کتابخانه بالقرآن

مجموعه رهیافت: احکام اجتهاد، احتیاط، تقلید صفحه 106

صفحه 106

2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مرجع

1.2.9.5. درصورت شک (ساری) در جامع الشرایط بودن مجتهد

اگر در جامع الشرایط بودن مجتهدی که از او تقلید می کنیم، شک (مراد شک ساری است) کردیم، واجب است جست وجو کنیم. اگر جامع الشرایط بود که بر تقلید ایشان باقی می مانیم و اگر جامع الشرایط نبود یا مشخص نشد که جامع الشرایط است یا نیست، عدول به مجتهد دیگر واجب است (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، وحید، خویی، مکارم، فاضل، نوری، گلپایگانی، صافی و تبریزی؛ آیت الله اراکی جملۀ داخل پرانتز را ندارد).(1)

اگر شخصی دربارۀ شروط لازم در مرجع تقلید خود دچار شک شود، باید همان کاری را بکند که پیش از انتخاب آن مرجع باید می کرد؛ یعنی اگر به اعلم بودن مرجعی گمان دارد،

1- سیدعلیسیستانی، منهاج الصالحین،ج1، تقلید، م11؛ منهاجالصالحین، حسین وحید خراسانی؛ سیدابوالقاسمخویی، ج2، تقلید، م11؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م42؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی؛ حسین نوری همدانی؛ محمدعلیاراکی؛ سیدروح الله خمینی؛ محمد فاضل لنکرانی در عروه:«اگر شک ساری باشد»؛ ناصر مکارم شیرازی؛ جواد تبریزی:«اعمال سابق درصورتی که ازروی حجت شرعی تقلید کرده است، درعبادات و عقود و ایقاعات به تدارک و اعاده نیاز ندارد؛ چه کیفیتآن اعمال را بداند، چه نداند و درصورتی که تقلیدش ازروی حجت شرعینبوده باشد، اگر کیفیت آن ها را بداند، در آن اعمال به مجتهد جامع الشرایطرجوع کند و درصورتی که کیفیت آن را نمی داند، بایدآن را تدارک کند. البته درصورتی که شک در خارج از وقت باشد، قضا ندارد» (منهاج الصالحین، ج1، م11)؛سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف الله صافیگلپایگانی، هدایه العباد، ج1، م19؛آیات عظام گلپایگانی و صافی: «اما حکم اعمال گذشته درصورتی کهاحتمال عقلایی بر صحت آن باشد، تا قبل از فحص صحیح است.»