بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 62

دلیل شیخ- قدس سره - بر جواز قسم دوم

مرحوم شیخ می فرماید: «و فی صدق القِمار علیه نظر»(1) اطلاق قمار بر لعب به آلات قمار بدون رهن، ثابت نیست، بنابراین حکم قمار را ندارد و عنوان محرّم دیگری بر آن منطبق نمی شود _ البته به جز عنوان لهو که آن هم نمی توانیم بگوییم مطلقاً حرام است _ بنابراین به عنوان قمار، حکم به حرمت لعب به آلات قمار نمی شود.

بیان شیخ- قدس سره - در انصراف ادلّه ی حرمت قمار به لعب با رهن (در صورت اطلاق قمار بر اعم)

مرحوم شیخ یک پله پا را فراتر گذاشته و می فرماید: حتّی اگر بگوییم قمار بر لعب به آلات قمار بدون مراهنه هم صادق است، باز نمی توانیم با تمسک به ادلّه ی حرمت قمار حکم به حرمت کنیم؛ چون قمار با مراهنه شایع، و بدون مراهنه نادر است و لذا قمار انصراف به فرد شایع دارد و از این جا می توانیم بگوییم حتّی به ادلّه ی نهی از لعبِ به مثل شطرنج، نرد و اربعه عشر هم نمی توان تمسک کرد؛ چون آن ادلّه هم انصراف به بازی شایع شطرنج، نرد، اربع عشر و ... دارد که با مراهنه است.

1- المکاسب المحرمه، ج 1، ص372: الثانیه: اللعب بآلات القِمار من دون رهن: و فی صدق القِمار علیه نظر؛ لما عرفت، و مجرّد الاستعمال لا یوجب إجراء أحکام المطلقات و لو مع البناء علی أصاله الحقیقه فی الاستعمال؛ لقوّه انصرافها إلی الغالب من وجود الرهن فی اللعب بها.