ربا و راه های گریز از آن صفحه 146

مصالحه دو طرف سفارش کرده اند.

با توجّه به تعریف هایی که فقیهان از قیمی و مثلی کرده اند و بیش تر ملاک نزدیک به حق بودن را در نظر گرفته و آن را مسأله عرفی(1) دانسته اند، می توان گفت آن جا که تورّم شدید باشد، به طور مسلّم عرف عقلا جبران تورّم را دور از عدالت نمی داند و به آن حکم می کنند. حتّی امام خمینی رحمه الله که از مخالفان جبران کاهش ارزش پول است، درباره «ضمان یَد» [نه باب قرض] به جبران ویژگی های دخیل در قیمت و جبران کاستی های وارده قایل است.(2) البتّه باید دانست که بر خلاف دو شبهه پیشین، که فقیهان شیعه آشکارا آن را مردود دانسته اند، مسأله جبران تورّمی پول پیچیدگی بیش تری دارد؛ زیرا ماهیّت پول یک مسأله جدیدی است و هنوز فقیهان و اقتصاد دانانی که با دید شرع به آن نگاه می کنند، درباره آن به وحدت نظر دست نیافته اند. بنابراین، اشکال هایی بر این دیدگاه وارد است و گاه پاسخ هایی نیز بدان ها داده شده است.(3)

4 _ فرق میان بهره و ربا

4 _ فرق میان بهره و ربا

یکی ازصاحب نظران معتقد است اساسا میان ربا و بهره تفاوت اساسی است؛ زیرا ربا زیادی است که از پیش تعیین و معلوم شده است؛ حال آن که درا قتصاد در حال تحوّل امروزی امکان پیش بینی قطعی وجود ندارد. در نتیجه، سطح تورّم را نمی توان به طور قطعی پیش بینی کرد. از این رو، هرگونه قرارداد

1- ربا، تورّم و ضمان، ص 100.
2- کتاب البیع، ج 1، ص 570 .
3- در این زمینه نک: «توجیهات معاصر پیرامون ربا»، صص 170 به بعد؛ «ربا تورّم و ضمان»، صص 73 به بعد؛ «بازپرداخت وام از دیدگاه فقهی»، صص 161 به بعد.