رساله توضیح المسائل، آیت الله سبحانی صفحه 314

(19) احکام حواله‌

(مسأله 1923) هر گاه انسان طلب‌کار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.

(مسأله 1924) بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند و نیز حاکم شرع او را به واسطه ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد ولی اگر ممنوع التصرف سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.

(مسأله 1925) اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار است احتیاط واجب آن است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است؛؛ جنس دیگر حواله دهد مثلًا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد؛؛ تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.

(مسأله 1926) موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی‌تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می‌دهد از آن کس بگیرد

(مسأله 1927) حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند، پس اگر مثلًا ده من گندم و ده تومان پول به یکنفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از