بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 443

الذی یجوز بیعه من المسلم.(1)

پس مرحوم شیخ می فرماید به همان روش صحیح هم به کافر بفروشد جایز نیست. شیخ- قدس سره - دو دلیل بر این مطلب اقامه می کند:

ادله ی حرمت بیع مصحف به کافر

1. فحوای عدم جواز بیع عبد مسلم به کافر.

2. روایت معروف «الاسلام یعلو و لایعلی علیه».

شیخ- قدس سره - عدم جواز بیع عبد مسلم به کافر را مفروغٌ عنه گرفته و دلیلی بر آن اقامه نمی کنند، ولی سه دلیل می توان بر آن اقامه کرد:

ادلّه ی عدم جواز بیع عبد مسلم به کافر

1. آیه ی شریفه <وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً >§ سوره ی نساء، آیه ی141.§

در این آیه ی شریفه می فرماید: خداوند سبیلی برای کافر علیه مؤمن قرار نداده است و می تواند دلیلی بر عدم جواز بیع عبد مسلم به کافر باشد؛ زیرا چه سبیلی بالاتر از این که کافری مالک عبد مسلم شود به نحوی که عبد مسلم در تحت سیطره ی کافر

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص161: ثمّ إنّ المشهور بین العلّامه رحمه اللّه و من تأخّر عنه عدم جواز بیع المصحف من الکافر علی الوجه الذی یجوز بیعه من المسلم؛ و لعلّه لفحوی ما دلّ علی عدم تملّک الکافر للمسلم، و أنّ الإسلام یعلو و لا یعلی علیه؛ فإنّ الشیخ رحمه اللّه قد استدلّ به علی عدم تملّک الکافر للمسلم، و من المعلوم أنّ ملک الکافر للمسلم إن کان علوّاً علی الإسلام فملکه للمصحف أشدّ علوّاً علیه؛ و لذا لم یوجد هنا قول بتملّکه و إجباره علی البیع، کما قیل به فی العبد المسلم. و حینئذٍ، فلو کفر المسلم انتقل مصحفه إلی وارثه و لو کان الوارث هو الإمام.