ربا و راه های گریز از آن صفحه 181

سودها را به ذهن تداعی می کند؛ زیرا سود علی الحسابی است که از آغاز قطعی است.

البتّه ممکن است در زمینه کم شدن آن سود بگوییم که خود بانک آن را تضمین کرده است، ولی چرا این سودها در پایان مدّت قرارداد، محاسبه نمی شود و اضافه آن پرداخت نمی گردد؟ هرچند ممکن است در این مورد بتوان مسأله را بدین شکل حل کرد که سود قطعی مشخّص می شود و دولت ما به التفاوت آن را صرفهزینه وام ازدواج و غیره می کند. بنابراین، اصل داد و ستد بدون اشکال است، ولی این که آیا دولت حق چنین کاری را دارد یا خیر؟ مسأله دیگری است و ممکن است در آغاز قرارداد با وکالت از مشتری و به دست آوردن رضایت او بتوان صورت شرعی به این مسأله داد. یکی از مسئولان بانک در این زمینه می گوید:

بانک ها تا چند سال پیش ما به التفاوت سود علی الحساب را می پرداختند، ولی چند سالی است که دولت هزینه هایی را بر بانک ها تحمیل می کند و بانک ها مجبورند ما به التفاوت را در این موارد مصرف کنند. البته برخی از بانک ها مانند بانک مسکن هر ساله تفاوت سود علی الحساب و سود قطعی را اعلام می کنند و به مشتریان می پردازند.

راه کارهای مناسب برای بانک داری بدون ربا

راه کارهای مناسب برای بانک داری بدون ربا

بیش تر موارد اشکال قانونی در زمینه بانک داری اسلامی، چنان چه گفته شد، به مراحل اجرای این قانون برمی گردد وگرنه همان گونه که یکی از کارشناسان اقتصادی نوشته اند:

«قانون عملیّات بانک داری بدون ربا» مصوّب 10/6/1362 مجلس شورای اسلامی، اگر بهترین قانون در نوع خود نباشد، یکی از بهترین قوانین است؛ زیرا شمار افراد و نوع تخصص آن ها که در گردآوری این لایحه سهیم بودند و