- پیشگفتار 1
- درآمد 3
- فصل اول: احکام الهی 4
- اشاره 4
- 2.1. نیاز بشر به احکام 5
- 1.1. تعریف احکام 5
- 3.1. لازمۀ پذیرفتن هر دین 6
- 4.1. وظیفۀ انسان در قبال احکام الهی 6
- اشاره 8
- فصل دوم: اجتهاد 8
- اشاره 9
- 1.2. تعریف 9
- 3.2. عقل و اجماع 9
- 2.2. منابع فقه 9
- 1.3.2. چرایی اختلاف فتوا 9
- 1.4.2. وجوب اجتهاد 13
- 4.2. چند مسئله دربارۀ اجتهاد 13
- 2.4.2. فتوادادن کسی که مجتهد نیست 13
- 4.4.2. مجتهدشدن بانوان 14
- 3.4.2. فتوادادن مجتهد غیرجامع الشرایط 14
- اشاره 15
- فصل سوم: احتیاط 15
- 1.3. تعریف 16
- 2.3. نحوۀ احتیاط 18
- 3.3. احتیاط به یکی از روش های زیر است: 18
- 4.3. رعایت آرای فقیهان گذشته در احتیاط 19
- اشاره 20
- فصل چهارم: تقلید 20
- 2.4. ضرورت تقلید 21
- 1.4. تعریف 21
- 3.4. تقلید و عقل 21
- 4.4. محدودۀ تقلید 28
- 5.4. آشنایی با اصطلاحات 29
- 1.5.4. فتوا 29
- 2.5.4. الفاظ دال بر فتوا 30
- اشاره 31
- 3.5.4. احتیاط واجب 31
- 1.3.5.4. الفاظ دال بر احتیاط واجب یا در حکم احتیاط واجب 32
- 2.3.5.4. فرق فتوا و احتیاط واجب 34
- اشاره 38
- 1.4.5.4. احتیاط بعد از فتوا یا قبل از فتوا 38
- 4.5.4. احتیاط مستحب 38
- 3.3.5.4. تفاوت «فتوای به احتیاط» با «احتیاط در فتوا» 38
- 2.4.5.4. فرق مستحب با احتیاط مستحب 39
- 3.4.5.4. الفاظ احتیاط مستحب 39
- 5.5.4. وجه اختلاف تعبیر در عبارات فقها 40
- 6.5.4. فرق علم و اطمینان 40
- 7.5.4. جاهلِ مقصر و جاهلِ قاصر 41
- 8.5.4. فرق حکم و فتوا 43
- 9.5.4. فرق «جایز نیست» با «حرام است» 43
- 6.4. ضروریات دین 43
- 7.4. اهل خبره 44
- 8.4. معنای اورعیّت 44
- 12.4. معنای رجاء 45
- 10.4. تفاوت موضوعات با احکام 45
- 11.4. حد گمان و یقین در مسائل 45
- 9.4. مراد از امور حسبیه 45
- 14.4. معنای مکروه بودن 46
- 13.4. فرق واجب و لازم 46
- 15.4. معنای مجزی بودن عمل به رسالۀ عملیه 47
- 16.4. فرق اجتهاد کامل و متجزی 47
- 17.4. مراد از علم اجمالی منجز 48
- 18.4. مراد از حجت اجمالی 50
- فصل پنجم: مسائل مربوط به مجتهد 52
- اشاره 52
- 2.5. مجتهد جامع الشرایط چه کسی است؟ 53
- اشاره 53
- 1.5. تقلید از غیرمجتهد 53
- 1.2.5. اختلاف فتاوا 55
- 1.3.5. به چه کسی عادل می گویند؟ 56
- 3.5. عدالت مرجع تقلید 56
- 2.3.5. راه های ثابت شدن عدالت 58
- 1.2.3.5. یقین 58
- 2.2.3.5. بیّنه 59
- 3.2.3.5. حسن ظاهر 59
- 4.2.3.5. زائل شدن عدالت 61
- اشاره 62
- 4.5. اعلمیت مرجع تقلید 62
- 1.4.5. آیا می توان از غیراعلم تقلید کرد؟ 63
- 2.4.5. اگر چند مجتهد مساوی باشند، تکلیف چیست؟ 64
- 3.4.5. رابطۀ شلوغی درس خارج با اعلمیت 66
- 4.4.5. از چه راه هایی مجتهد اعلم شناخته می شود؟ 67
- 5.4.5. تعارض شهادت اهل خبره دربارۀ اعلمیت مجتهدان 71
- 6.4.5. اگر شناختن اعلم مشکل باشد، از چه کسی تقلید کنیم؟ 72
- 7.4.5. علم اجمالی به اعلمیت یکی از دو مجتهد 76
- 8.4.5. وظیفۀ عامی در مسئلۀ وجوب و عدم وجوبِ تقلید از اعلم 79
- 9.4.5. تقلید از مرجعی که عدول به اعلم را حرام می داند 80
- 10.4.5. تبعیض در تقلید 80
- 11.4.5. تبعیض در تقلید درصورت تساوی دو مجتهد 81
- 12.4.5. تبعیض در تقلید در عمل واحد 83
- 14.4.5. تقلید از عالمِ اعدل، یا عادلِ اعلم؟ 85
- 13.4.5. تقلید از اعلم غیرعادل 85
- 16.4.5. اعلمیت در علم اصول 85
- 15.4.5. داشتن علومی دیگر غیر از فقه و اصول 85
- 3.5.5. آگاهی سیاسی مرجع 86
- 1.5.5. فتوادادن غیرمجتهد یا مجتهد غیرجامع الشرایط 86
- 2.5.5. اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مکان 86
- 5.5. خاتمه 86
- 4.5.5. رابطۀ رسالۀ عملیه با مرجعیت 87
- 6.5.5. مجتهد متجزی 87
- 5.5.5. تقلید از علمای کشورهای دیگر 87
- 7.5.5. طرح مسائل قومی و نژادی در باب مرجعیت 89
- 8.5.5. انتخاب مرجع توسط طلبه های سال اول طلبگی 89
- 9.5.5. فحص از مجتهد اعلم 89
- 10.5.5. عوض کردن مرجع درصورت نداشتن رساله 90
- 6.5. مسائل انتخاب مرجع 91
- 1.6.5. وظیفۀ والدین در انتخاب مرجع برای فرزندان تازه بالغ 91
- 4.6.5. اختیار زن در انتخاب مرجع تقلید 92
- 2.6.5. وکالت در تحقیق مرجع اعلم 92
- 3.6.5. نظر بزرگ قوم در انتخاب مرجع 92
- 2.7.5. خطا در نقل فتوا 94
- 1.7.5. تقلید مجتهد از دیگری 94
- 7.5. مسائل مربوط به مجتهد 94
- 3.7.5. اعلام تغییر فتوا 95
- 4.7.5. نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه یا صرفه 96
- 1.8.5. وظیفۀ پاسخ گو در پاسخ گفتن 97
- 5.7.5. اعلام ازدست دادن شروط مرجعیت 97
- 8.5. مسائل مربوط به پاسخ گو 97
- 1.1.8.5. جواب دادن طبق مرجع خودش 97
- 2.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به حکم 99
- 3.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به موضوع 101
- 2.8.5. عوض شدن فتوای مجتهد 102
- 3.8.5. اشتباه گفتن فتوای مجتهد 104
- 9.5. مسائل مربوط به مقلد 105
- 1.9.5. شروط مقلد 105
- 2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مرجع 106
- 1.2.9.5. درصورت شک (ساری) در جامع الشرایط بودن مجتهد 106
- 2.2.9.5. شک در فوت مجتهد یا تبدیل رأی یا زائل شدن شروط مرجعیت (شک غیرساری) 107
- 3.2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مجتهدی بعد از فوت 108
- 4.2.9.5. مجتهد مجهول الحال 108
- 2.3.9.5. فاقدشدن شروط مرجعیت 109
- 1.3.9.5. تقلید از مجتهدی که جامع الشرایط نیست 109
- 3.9.5. تقلید ناصحیح 109
- 3.3.9.5. اعمالی که بدون تقلید انجام داده ایم 110
- 4.3.9.5. حکم جاهل به مقدار اعمالی که بدون تقلید انجام شده است 114
- 5.3.9.5. اعمال کسی که در انتخاب مرجع اعلم اشتباه کرده است 115
- 6.3.9.5. احراز صلاحیت مرجع بعد از مدتی تقلید 117
- 7.3.9.5. تقلیدکردن از کسی که اهلیت فتوا ندارد 118
- 8.3.9.5. درصورت تقلید اشتباهی از مرجع دیگر 119
- 9.3.9.5. عمل بدون توجه به تقلید 120
- 10.3.9.5. رجوع قهری احتیاط واجب بدون نیت رجوع 121
- اشاره 123
- 11.3.9.5. تقلید از میت با لزوم تقلید از حی 123
- 4.9.5. راه های دستیابی به فتوای مجتهد 123
- 1.4.9.5. احتمال تغییر فتوای مرجع 125
- 2.4.9.5. تعارض در گفتن فتوای مجتهد 126
- 3.4.9.5. وظیفۀ مقلد، درصورتی که مرجع در مسئله ای فتوا نداشته باشد 132
- 4.4.9.5. توقف و تردد مجتهد در مسئله 133
- 5.4.9.5. تقلید در احکام پنج گانه 133
- 6.4.9.5. ندانستن حکم مسئله 136
- 8.4.9.5. اجرای اصاله البرائه و... برای مقلد 137
- 7.4.9.5. وظیفۀ مقلد درصورت تبدیل رأی مجتهد 137
- 9.4.9.5. آیا ظن در نقل فتوا حجت است؟ 138
- 10.4.9.5. وقتی حکم مجتهد را نمی دانیم و مجتهد در دسترس نیست 138
- 11.4.9.5. ظهور و اطلاق کلام مجتهد 146
- 12.4.9.5. توهم مطابق نبودن فتاوای مرجع 146
- 5.9.5. مسائلی که یادگرفتن آن ها واجب است 147
- اشاره 147
- 1.5.9.5. حکم جاهل بودن به مسئله ای که در نماز اتفاق می افتد 150
- 2.6.9.5. شک در انجام دادن اعمال ازروی تقلید 151
- 6.9.5. شک در صحت تقلید 151
- 1.6.9.5. شک در صحت تقلید اعمال گذشته 151
- 7.9.5. تقلید بچۀ ممیز 152
- 1.7.9.5. تقلید صبی 152
- 2.6.9.5. انتخاب مرجع تقلید توسط بچۀ ممیز قبل از بلوغ 153
- 8.9.5. عبادت جاهل قاصر و مقصر 154
- 10.9.5. وظیفۀ عامی تا زمان مشخص شدن حکم شرعی 158
- 9.9.5. وظیفۀ انسان تا زمان انتخاب مرجع 158
- 1.11.9.5. وکیل و اجیر و وصی چگونه اعمال خود را انجام دهند؟ 159
- 11.9.5. وظیفۀ وکیل و وصی در انجام اعمال 159
- 2.11.9.5. وظیفۀ نایب در انجام اعمال عبادی 163
- 12.9.5. وظیفۀ مکلف در عقود درجایی که فتوای مرجع طرفین مختلف است 163
- 1.12.9.5. اگر در عقود، فتوای مرجع تقلید دو طرف متفاوت بود 163
- 2.12.9.5. تفاوت نظر مرجع تقلید طرفین در کارهای مشترک 164
- 10.5. ملاک تقلید 166
- فصل ششم: مسائل مربوط به فوت مجتهد 168
- اشاره 168
- اشاره 169
- 1.1.6. حکم بقا بر تقلید میت 169
- 1.6. بقای بر میت 169
- اشاره 169
- 1.1.1.6. دامنۀ بقا 172
- 3.1.6. بقا بر میت، بدون رجوع به زنده 175
- 2.1.6. بقا بر میت 175
- 4.1.6. اجازه از اعلم در بقای بر میت 177
- 5.1.6. اجازۀ بقا بر میت با فوت مرجع دوم 178
- 6.1.6. تقلید از همۀ مراجع در مسئلۀ جواز بقای در تقلید 181
- 7.1.6. بقای بر تقلید دربارۀ احتیاط بین دو نفر 182
- 8.1.6. بقا بر میت درخصوص احتیاط واجب 182
- 2.6. فوت مجتهد 183
- 3.6. تقلید ابتدایی میت 183
- 4.6. اجازه و اذن و وکالت، بعد از فوت 184
- 2.4.6. اذن و وکالت مجتهد بعد از فوت 184
- 1.4.6. با فوت مرجع، اجازۀ او از بین می رود 184
- 1.5.6. صحیح بودن اعمال گذشته با فوت مجتهد 186
- 5.6. اعمال مقلد بعد از فوت 186
- 2.5.6. درصورت عدول به مرجع بعد و تعارض فتوا 191
- 3.5.6. اعمالی که به فتوای مرجع بعد درست باشد 191
- 6.6. تقلید میت بعد از تقلید از زنده 193
- 4.5.6. عمل به احتیاط پس از فوت مرجع 193
- 7.6. وجوهات بعد از فوت 195
- 1.7.6. آیا پرداخت وجوهات به مجتهدی که فوت کرده است، جایز است 195
- فصل هفتم: عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ دیگر در مسائل اختلافی 196
- اشاره 196
- 2.7. قصد عدول به زنده و بازگشت به میت 199
- 1.7. عدول بدون مجوز 199
- 3.7. رجوع بعد از عمل 200
- 5.7. وظیفۀ پسر در انجام تکالیف والدین 201
- 4.7. اگر ازروی اشتباه به مرجع بعد رجوع کند 201
- فصل هشتم: ولایت فقیه 202
- اشاره 202
- 1.8. معنای ولایت فقیه 203
- 2.8. ضرورت ولایت فقیه 203
- 3.8. قلمرو ولایت فقیه 204
- 2.3.8. احکام ولایی ولی فقیه 204
- 1.3.8. امر ولی فقیه 204
- 4.3.8. اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید 205
- 3.3.8. مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت 205
- 2.4.8. حکم حاکم جامع الشرایط 206
- 4.8. حکم حاکم 206
- 1.4.8. مقصود از حاکم شرع 206
- 3.4.8. تشخیص حاکم در مرافعات 208
- 1.4.4.8. تعارض قوانین با فتوا 209
- 4.4.8. تعارض قوانین و فتوای مرجع تقلید 209
- 5.4.8. شروط حاکم شرع 210
- 2.4.4.8. تعارض حکم و فتوا 210
- اشاره 210
- 1.5.4.8. اعلمیت در امور حسبیه 210
- 1.5.8. رعایت قوانین و مقررات 213
- 5.8. رعایت قوانین 213
- فصل نهم: مسائل متفرقه 215
- اشاره 215
- 1.9. کتاب های فقهی مراجع 216
- 2.9. استفتائات کتبی خصوصی 218
- کتابنامه 223
اجتهاد نیز این چنین است. مجتهد باید در تمامی احکام و مبادی آن، تلاش کند و به نقطۀ فکری و اجتهادی خاصی برسد. طبیعی است که نمی توان انتظار داشت در صدها مسئلۀ فقهی، بین دو یا چند نفر وحدت نظر کاملی وجود داشته باشد. حتی در علوم تجربی مانند «رشتۀ پزشکی» نیز که مبتنی بر حس و آزمایش است، اختلاف نظر و تفاوتِ تشخیص، طبیعی است.
دوم: اختلاف فتوای مجتهدان، به هوا و هوس و منافع شخصی آنان باز نمی گردد و اگر مرجع تقلید براساس منافع شخصی فتوایی صادر کند، صلاحیت مرجعیت را از دست خواهد داد.
سوم: اختلاف فتاوا مسئله ای نیست که در این عصر پیدا شده باشد؛ بلکه این امر در زمان ائمۀ اطهار (علیهماالسلام) نیز در میان اصحاب و شاگردان به چشم می خورد. در روایت عمربن حنظله آمده است: امام صادق (ع) برای رفع کشمکش ها میان مردم، آنان را به فقیهان ارجاع داده است: هرگاه دو یا چند نفر از آنان در فهم روایات و استنباط احکام اختلاف نظر داشتند، به کسی مراجعه کنید که اعلم و باتقواتر است.(1) در اینجا بدون اینکه حضرت اختلاف نظر میان آنان را سرزنش کند، آن را امری بدیهی تلقی می کند.
چهارم: مجتهدان در بسیاری از مسائل فقهی ازجمله مسائل ضروری و قطعی دین (مانند وجوب نماز و روزه و احکام وضو) و نیز در بسیاری
1- وسائل الشیعه، کتاب القضاء، باب9، حدیث1.