غدیر، اکمال دین صفحه 36

است. حال با این تحلیل می پرسیم چه دلیلی می تواند مستند امت در انتخاب خلیفه پس از رسول الله صلی الله علیه و آله باشد؟

به یقین، این دلیل از قرآن نیست؛ زیرا چنین دلیلی در قرآن نمی بینیم. عقل هم نمی تواند دلیل اجماع باشد؛ زیرا برای ما و امت آن عصر دراین باره، حکم یکسان است. پس به ناچار باید دلیل آنها سنت باشد. اگر مدرک آنها روایت باشد، ممکن نیست حدیث غدیر با آن اهمیت سیاسی از میان برود و از کتاب ها و حافظه ها و خاطره ها محو شود. بنابراین، چنین اجماعی که مستند به دلیلی یا کاشف از دلیلی نیست، نمی تواند برای ما حجت باشد.

دو_ شورا:

دو_ شورا:

راه دومی که برای مشروعیت انتخاب مردم در نظر می گیرند، شوراست. با این توجیه که مشروعیت شورا در چند جا از قرآن تثبیت شده است: «وَاَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُم» (شورا: 38) «وَ شاوِرْهُمْ فِی الاَمْرِ» (آل عمران: 159). آنها می گویند انتخاب خلفا با مشورت بعضی از اهل حل و عقد صورت گرفته است.

در این دلیل، نقصی آشکار به چشم می خورد. در قرآن و حدیث بدون شک به شورا امر شده، ولی هیچ دلیلی بر اینکه نظر شورا برای مردم یا برای حاکم الزام آور باشد، وجود ندارد. در آیه 159 سوره آل عمران آمده که شورا برای ولی ّّامر لازم است: «وَشاوِرْهُم فِی الاَمْر»، ولی در ادامه می فرماید: «وَ اِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ»؛ یعنی ولی امر پس از مشورت، با توکل به خدا تصمیم بگیرد و به آن عمل کند. هیچ کس نتوانسته است با استفاده از این آیه ثابت کند که مشورت موردنظر، الزام آور است. درحقیقت، مشورت برای آگاهی بیشتر ولیّ امر از مسائل سیاسی و مشارکت مردم، مفید و ضروری است.

سه _ بیعت:

سه _ بیعت: