بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 425

بنابراین مقتضای جمع با روایات ناهیه از بیع مصحف آن است که بگوییم: اگر کسی می خواهد از طریق خرید و فروش تحصیل مصحف کند، باید بیع را بر غیر کتابت یعنی بر ورق، جلد، ادیم، حدید، عمل ید و ... انجام دهد و اگر از طریق استیجار برای کتابت می خواهد تحصیل مصحف کند، به مقتضای روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله بهتر است قبل از عمل نسبت به اجرت مقاطعه نکند.

مرحوم شیخ سپس در مورد روایت عنبسه الوراق می فرماید: این روایت گرچه ظهور در جواز بیع مصحف دارد، ولی این ظهور بالاطلاق و با استفاده از مقدمات حکمت است؛ یعنی چون در مقام بیان بوده ولی سکوت از ذکر قید و کیفیت شراء فرموده، استفاده ی جواز بیع مطلقاً می شود که در این صورت نیز مقتضای جمع با روایات مانعه این است که بگوییم این اطلاق