بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 426

به وسیله ی روایات مانعه تقیید می خورد و نتیجه این می شود که اگر بیع بر خطوط و کتاب الله انجام بگیرد جایز نیست، ولی بر جلد، ادیم و ورق اشکالی ندارد.

نقد وجه جمع شیخ- قدس سره -

خدمت مرحوم شیخ- قدس سره - می گوییم روایات مانعه که می فرماید بیع مصحف جایز نیست و اگر خواستی بیع کنی ورق، ادیم و جلد را بیع کن، این در واقع تفصیل در بیع مصحف نیست که قِسمٌ جایز و قِسمٌ غیر جایز، و اصلاً این لحن که می فرماید: «إِنَ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَی» با تفصیل سازگار نیست، بلکه موضوع این دو فرق دارد. آن چیزی که جایز نیست، بیع مصحف است و آن چیزی که جایز است بیع ورق، ادیم و جلد است. پس موضوع این دو با هم فرق می کند و در حقیقت حضرت بعد از بیان عدم جواز بیع مصحف، راه یاد می دهند که چطور مبادله کنند و آن این که ورق، ادیم و جلد را خرید و فروش کنند؛ نه مصحف را.

در روایات مجوّزه هم وقتی از حضرت درباره ی بیع و شراء مصحف سؤال می شود و حضرت در جواب می فرمایند «أَشْتَرِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَبِیعَهُ» باز موضوع بیع و شراء مصحف است؛ نه مثل ادیم، حدید و ... و بیان می کند بیع مصحف _ که مصحف عنوان مقوم و مقصود اصلی در بیع است _ جایز است. بنابراین حمل مطلق بر مقید بین این دو دسته روایت معنی ندارد، بلکه