ربا و راه های گریز از آن صفحه 93

بانکی جدید را جزو جدایی ناپذیر اقتصاد می پنداشتند و چاره ای جز همگام شدن با آن نمی دیدند، به فکر چاره جویی افتادند و با بازنگری در آرای پیشینیان، هرکدام، به گونه ای بخشی از اقسام ربا را جایز شمردند.

برخی گفتند ربای حرام تنها ربای زمان جاهلیّت است که ربای مرکّب بوده است. بنابراین، ربای کم حرام نیست. عبدالعزیز جاویش از نخستین نظریه پردازان این نظریّه بود.(1) پس از او، محمّد رشید رضا نیز چنین فتوایی داد و ربای حرام را همان ربای نسیه دانست. بنابراین، ربایی که از اول قرض، داده می شود و هم چنین داد و ستد دست بند طلا با سکه های طلا (لیره) را جایز می شمرد؛ زیرا شرایط ربای جاهلی را ندارند.(2) برخی نیز ربایی را که از وام های مصرفی گرفته می شود، حرام دانستند، ولی ربای تولیدی را جایز شمردند. دکتر دوالیبی صاحب این نظریهاست.(3) بحث گسترده در این زمینه، در بخش توجیه های معاصر درباره ربا خواهد آمد.

دیدگاه فقیهان شیعه درباره تحریم اقسام ربا

دیدگاه فقیهان شیعه درباره تحریم اقسام ربا

در میان فقیهان شیعه، شیخ مفید در کتاب مقنعه(4) تحریم ربا را مطلق دانسته و می گوید: ندانستن احکام آن سبب ارتکاب ربا می شود. وی آن گاه یادآوری می کند که علی علیه السلام در بازار می گشت و مردم را از داد و ستدهای حرام، از

1- مجموعه ماخذشناسی فقه و زمان و مکان، کنگره فقه و زمان و مکان، شماره 50، صص 1053 _ 1075.
2- بررسی تطبیقی بهره و ربا، ص 58 ؛ توجیهات معاصر پیرامون ربا، ص 144.
3- بررسی تطبیقی بهره و ربا، ص 58 .
4- شیخ مفید، المقنعه، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1410 ه . ق، چ 2، ص 590 .