رساله توضیح المسائل، آیت الله سبحانی صفحه 303

معین نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود.

7 - مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین‌ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است.

8 - خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.

(مسأله 1873) اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می‌ماند مزارعه صحیح است.

(مسأله 1874) اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، هر گاه به خاطر کوتاهی زارع باشد مالک می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند ولی اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد مالک باید صبر کند تا زراعت برسد و اگر به این خاطر متضرر شود، زارع باید، وجه اجاره زمین را بپردازد.

(مسأله 1875) اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلًا آب از زمین قطع شود در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل که می‌توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و در بقیه مزارعه باطل است.

(مسأله 1876) اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد و نقصی که بر زمین به خاطر ترک زراعت وارد شده جبران نماید.

(مسأله 1877) اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یک دیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.