تحقیق درباره ی اول اربعین حضرت سیدالشهداء(ع) صفحه 126

نصر بن علی جهضمی

و الجهضمی بفتح الجیم و

سکون الهاء و فتح المعجمه. و نصر بن علی الجهضمی من علماء السنه اثنان و اهملهما علمائنا الرجالیین و لم یتعرضوا لترجمه نصر بن علی الجهضمی فی اصحاب الرضا (ع) مع انه یروی عنه (ع). احدهما: نصر بن علی بن صهبان بن أبی الازدی الجهضمی الکبیر البصری کان صدوقا و وثقه ابن معین و ذکره ابن حبان فی الثقات و قال مات فی امره أبی جعفر. و الثانی: نصر بن علی بن نصر بن علی بن صهبان الازدی الجهضمی ابوعمر و البصری الصغیر الحافظ احد أئمه البصره و هو حفید الاول و عاصر المتوکل و المستعین من خلفاء بنی العباس و هو من ثقات علماء السنه. قال ابوعلی بن الصواف عن عبدالله ابن احمد لما حدث نصر بن علی بهذا الحدیث یعنی حدیث علی بن ابیطالب (ع): ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اخذ بید حسن و حسین فقال: من احبنی و احب هذین و أباهما و أمهما کان فی درجتی یوم القیامه. أمر المتوکل بضربه الف سوط فکلمه فیه [ صفحه 626] جعفر بن عبدالواحد و جعل یقول له: هذا من أهل السنه فلم یزل به حتی ترکه. و کان المستعین بعث الیه لیولیه القضاء فقال لامیر البصره: ارجع الیه فاستخیر الله تعالی فرجع الی بیته فصلی رکعتین ثم قال: اللهم ان کان لی عندک خیر فاقبعننی الیک فنام فنبهوه فاذا هو میت. قال البخاری: مات فی ربیع الاخر سنه خمسین و مأتین و فیها ارخه غیر واحد و قیل: مات سنه احدی و خمسین و هو قول ابن جریر فیما حکاه مسمله بن قاسم و قال هو ثقه عند جمیعهم و قال قاسم

بن اصبغ سمعت الخشنی یقول: ما کتبت بالبصره عن أحد أعقل من نصر بن علی. انظر تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلانی ج 14 ص 431 -430 ط حیدرآباد. و خلاصه تذهیب تهذیب الکمال لحافظ صفی الدین احمد بن عبدالله الخزرجی ص 401 ط بولاق سنه: (1301) ه. ق. [ صفحه 627]

تحقیق درباره ی کتاب فقه الرضا

ص:- 257- س:- 10 (مانند فقه الرضا علیه السلام) از علامه ی متبحر محقق آقا سید حسن صدر کاظمینی قدس سره نقل شده که قائل بوه این کتاب فقه الرضا که از دوران صفویه مشهور شده و قبل از آن دوران اثری از آن کتاب نبوده همان کتاب (تکلیف) محمد بن علی شلمغانی مشهور به ابن ابی العزاقر است که از علماء سوء بوده و مردم را به ضلالت می انداخت و بالاخره در اثر حسد به وکیل و نائب خاص حضرت بقیه الله ارواحنا فداه شیخ ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی قدس سره از جاده ی حق منحرف و خسر الدنیا و الاخره گشت. علامه ی امام حاج سید شرف الدین عاملی قدس سره در مقدمه ی کتاب «تأسیس الشیعه الکرام لعلوم الاسلام» تألیف علامه آقا سید حسن صدر (ره) فرموده: فصل القضا فی الکتاب المشهور بفقه الرضا: کشف فیه حال هذا الکتاب بما لا مزید علیه فاثبت انه کتاب التکلیف لابن أبی العزاقر الشلمغانی و اوضح فی ذلک وجه الاشتباه بما لم یسبقه الیه [ صفحه 628] احد. تأسیس الشیعه ص 19 ط عراق. گذشته از این که نقل شد دلیلی بر نفی بودن کتاب فقه الرضا از امام رضا علیه السلام موجود است که تمامی آنچه محدث نوری (ره) در خاتمه ی مستدرک از أدله برای اثبات این که کتاب فقه الرضا از امام علیه السلام

است آورده همه ی آنها را از بین می برد و آن اینست: آنچه از ادله ی زیادی در باب بحث از حجیت بینه در کتاب قضا از فقه ثابت شده و اظهر است عموم حجیت بینه است. پس هرگاه کتابی از کتب اخبار و احادیث پیدا شد خواه اسم مؤلف آن در آن کتاب ذکر شده باشد یا نشده و ما علم نداریم که آن کتاب تألیف فلان شخصا است ولی دو نفر عادل شهادت دادند که آن کتاب تألیف فلان شخص است با شهادت عدلین نزد ما شرعا ثابت می شود که آن کتاب تألیف آن شخص است و می توانیم به آن عمل نمائیم و از آن روایت کنیم گرچه با نسبت دادن خبر به آن کتاب باشد و نقل نمودن از آن به عنوان «أخبرنا» یعنی فلان شخص به ما خبر داد نباشد. و همچنین هرگاه عدلین شهادت دادند که آن کتاب از امام علیه السلام و با خط شریف اوست یا به خط کسی دیگر است موضوع مزبور با شهادت شان ثابت می شود. اما هرگاه ما علم رسانیدیم یا ظن کردیم به این که شهادت آن دو نفر عادل یا شهادت یکی از آنها از باب اجتهاد یا علم به امارات است آن وقت شهادت شان به ما منفعت نمی دهد و ما نمی توانیم به آن [ صفحه 629] کتاب عمل نموده و از آن روایت کنیم به جهت این که اصل عدم ثبوت و عدم اعتبار است زیرا در صورت مفروضه قول آن دو نفر عادل از عنوان شهادت خارج شده و داخل در عنوان فتوی گردیده است که برای مجتهد دیگر حجت نیست و هرگاه اعتماد بر

آن بر مجتهد دیگر جائز باشد لازم می آید که بر مجتهد تقلید از مجتهد دیگر جائز شود و رجوع او بر مثل خودش در فتوی و احکام وی بر مقلدین خود و غیر آنها جائز باشد یعنی فتوای او را مثل سائر ادله ی احکام قرار دهد زیرا فرق نیست میان فتوای او و میان شهادت عدلین از مجتهدین بر این که حکم الله تعالی در این مسأله فلان نحو است و نماز و روزه و بیع و غیر آنها از موضوعات مستنبطه و غیرها فلان طور است چون ملازمه واضح است بطلان لازم بسیار واضح و روشن تر است زیرا: اجماع و ضرورت قائم است بر این که به مجتهد تقلید جائز نیست. و علاوه بر آنچه بیان شد باز گفته می شود: شهادت اجتهادی یا به طریق ظن است چنانچه غالب در اجتهاد آنست یا به طریق علم است که مستند به حس نیست زیرا اگر مستند به حس باشد از باب اجتهاد نمی شود و فرض آنست که از باب اجتهاد است پس مستند به حس نیست. در صورت اولی شهادت بالاجماع مسموع نیست به جهت این که در شهادت علم معتبر است. [ صفحه 630] و در صورت دوم گرچه میان علماء اعلام محل کلام است ولی اظهر آنست که آن هم مسموع نیست خصوصا در امثال اینگونه امور عظیمه ی عامه ی دینیه. پس آنهائی که از بزرگان شهادت به نسبت کتاب (فقه الرضا) به امام علیه السلام می دهند شهادت شان از روی اجتهاد و غیر مستند به حس است و برای مجتهد دیگر نفع نمی دهد. و از آنچه گفته شد ظاهر گشت که شهادت عادل واحد هم اگر

از روی اجتهاد باشد و از باب اخذ به امارات بشود به طریق أولی مسموع نخواهد شد. پس اشخاصی که کتاب (فقه الرضا) را به آن حضرت نسبت می دهند و دعوای قطع عادی می کنند که آن کتاب از امام علیه السلام است بی وجه است زیرا قطع آنها بر ما حجت نیست. علاوه بر اماراتی که در خود کتاب نامبرده وجود دارد و شهادت می دهد که آن کتاب از امام (ع) نمی باشد چنانچه بر کسی که در آن کتاب تتبع کرده و دقت نماید پوشیده نیست. و گمان نشود که از آنچه گفتیم لازم می آید که خبر واحد حجت نباشد زیرا خبر واحد که به طریق نقل و روایت باشد که در آن شرائط حجیت موجود است و شخص راوی می گوید: فلان شخص این طور روایت کرد و به طریقی است که وی واقف و مطلع بر آن از روی حس شده آن را قبول می نمائیم. [ صفحه 631] و اما هرگاه گوید: ظن کرده ام و از طریق عادی یا غیرعادی علم رسانیده ام فلان شخصی که او را ملاقات نکرده ام چنین نقل کرده یا روایت کرده و همه ی اینها از طریق اجتهاد است قبول نمی نمائیم. و فرق در میان این دو صورت در نهایت درجه روشن و واضح بوده و بر أهلش پوشیده نیست و بر آنچه بیان کردیم از بزرگان علماء و فقهاء تصریح کرده است والله الموفق. حالا که حال کتاب (فقه الرضا) معلوم شد آیا سزاوار است که در کتابی که به نام کتاب (جامع أحادیث الشیعه) تألیف شود و کتاب فقه الرضا را در ردیف کتاب (کافی) کلینی قدس سره آورده و گفته شود: (الکافی)- (فقه الرضا) یا

در ردیف سائر کتب اربعه ی امامیه آورده و روایات فقه الرضا را از احادیث شیعه شمرده شود؟ البته سزاوار نیست. [ صفحه 632]