- پیشگفتار 1
- درآمد 3
- اشاره 4
- فصل اول: احکام الهی 4
- 2.1. نیاز بشر به احکام 5
- 1.1. تعریف احکام 5
- 3.1. لازمۀ پذیرفتن هر دین 6
- 4.1. وظیفۀ انسان در قبال احکام الهی 6
- اشاره 8
- فصل دوم: اجتهاد 8
- اشاره 9
- 2.2. منابع فقه 9
- 1.2. تعریف 9
- 3.2. عقل و اجماع 9
- 1.3.2. چرایی اختلاف فتوا 9
- 4.2. چند مسئله دربارۀ اجتهاد 13
- 1.4.2. وجوب اجتهاد 13
- 2.4.2. فتوادادن کسی که مجتهد نیست 13
- 4.4.2. مجتهدشدن بانوان 14
- 3.4.2. فتوادادن مجتهد غیرجامع الشرایط 14
- فصل سوم: احتیاط 15
- اشاره 15
- 1.3. تعریف 16
- 3.3. احتیاط به یکی از روش های زیر است: 18
- 2.3. نحوۀ احتیاط 18
- 4.3. رعایت آرای فقیهان گذشته در احتیاط 19
- اشاره 20
- فصل چهارم: تقلید 20
- 1.4. تعریف 21
- 3.4. تقلید و عقل 21
- 2.4. ضرورت تقلید 21
- 4.4. محدودۀ تقلید 28
- 5.4. آشنایی با اصطلاحات 29
- 1.5.4. فتوا 29
- 2.5.4. الفاظ دال بر فتوا 30
- 3.5.4. احتیاط واجب 31
- اشاره 31
- 1.3.5.4. الفاظ دال بر احتیاط واجب یا در حکم احتیاط واجب 32
- 2.3.5.4. فرق فتوا و احتیاط واجب 34
- 3.3.5.4. تفاوت «فتوای به احتیاط» با «احتیاط در فتوا» 38
- 4.5.4. احتیاط مستحب 38
- 1.4.5.4. احتیاط بعد از فتوا یا قبل از فتوا 38
- اشاره 38
- 2.4.5.4. فرق مستحب با احتیاط مستحب 39
- 3.4.5.4. الفاظ احتیاط مستحب 39
- 5.5.4. وجه اختلاف تعبیر در عبارات فقها 40
- 6.5.4. فرق علم و اطمینان 40
- 7.5.4. جاهلِ مقصر و جاهلِ قاصر 41
- 8.5.4. فرق حکم و فتوا 43
- 6.4. ضروریات دین 43
- 9.5.4. فرق «جایز نیست» با «حرام است» 43
- 8.4. معنای اورعیّت 44
- 7.4. اهل خبره 44
- 12.4. معنای رجاء 45
- 9.4. مراد از امور حسبیه 45
- 11.4. حد گمان و یقین در مسائل 45
- 10.4. تفاوت موضوعات با احکام 45
- 14.4. معنای مکروه بودن 46
- 13.4. فرق واجب و لازم 46
- 15.4. معنای مجزی بودن عمل به رسالۀ عملیه 47
- 16.4. فرق اجتهاد کامل و متجزی 47
- 17.4. مراد از علم اجمالی منجز 48
- 18.4. مراد از حجت اجمالی 50
- فصل پنجم: مسائل مربوط به مجتهد 52
- اشاره 52
- اشاره 53
- 2.5. مجتهد جامع الشرایط چه کسی است؟ 53
- 1.5. تقلید از غیرمجتهد 53
- 1.2.5. اختلاف فتاوا 55
- 1.3.5. به چه کسی عادل می گویند؟ 56
- 3.5. عدالت مرجع تقلید 56
- 2.3.5. راه های ثابت شدن عدالت 58
- 1.2.3.5. یقین 58
- 2.2.3.5. بیّنه 59
- 3.2.3.5. حسن ظاهر 59
- 4.2.3.5. زائل شدن عدالت 61
- اشاره 62
- 4.5. اعلمیت مرجع تقلید 62
- 1.4.5. آیا می توان از غیراعلم تقلید کرد؟ 63
- 2.4.5. اگر چند مجتهد مساوی باشند، تکلیف چیست؟ 64
- 3.4.5. رابطۀ شلوغی درس خارج با اعلمیت 66
- 4.4.5. از چه راه هایی مجتهد اعلم شناخته می شود؟ 67
- 5.4.5. تعارض شهادت اهل خبره دربارۀ اعلمیت مجتهدان 71
- 6.4.5. اگر شناختن اعلم مشکل باشد، از چه کسی تقلید کنیم؟ 72
- 7.4.5. علم اجمالی به اعلمیت یکی از دو مجتهد 76
- 8.4.5. وظیفۀ عامی در مسئلۀ وجوب و عدم وجوبِ تقلید از اعلم 79
- 10.4.5. تبعیض در تقلید 80
- 9.4.5. تقلید از مرجعی که عدول به اعلم را حرام می داند 80
- 11.4.5. تبعیض در تقلید درصورت تساوی دو مجتهد 81
- 12.4.5. تبعیض در تقلید در عمل واحد 83
- 16.4.5. اعلمیت در علم اصول 85
- 14.4.5. تقلید از عالمِ اعدل، یا عادلِ اعلم؟ 85
- 13.4.5. تقلید از اعلم غیرعادل 85
- 15.4.5. داشتن علومی دیگر غیر از فقه و اصول 85
- 3.5.5. آگاهی سیاسی مرجع 86
- 1.5.5. فتوادادن غیرمجتهد یا مجتهد غیرجامع الشرایط 86
- 2.5.5. اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مکان 86
- 5.5. خاتمه 86
- 4.5.5. رابطۀ رسالۀ عملیه با مرجعیت 87
- 5.5.5. تقلید از علمای کشورهای دیگر 87
- 6.5.5. مجتهد متجزی 87
- 8.5.5. انتخاب مرجع توسط طلبه های سال اول طلبگی 89
- 7.5.5. طرح مسائل قومی و نژادی در باب مرجعیت 89
- 9.5.5. فحص از مجتهد اعلم 89
- 10.5.5. عوض کردن مرجع درصورت نداشتن رساله 90
- 6.5. مسائل انتخاب مرجع 91
- 1.6.5. وظیفۀ والدین در انتخاب مرجع برای فرزندان تازه بالغ 91
- 4.6.5. اختیار زن در انتخاب مرجع تقلید 92
- 2.6.5. وکالت در تحقیق مرجع اعلم 92
- 3.6.5. نظر بزرگ قوم در انتخاب مرجع 92
- 1.7.5. تقلید مجتهد از دیگری 94
- 7.5. مسائل مربوط به مجتهد 94
- 2.7.5. خطا در نقل فتوا 94
- 3.7.5. اعلام تغییر فتوا 95
- 4.7.5. نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه یا صرفه 96
- 1.8.5. وظیفۀ پاسخ گو در پاسخ گفتن 97
- 5.7.5. اعلام ازدست دادن شروط مرجعیت 97
- 8.5. مسائل مربوط به پاسخ گو 97
- 1.1.8.5. جواب دادن طبق مرجع خودش 97
- 2.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به حکم 99
- 3.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به موضوع 101
- 2.8.5. عوض شدن فتوای مجتهد 102
- 3.8.5. اشتباه گفتن فتوای مجتهد 104
- 9.5. مسائل مربوط به مقلد 105
- 1.9.5. شروط مقلد 105
- 2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مرجع 106
- 1.2.9.5. درصورت شک (ساری) در جامع الشرایط بودن مجتهد 106
- 2.2.9.5. شک در فوت مجتهد یا تبدیل رأی یا زائل شدن شروط مرجعیت (شک غیرساری) 107
- 3.2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مجتهدی بعد از فوت 108
- 4.2.9.5. مجتهد مجهول الحال 108
- 1.3.9.5. تقلید از مجتهدی که جامع الشرایط نیست 109
- 2.3.9.5. فاقدشدن شروط مرجعیت 109
- 3.9.5. تقلید ناصحیح 109
- 3.3.9.5. اعمالی که بدون تقلید انجام داده ایم 110
- 4.3.9.5. حکم جاهل به مقدار اعمالی که بدون تقلید انجام شده است 114
- 5.3.9.5. اعمال کسی که در انتخاب مرجع اعلم اشتباه کرده است 115
- 6.3.9.5. احراز صلاحیت مرجع بعد از مدتی تقلید 117
- 7.3.9.5. تقلیدکردن از کسی که اهلیت فتوا ندارد 118
- 8.3.9.5. درصورت تقلید اشتباهی از مرجع دیگر 119
- 9.3.9.5. عمل بدون توجه به تقلید 120
- 10.3.9.5. رجوع قهری احتیاط واجب بدون نیت رجوع 121
- اشاره 123
- 4.9.5. راه های دستیابی به فتوای مجتهد 123
- 11.3.9.5. تقلید از میت با لزوم تقلید از حی 123
- 1.4.9.5. احتمال تغییر فتوای مرجع 125
- 2.4.9.5. تعارض در گفتن فتوای مجتهد 126
- 3.4.9.5. وظیفۀ مقلد، درصورتی که مرجع در مسئله ای فتوا نداشته باشد 132
- 4.4.9.5. توقف و تردد مجتهد در مسئله 133
- 5.4.9.5. تقلید در احکام پنج گانه 133
- 6.4.9.5. ندانستن حکم مسئله 136
- 8.4.9.5. اجرای اصاله البرائه و... برای مقلد 137
- 7.4.9.5. وظیفۀ مقلد درصورت تبدیل رأی مجتهد 137
- 10.4.9.5. وقتی حکم مجتهد را نمی دانیم و مجتهد در دسترس نیست 138
- 9.4.9.5. آیا ظن در نقل فتوا حجت است؟ 138
- 11.4.9.5. ظهور و اطلاق کلام مجتهد 146
- 12.4.9.5. توهم مطابق نبودن فتاوای مرجع 146
- اشاره 147
- 5.9.5. مسائلی که یادگرفتن آن ها واجب است 147
- 1.5.9.5. حکم جاهل بودن به مسئله ای که در نماز اتفاق می افتد 150
- 2.6.9.5. شک در انجام دادن اعمال ازروی تقلید 151
- 6.9.5. شک در صحت تقلید 151
- 1.6.9.5. شک در صحت تقلید اعمال گذشته 151
- 7.9.5. تقلید بچۀ ممیز 152
- 1.7.9.5. تقلید صبی 152
- 2.6.9.5. انتخاب مرجع تقلید توسط بچۀ ممیز قبل از بلوغ 153
- 8.9.5. عبادت جاهل قاصر و مقصر 154
- 10.9.5. وظیفۀ عامی تا زمان مشخص شدن حکم شرعی 158
- 9.9.5. وظیفۀ انسان تا زمان انتخاب مرجع 158
- 1.11.9.5. وکیل و اجیر و وصی چگونه اعمال خود را انجام دهند؟ 159
- 11.9.5. وظیفۀ وکیل و وصی در انجام اعمال 159
- 2.11.9.5. وظیفۀ نایب در انجام اعمال عبادی 163
- 12.9.5. وظیفۀ مکلف در عقود درجایی که فتوای مرجع طرفین مختلف است 163
- 1.12.9.5. اگر در عقود، فتوای مرجع تقلید دو طرف متفاوت بود 163
- 2.12.9.5. تفاوت نظر مرجع تقلید طرفین در کارهای مشترک 164
- 10.5. ملاک تقلید 166
- فصل ششم: مسائل مربوط به فوت مجتهد 168
- اشاره 168
- اشاره 169
- 1.1.6. حکم بقا بر تقلید میت 169
- اشاره 169
- 1.6. بقای بر میت 169
- 1.1.1.6. دامنۀ بقا 172
- 3.1.6. بقا بر میت، بدون رجوع به زنده 175
- 2.1.6. بقا بر میت 175
- 4.1.6. اجازه از اعلم در بقای بر میت 177
- 5.1.6. اجازۀ بقا بر میت با فوت مرجع دوم 178
- 6.1.6. تقلید از همۀ مراجع در مسئلۀ جواز بقای در تقلید 181
- 7.1.6. بقای بر تقلید دربارۀ احتیاط بین دو نفر 182
- 8.1.6. بقا بر میت درخصوص احتیاط واجب 182
- 2.6. فوت مجتهد 183
- 3.6. تقلید ابتدایی میت 183
- 4.6. اجازه و اذن و وکالت، بعد از فوت 184
- 2.4.6. اذن و وکالت مجتهد بعد از فوت 184
- 1.4.6. با فوت مرجع، اجازۀ او از بین می رود 184
- 5.6. اعمال مقلد بعد از فوت 186
- 1.5.6. صحیح بودن اعمال گذشته با فوت مجتهد 186
- 2.5.6. درصورت عدول به مرجع بعد و تعارض فتوا 191
- 3.5.6. اعمالی که به فتوای مرجع بعد درست باشد 191
- 6.6. تقلید میت بعد از تقلید از زنده 193
- 4.5.6. عمل به احتیاط پس از فوت مرجع 193
- 7.6. وجوهات بعد از فوت 195
- 1.7.6. آیا پرداخت وجوهات به مجتهدی که فوت کرده است، جایز است 195
- فصل هفتم: عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ دیگر در مسائل اختلافی 196
- اشاره 196
- 2.7. قصد عدول به زنده و بازگشت به میت 199
- 1.7. عدول بدون مجوز 199
- 3.7. رجوع بعد از عمل 200
- 4.7. اگر ازروی اشتباه به مرجع بعد رجوع کند 201
- 5.7. وظیفۀ پسر در انجام تکالیف والدین 201
- اشاره 202
- فصل هشتم: ولایت فقیه 202
- 1.8. معنای ولایت فقیه 203
- 2.8. ضرورت ولایت فقیه 203
- 2.3.8. احکام ولایی ولی فقیه 204
- 3.8. قلمرو ولایت فقیه 204
- 1.3.8. امر ولی فقیه 204
- 3.3.8. مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت 205
- 4.3.8. اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید 205
- 2.4.8. حکم حاکم جامع الشرایط 206
- 4.8. حکم حاکم 206
- 1.4.8. مقصود از حاکم شرع 206
- 3.4.8. تشخیص حاکم در مرافعات 208
- 1.4.4.8. تعارض قوانین با فتوا 209
- 4.4.8. تعارض قوانین و فتوای مرجع تقلید 209
- 5.4.8. شروط حاکم شرع 210
- 2.4.4.8. تعارض حکم و فتوا 210
- اشاره 210
- 1.5.4.8. اعلمیت در امور حسبیه 210
- 5.8. رعایت قوانین 213
- 1.5.8. رعایت قوانین و مقررات 213
- اشاره 215
- فصل نهم: مسائل متفرقه 215
- 1.9. کتاب های فقهی مراجع 216
- 2.9. استفتائات کتبی خصوصی 218
- کتابنامه 223
شاهرودی، فاضل، صافی گلپایگانی، نوری، مکارم، بهجت، وحید، خویی، سیستانی، گلپایگانی و اراکی).(1)
اگر انسان احتمال عقلایی بدهد که فتوای مجتهد عوض شده است و تحقیق کردن برای وی حرجی نباشد، لازم است تحقیق کند. کار حرجی کاری است با مشقتی که معمول مردم در امور خود آن را متحمل نمی شوند. در زمان تحقیق می تواند به همان فتوای سابق عمل کند؛ به شرط اینکه در اولین زمان ممکن درصدد تحقیق برآمده باشد. ولی اگر تحقیق را تأخیر انداخته باشد، در زمان تحقیق باید احتیاط کند (آیت الله زنجانی).(2)
2.4.9.5. تعارض در گفتن فتوای مجتهد
هرگاه میان دو ناقل در نقل فتوا معارضه شد، نقل هر دو ساقط است.(3) همچنین است حکم در تعارض میان دو بینه. هرگاه نقل با سماع از مجتهد معارضه کرد، آنچه از زبان مجتهد شنیده شد، مقدم است. همچنین است هرگاه فتوای در رساله با شنیدن از آن مجتهد معارضه
1- توضیح المسائل مراجع، م6؛ محمد فاضل لنکرانی و محمدتقیبهجت، م9؛ ناصر مکارم شیرازی، م8؛ سیدعلیسیستانی و سیدابوالقاسم خویی و حسینوحید خراسانی: «یا عارض شدن حالتی برای مجتهد کهشروط اجتهاد را از دست بدهد»؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید،م23؛ حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین؛ سیدابوالقاسم خویی، ج2،تقلید، م23؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، م6.
2- رسالۀ مراجع، م6.
3- ناصر مکارم شیرازی: «مگر زمانی که بهیکی از آن دو (نه دیگری) وثوق حاصل شود و همین گونهاست درصورت تعارض نقل با شنیدن و مابعد مسئله»؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م59.