ترجمه الغدیر - جلد 9 صفحه 101

حافظ و اصولی بزرک امام ابو اسحاق ابراهیم بن موسی لخمی مشهور به شاطبی متوفی 790 ه در کتاب ارزنده اش " الموافقات فی اصول الاحکام " جلد 2 صفحه 184 می نویسد: " اگر برای شخص حاکم از راه مکاشفه معلوم شود که این شی‌ء معین غصبی و یا نجسی است و یا آنکه این شاهد دروغ می گوید و یا آنکه این مال ملک زید است، ولی از راه دلیل و بینه ثابت شود که مثلا مال عمرو است برای شخص حاکم چائز نیست که بر طبق مکاشفه عمل کند، پس نمی تواند تیمم کند و شاهد را نپذیرد و شهادت دهد که مال مربوط بذی الید نیست، زیرا با ظواهر، احکام دیگری تعیین می شود و نمی توان از آن بخاطر کشف اعتماد به کشف و شهود و فراست صرفنظر نمود چنانکه نمی شود به " رویا " متکی بود.

و اگر چنین کاری روا بود می باید بتوان با آن احکام را اگر در ظاهر موجباتش فراهم باشد نقض کرد در صورتی که چنین کاری روا نیست.

و در روایت صحیح از رسول خدا آمده: " شما شکایت پیشم می آورید و شاید برخی از شما در بیان مقصودش گویاتر و منطقی تر از دیگری باشد، اما من طبق آنچه که می شنوم قضاوت می کنم... " به طوری که ملاحظه می کنید: حکم را بر طبق چیزی که می شنود مقید کرده نه واقع در صورتی که بسیاری از احکام که وسیله او اجرا، می شده از حقیقت و حق و باطل بودنش آگاهی کامل داشته است، اما هیج گاه رسول خدا بر طبق علمش عمل نمی کرده تنها طبق شنیده اش قضاوت می نموده است و این اصلی است که حاکم را از عمل کردن به علمش باز می دارد.

قول مشهوری که از " مالک " نقل شده این است که: هر گاه چند نفر عادل پیش حاکم درباره چیزی شهادت دهند اما او بداند که حق خلاف آن است بر او