شرح دعاء عرفه صفحه 77

علیهم بخت نصّر، و صنع بهم ما قد صنع.

وعن الصادق علیه السّلام أ نّه قال لقوم من أصحابه: «إنّه قد حقّ لی أن آخذ البریء منکم بالسّقیم، وکیف لا یحقّ ذلک لی و أنتم یبلغکم عن الرجل منکم القبیح فلا تنکرون

علیه، ولا تهجرونه، و لا تؤذونه حتی یترک؟!».(1)

الجمع بین وجوب إنکار المنکرات و عدم الرضا بالکفر والعصیان ،و بین الرضا بقضاء الله، ووجوب الرضا بقضائه

وقد أجاب عن هذا الإشکال الغزالیّ، و تبعه الإمام الرازیّ(2)، واستصوبه المولی الرومیّ فی المثنوی، بأ نّ الکفر و العصیان مقضیّ لاقضاء، والرضا بالقضاء لا ینافی کراهیه

المقضیّ، قال العارف الرومیّ:

پس قضا را خواجه از مقضی بدان

تا شکالت دفع گردد در زمان

راضیم بر کفر زآن رو که قضاست

نی ازین رو که نزاع و خبث ماست

کفر جهل است و قضای کفر، علم

هردو کی یک باشد آخر حلم و خِلم(3)

وزیّف هذا الجواب جماعه من أساطین الحکماء، منهم سلطان الحکماء نصیرالدّین الطوسی قدّس سرّه، قال: «والجواب بأ نّ الکفر لیس نفس القضاء بل هو المقضیّ، لیس بشیء فإنّ قول القائل: «رضیت بقضاء الله»، لایعنی به رضاه بصفه من صفات الله، إنّما

یرید رضاه بما یقتضی تلک الصفه و هو المقضیّ قال قدّس سرّه: والجواب الصحیح أ نّ الرضا بالکفر من حیث إنّه قضاء الله طاعه، ولا من هذه الحیثیه کفر».(4)

وقال السیّد الداماد رحمه الله: «الفرق بین القضاء والمقضیّ لا یرجع له إلی طائل، ألیس اعتبار المقضیّ بما هو مقضیّ راجعا إلی اعتبار القضاء؟ ولا من هذه الحیثیّه لیس

1- - وسائل الشیعه 11 /415.
2- - انظر کلام الغزالیّ فی: الحکمه المتعالیه 6 /380، وراجع أیضا: المحصّل /289.
3- - مثنوی 2 /77.
4- - تلخیص المحصّل /334.