تحقق غدیر و دستاوردها صفحه 67

ولعنة اللَّه علي أعدائهم أجمعين‌

درآمد

قرآن كريم مي‌فرمايد: «أَقِيمُوا الدِّينَ … »؛(268) دين را بر پا داريد». آنچه خداي متعال از اين آيه اراده فرموده اين است كه مردم دين را اقامه كنند و آن را در جامعه بگسترانند. نكته درخور توجه در اين آيه اين است كه دين‌دار بودن يك مقوله و گستراندن و اقامه دين مقوله ديگري است. به عنوان مثال، اگر كسي نماز بخواند، درباره او فقط مي‌توان گفت: «صلّي؛ نماز گزارد» و نه چيز ديگر، مانند أقام الصلاة؛ نماز را بر پا كرد.

در واقع نماز گزاردن با اقامه نماز تفاوت دارد. ما خطاب به حضرت سيدالشهدا عليه السلام مي‌گوييم:

أشهد أنك قد أقمت الصلاة …؛ گواهي مي‌دهم كه نماز را بر پاداشتي.

منظورمان از عبارت فوق اين است كه حضرت كاري كردند كه نماز بر پا شود و مردم به نماز و گزاردن آن توجه كنند و به ديگر سخن اين كه اگر كار حضرت سيدالشهدا عليه السلام نبود نماز برپا نمي‌شد و اين كه او را برپادارنده نماز مي‌خوانيم، بر آن نيستم كه اين لقب، مفهوم(269) دارد، البته اين لقب، به قراين ديگر مفهوم دارد و لقب به معناي كلمه لقب، فاقد مفهوم است.

مخاطبان آيه

قرآن كريم در آغاز آيه پيشين خطاب به تمام مسلمانان مي‌فرمايد: «شرع لكم …؛ براي شما تشريع كرد».

اين آيه از موارد خدشه‌ناپذير امر به معروف و نهي از منكر است، اما با دلالتي قوي‌تر و دامنه‌اي وسيع‌تر. براي توضيح بيشتر به عزيزان اهل علم و نيز برادراني كه با اهل علم مراوده و همنشيني دارند و كم و بيش علوم حوزوي را مي‌شناسند عرض مي‌كنم: واژه امر «أقيموا» يك هيئت است و يك ماده كه در صورت تجزيه آن، اين مطلب به دست مي‌آيد كه: «الإقامة: أنجزها ونفِّذها؛ اقامه [يعني] آن را محقق و عملي كن».

اقيموا كه امر است، ماده متعلق آن «إقامه» است كه اين هم متعلق به دين شده. به جاست براي روشن شدن مراد قرآن كريم و نيز ظاهر آيه مباركه مطلبي را بيان كنم. يكي از مسلّمات مسائل علمي اين است كه اگر امر به يك عنوان تعلق پيدا كند، محصِّل آن هر چه باشد واجب است، بدين معنا كه «مقدمات وجوديِ» (270) آن عنوان، تماماً واجب مي‌شود و در اين مورد «اقل» و «اكثر» ي نيست تا برائت جاري شود يا «تخيير» و «تعيين» در كار نيست تا برخي قائل به جاري شدن اصل «برائت» باشند. لذا اگر از زمان شيخ مفيد قدس سره تا به امروز را مورد بررسي قرار دهيم حتي يك نفر را نخواهيم يافت كه گفته باشد يا بگويد: در اقل و اكثرِ «عنوان» و «محصّل» برائت جاري است، بلكه بر اين امر تأكيد دارند كه: اگر «امرِ» به عنواني شد، محصّل آن عنوان هرچه باشد واجب است و به يك سخن، احتمال در اين امر منجِّز واقع است.