بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 418

اطلاق شده، ولی با این حال حمل بر استحباب می کنیم و تعبیر به وجوب را می گوییم یا به خاطر تغلیب بوده یا به خاطر شدت استحباب _ و مهم آن که از لحاظ سند نیز ناتمام است. پس روایات مانعه که حجّت است، بیش از ظهور در حرمت ندارد.

ولی روایات مجوّزه، نص _ یا قریب به نص _ در جواز بیع مصحف است. بنابراین طبق قاعده ی حمل ظاهر بر نص یا اظهر(1)، نتیجه این می شود که روایات مانعه حمل بر کراهت می شود.

جمع مرحوم شیخ- قدس سره - بین دو دسته روایات

مرحوم شیخ- قدس سره - وجه جمع دیگری ارائه می دهد و آن این که روایات مجوّزه حمل بر بیع ورق، جلد، ادیم و عمل ید می شود و روایات مانعه بر ظهور در حرمت بیع مصحف باقی می ماند.(2)

1- تعبیر به أظهر به خاطر آن است که ممکن است کسی در مورد عبارت حضرت که فرمودند «أَشْتَرِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَبِیعَهُ» این احتمال را بدهد که مراد حضرت این است که شراء در مقایسه با بیع فقط محبوبتر است و منافاتی با حرام بودن آن ندارد.
2- المکاسب المحرمه، ج 2، ص157: و کیف کان، فالحکم فی المسأله واضح بعد الأخبار و عمل من عرفت، حتّی مثل الحلّی الذی لا یعمل بأخبار الآحاد. و ربّما یتوهّم هنا ما یصرف هذه الأخبار عن ظواهرها، مثل روایه أبی بصیر ... . و مثله روایه روح بن عبد الرحیم، و زاد فیه: «قلت: فما تری أن اعطی علی کتابته أجراً؟ قال: لا بأس، و لکن هکذا کانوا یصنعون»، فإنّها تدلّ علی جواز الشراء من جهه حکایته عن المسلمین بقوله: «ثمّ إنّهم اشتروا بعد ذلک»، و قوله: «أشتریه أحبّ إلیّ من أن أبیعه»، و نفی البأس عن الاستئجار لکتابته، کما فی أخبار أُخر غیرها، فیجوز تملّک الکتابه بالأُجره، فیجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها عند بیع المجموع المرکب منها و من القرطاس و غیرهما.