تروریسم علیه انقلاب صفحه 104

سازمان به منظور جلب نظر دولت ایران و کاهش حساسیت افکار عمومی، فشارهای بین المللی مقطعی بر آنها افزایش یافت. به طوری که:

- در سوم ژوئن 2003 پلیس فدرال استرالیا به ده مرکز سازمان در سیدنی، بریزبن و ملبورن حمله کرد.

- پلیس فرانسه در 17 ژوئن 2003 به مراکز سازمان در پاریس و سایر شهرها حمله و مریم رجوی و بیش از 150 نفر دیگر را به دستور قاضی بروگر، قاضی ضدتروریسم، دستگیر کرد و در 29 ژوئن مریم رجوی در دادگاه اولیه شش ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.

- در 15 اوت 2003 دولت آمریکا با تصحیح لیست گروه های تروریستی این کشور، نام شورای ملی مقاومت ایران را نیز به عنوان نام دیگر سازمان مجاهدین خلق به این لیست اضافه کرد و در 11 سپتامبر 2003 نیز ریچارد بوچر در کنفرانس خبری تأکید کرد که «مجاهدین خلق یک گروه تروریستی است و به آنان اجازه فعالیت در عراق داده نخواهد شد.»

شورای حکومتی عراق در دهم دسامبر 2003 به اتفاق آرا به اخراج سازمان از عراق رأی دادند؛ (نیروهای آمریکایی از این مصوبه تبعیت

نکردند) و علاوه بر این مقامات عراقی خواهان واگذاری مسئولیت پایگاه اشرف به ارتش عراق بودند که این مسئله نیز با مخالفت آمریکا مواجه شد. با وجود این، با تصویب قانون اساسی جدید عراق و منع حضور گروه های تروریستی در این کشور و همچنین برگزاری انتخابات پارلمانی و استقرار دولت مالکی، فشارهای سیاسی دولت و پارلمان عراق برای اخراج این گروه از عراق تشدید شد. در این زمینه دادگاه عالی جنایی رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت عراق نیز سازمان مجاهدین را به ارتکاب جنایت علیه مردم عراق متهم کرد. هیأت دادستانی این دادگاه با ارائه مدارک موثق، اعلام کرد که در صدد بازگشایی دو پرونده علیه سازمان مجاهدین به اتهام ارتکاب جنایت قتل، آوارگی هزاران تن از شهروندان عراقی در شمال و جنوب این کشور و