بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 429

ثالثاً: همین روایات مانعه می تواند به عنوان رادع عمل آن ها باشد.

وجه اعتباری شیخ- قدس سره - بر اثبات جواز بیع مصحف

اشاره

مرحوم شیخ- قدس سره - بعد از استفاده ی حرمت بیع مصحف از روایات و عدم قبول حمل روایات مانعه بر کراهت، با یک تحلیل اعتباری به این نتیجه می رسند که نمی توان ملتزم به حرمت بیع مصحف شد و باید اخبار مانعه را حمل بر کراهت کرد. تفصیل کلام مرحوم شیخ(1) چنین است:

1- المکاسب المحرمه، ج 1، ص259: بعد فرض أن الکاتب للمصحف فی الأوراق المملوکه مالک للأوراق و ما فیها من النقوش فإن النقوش إن لم تعد من الأعیان المملوکه بل من الصفات التی تتفاوت قیمته بوجودها و عدمها فلا حاجه إلی النهی عن بیع الخط فلا یقع بإزائه جزء من الثمن حتی یقع فی حیز البیع و إن عدت من الأعیان المملوکه فإن فرض بقاؤها علی ملک البائع بعد بیع الورق و الجلد فیلزم شرکته مع المشتری و هو خلاف الاتفاق و إن انتقلت إلی المشتری فإن کان بجزء من العوض فهو البیع المنهی عنه لأن بیع المصحف المرکب من الخط و غیره لیس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط و إن انتقلت إلیه قهرا تبعا لغیرها لا لجزء من العوض نظیر بعض ما یدخل فی المبیع فهو خلاف مقصود المتبایعین مع أن هذا کالتزام کون المبیع هو الورق المقید بوجود هذه النقوش فیه لا الورق و النقوش فإن النقوش غیر مملوکه بحکم الشارع مجرد تکلیف صوری إذ لا أظن أن تعطل أحکام الملک فلا تجری علی الخط المذکور إذا بنینا علی أنه ملک عرفا قد نهی عن المعاوضه علیه بل الظاهر أنه إذا لم یقصد بالشراء إلا الجلد و الورق کان الخط باقیا علی ملک البائع فیکون شریکا بالنسبه فالظاهر أنه لا مناص عن التزام التکلیف الصوری أو یقال إن الخط لا یدخل فی الملک شرعا و إن دخل فیه عرفا فتأمل.