برپایی مراسم جشن و عزا صفحه 14

صفحه 14

اشکال باقی نمی ماند، زیرا:

اولاً: جعل و تشریع شارع بر دو نوع است: جعل خاص و جعل عام، به جعل خاص تمسّک کرده و در موارد جعل عام و کلی هر مصداقی را که شارع مشخص کرده، به آن اخذ می کنیم و در مواردی که شارع از آن ها اسمی نبرده، ولی عرف متشرعه آن را پذیرفته است به آن ها نیز عمل می نماییم.

ثانیاً: در علم اصول اشاره شده که شارع اگر امر به فعل کلّی کند، مثل امر به نماز، و در به جا آوردن آن قیدی نیاورد، انسان مخیّر است که مصداق آن را به هر نحوی که مانع شرعی ندارد انجام دهد. مثلاً نماز را در هر زمان و مکانی که محظور شرعی ندارد انجام دهد. در مورد تعظیم شعائر دینی نیز حکم از این قرار است.

2 - لزوم تفویض شریعت

می گویند: اگر شارع مقدّس امر شعائر را به عرف متشرعه واگذار کرده، در نتیجه لازم می آید که امر شریعت به آنان تفویض شده باشد، و این نوع تفویض باطل است.

پاسخ

تطبیق کلّی بر مصداق جدید آن، تفویض در دین به حساب نمی آید. وقتی تفویض صدق می کند که اصل حکم کلّی نیز از ناحیه عرف به دست آمده و به او تفویض شده باشد.

به بیانی دیگر: عناوین ثانوی بر دو قسمند:

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه