بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 420

مالیت دارد و می تواند در مقابل ثمن قرار گیرد و در نتیجه بیع آن صحیح است؛ زیرا احتمال داده نمی شود اجاره به اعتبار خطوط صحیح باشد ولی بیع آن صحیح نباشد.

روایات، متفق بر جواز پرداخت اجرت بر کتابت قرآن بوده و برخی از لحاظ سند نیز تمام است و هیچ روایتی بر خلاف آن وجود ندارد و کسی هم مخالفت نکرده است. این روایات را در یک دسته بندی می توان به این صورت ارائه کرد:

روایات دالّ بر جواز پرداخت اجرت بر کتابت قرآن

_ موثقه ی روح بن عبدالرحیم:

وَ عَنْهُمْ [مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ- علیه السلام - قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَ بَیْعِهَا؟ فَقَالَ: إِنَّمَا کَانَ یُوضَعُ الْوَرَقُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَ کَانَ مَا بَیْنَ الْمِنْبَرِ وَ الْحَائِطِ قَدْرَ مَا تَمُرُّ الشَّاهُ أَوْ رَجُلٌ مُنْحَرِفٌ قَالَ: فَکَانَ الرَّجُلُ یَأْتِی فَیَکْتُبُ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدُ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ؟ فَقَالَ لِی: أَشْتَرِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَبِیعَهُ قُلْتُ :فَمَا تَرَی أَنْ أُعْطِیَ عَلَی کِتَابَتِهِ أَجْراً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ هَکَذَا کَانُوا یَصْنَعُونَ.