مرجعیت دینی اهل بیت علیهم السلام و پاسخ به شبهات صفحه 382

کتاب اصولی خود به نام «الرساله» مانع از عمل به خبر مرسل شد و آن را از اعتبار ساقط کرد.

رابعاً: علما هنگام عمل به مراسیل ابن ابی عمیر و دیگران، با مقایسه حدیث او با احادیث دیگر راویان، غالباً فرد مجهول را با مقارنه و مقایسه با دیگر نسخه ها و سندها بررسی و شناسایی کرده و بعد از بررسی کامل به آن عمل می نمودند. نتیجه این که: ارسال ابن ابی عمیر طاری و عارضی است، و به جهت ظلمی بوده که بر او شده است.

شبهه بیست و پنجم: اعتراض بر حیطه وظایف اوصیا

دکتر قفاری می گوید: «شیخ و آیت آنان، محمّد بن حسین آل کاشف الغطاء (ت 1376 ه.ق) می گوید: در اسلام احکام بر دو قسم است: یک قسم آن را پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم برای صحابه بیان داشت، و قسم دیگر آن را کتمان کرده و نزد اوصیای خود به ودیعت گذاشت. هر وصیّی در وقت خود آنچه را که مردم به آن احتیاج دارند برایشان بیان می کند، آن گاه به امامان بعد از خود می سپارد. حتی او گمان کرده که پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم گاهی حکم عامی را ذکر می کند ولی مخصّص آن را هرگز ذکر نمی کند بلکه آن را نزد وصیّ اش به ودیعت می گذارد».(1)

پاسخ

ما با اهل سنت از دو جهت اختلاف و بحث داریم و به تعبیری دیگر، در دو نوع حجیت بحث داریم؛ یکی حجیت در مصادر تشریع و دیگر حجیت در طریق استنباط. در مورد دوم که راه های اثبات سنت است، اختلاف بین سنی و شیعی طبیعی است، و چندان مهم به نظر نمی رسد؛ زیرا همین نوع اختلاف در بین شیعیان نیز وجود دارد، و ما می توانیم با بحث و استدلال به نتیجه برسیم و حسّاسیتی هم ایجاد نمی شود. این که خبر ثقه فی حد نفسه حجت است یا با شواهد و توابع و مقارنات؟ خبر ثقه حجت است یا خبر موثوق به؟ این ها بحث هایی است که بوده و هست و چندان مشکلی ایجاد نکرده و نخواهد کرد و با بحث های علمی و فنّی می توانیم به