است، ولی نمی توان گفت با انتفاء هر یک از مجموعه ی اوّل یا حتّی کلّ مجموعه ی اوّل، تک تک مجموعه ی دوم از جمله حرمت غیبت و به خصوص سنخ حرمت غیبت منتفی است. ثانیاً: قرینه ای در روایت هست که با وجود آن نمی توان گفت: با قاعده ی «انتفاء عند الانتفاء»، سنخ جزا منتفی می شود. قرینه ی مورد نظر این است که یکی از موارد، خلف وعد بود؛ یعنی شخص، مرتکب خلف وعد نشود. با توجّه به این که بنابر مبنای مشهور، خلف وعد حرام نیست، چگونه بگوییم اگر کسی خلف وعد کرد غیبتش جایز است و از عدالت هم ساقط می شود؟! در حالی که اصلاً حرام نبوده و کسی که خلف وعد کرده، مرتکب حرامی نشده است. بله، اگر نسخه «واعدهم» باشد که به معنای پیمان دوطرفه است، التزام به وجوب رعایت آن قریب است و از این نظر، اشکال منتفی می باشد. شبهه: ممکن است کسی به استدلال به این روایت اشکال کند: اگر روایت مفهوم داشته باشد، پس کسی که مخفیانه هم گناه کرد، عدالتش ساقط و غیبتش جایز می شود؛ زیرا در روایت مفروض نیست کسی که ظلم به مردم یا دروغ یا خلف وعد را علنی انجام دهد، بلکه روایت از این حیث اطلاق دارد. دفع شبهه: البته این اشکال، به روایت قبل هم شد و جناب شیخ در پاسخ به آن فرمود: می دانیم غیر متجاهر، قطعاً از شمول روایت خارج است و تنها مجاهر به فسق، تحت حکم روایت باقی می ماند و بلکه گفته شده است اطلاق موثّقه از این جهت با برخی روایات؛ مثل روایت ابن ابی یعفور و روایت ابن الجهم مقیّد می شود. وانگهی اساساً با تعبیری که در روایت آمده است که «من عامل الناس ...» با توضیحی که دادیم روشن می شود موضوعِ حکم، منطوقاً و مفهوماً کسی است که با افراد متعدّدی معاشرت و معامله دارد و چنین فردی گناهش مخفی باقی نمی ماند. (ر.ک: کتاب مقلات فقهی3 «بررسی گسترده ی فقهی غیبت»، ص273).