ربا و راه های گریز از آن صفحه 87

اگر بدون قبض ثمن و مثمن از یکدیگر جدا شوند، معامله باطل است.

فراگیر بودن ربای معاملی

برخی از فقیهان بر آنند که از میان قراردادها، تنها در بیع، ربا جاری می باشد و در داد و ستدهایی مانند صلح ربا نیست؛ یعنی می توان چیز ربوی را با یکدیگر مصالحه کرد.(1)

ولی بیش تر فقیهان پیشین و معاصر به عمومیّت ربا اعتقاد دارند(2) و آمدن واژه «بیع» در روایات را از باب رایج بودن این گونه معامله در صدر اسلام می دانند.

ب _ ربای قرض

اشاره

ب _ ربای قرض

هرگونه زیادی که در قرض شرط شده باشد، چه زیادی در کمیّت یا زیادی در کیفیّت و صفت، ربای قرض است. البتّه اگر این زیادی شرط شده باشد، رباست، ولی دادن زیادی بدون شرط نه تنها اشکالی ندارد، بلکه مستحب نیز می باشد.(3)

موضوع ربای قرض

برخلاف ربای معاملی که موضوع آن به اشیای مشخصی محدود است، ربای قرض در همه اشیا و کالاها چه کیل و وزن دار یا شمارشی و چه مثلی یا قیمی باشد، جریان دارد. البتّه فرقه حنفیّه از اهل سنّت، قرض دادن کالای قیمی

1- جواهرالکلام، ج 23، ص 338 که از ابن ادریس و علامّه برگرفته است.
2- جواهرالکلام، ص 336؛ سید ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، قم، نشر مدینه العلم، 1410 ه . ق، چ 28؛ المعاملات، ص 52 ؛ تحریرالوسیله، ج 1، ص 537 .
3- تحریرالوسیله، ج 1، صص 653 و 654 ، مسأله 9 و 11.