بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 441

عدم احراز انصراف، نوبت به استصحاب نمی رسد.

بله، با احراز انصراف و جریان استصحاب معلوم می شود معامله باطل بوده و نقل و انتقال محقق نشده است که در این صورت اگر بایع مشخص باشد، باید به نحوی با او تصالح کند و اگر معلوم نیست و قیمت المثل قرآن به اندازه ی وجه پرداختی باشد، بعید نیست بتواند تقاصاً قرآن را بردارد، ولی مشکل آن جاست که بایع هم خودش از کس دیگری خریده باشد!

حکم بیع مصحف به کافر

اشاره

مسأله ی دیگری که مرحوم شیخ در این جا تبعاً للعلامه(1)- قدس سرهما - مطرح می فرماید _ و در کلمات قبل علامه هم به گونه ای به آن اشاره شده، ولی ظاهراً اولین کسی که بالصراحه بیان فرموده

1- قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 2، ص9: و یحرم بیع المصحف، بل یباع الجلد و الورق، و لو اشتراه الکافر فالأقرب البطلان. و یجوز أخذ الأجره علی کتابه القرآن. ü منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج 15، ص393: لو اشتری الکافر مصحفا، لم یصحّ البیع عندنا علی أقوی القولین و به قال الشافعیّ و قال أصحاب الرأی: یجوز ذلک و یجبر علی بیعه. لنا: أنّه یحرم علیه استدامه الملک فیحرم علیه ابتداؤه، کسائر المحرّمات. و لأنّ النبیّ- صلی الله علیه و آله و سلم - نهی عن المسافره بالقرآن إلی أرض العدوّ؛ مخافه أن تناله أیدیهم فلا یجوز تمکینهم من السبب لنیل الأیدی إیّاه.