- پیشگفتار 1
- درآمد 3
- فصل اول: احکام الهی 4
- اشاره 4
- 2.1. نیاز بشر به احکام 5
- 1.1. تعریف احکام 5
- 3.1. لازمۀ پذیرفتن هر دین 6
- 4.1. وظیفۀ انسان در قبال احکام الهی 6
- اشاره 8
- فصل دوم: اجتهاد 8
- اشاره 9
- 1.2. تعریف 9
- 2.2. منابع فقه 9
- 3.2. عقل و اجماع 9
- 1.3.2. چرایی اختلاف فتوا 9
- 4.2. چند مسئله دربارۀ اجتهاد 13
- 1.4.2. وجوب اجتهاد 13
- 2.4.2. فتوادادن کسی که مجتهد نیست 13
- 4.4.2. مجتهدشدن بانوان 14
- 3.4.2. فتوادادن مجتهد غیرجامع الشرایط 14
- فصل سوم: احتیاط 15
- اشاره 15
- 1.3. تعریف 16
- 2.3. نحوۀ احتیاط 18
- 3.3. احتیاط به یکی از روش های زیر است: 18
- 4.3. رعایت آرای فقیهان گذشته در احتیاط 19
- فصل چهارم: تقلید 20
- اشاره 20
- 3.4. تقلید و عقل 21
- 1.4. تعریف 21
- 2.4. ضرورت تقلید 21
- 4.4. محدودۀ تقلید 28
- 1.5.4. فتوا 29
- 5.4. آشنایی با اصطلاحات 29
- 2.5.4. الفاظ دال بر فتوا 30
- 3.5.4. احتیاط واجب 31
- اشاره 31
- 1.3.5.4. الفاظ دال بر احتیاط واجب یا در حکم احتیاط واجب 32
- 2.3.5.4. فرق فتوا و احتیاط واجب 34
- 1.4.5.4. احتیاط بعد از فتوا یا قبل از فتوا 38
- 4.5.4. احتیاط مستحب 38
- اشاره 38
- 3.3.5.4. تفاوت «فتوای به احتیاط» با «احتیاط در فتوا» 38
- 3.4.5.4. الفاظ احتیاط مستحب 39
- 2.4.5.4. فرق مستحب با احتیاط مستحب 39
- 5.5.4. وجه اختلاف تعبیر در عبارات فقها 40
- 6.5.4. فرق علم و اطمینان 40
- 7.5.4. جاهلِ مقصر و جاهلِ قاصر 41
- 9.5.4. فرق «جایز نیست» با «حرام است» 43
- 6.4. ضروریات دین 43
- 8.5.4. فرق حکم و فتوا 43
- 7.4. اهل خبره 44
- 8.4. معنای اورعیّت 44
- 9.4. مراد از امور حسبیه 45
- 12.4. معنای رجاء 45
- 10.4. تفاوت موضوعات با احکام 45
- 11.4. حد گمان و یقین در مسائل 45
- 14.4. معنای مکروه بودن 46
- 13.4. فرق واجب و لازم 46
- 15.4. معنای مجزی بودن عمل به رسالۀ عملیه 47
- 16.4. فرق اجتهاد کامل و متجزی 47
- 17.4. مراد از علم اجمالی منجز 48
- 18.4. مراد از حجت اجمالی 50
- فصل پنجم: مسائل مربوط به مجتهد 52
- اشاره 52
- 2.5. مجتهد جامع الشرایط چه کسی است؟ 53
- اشاره 53
- 1.5. تقلید از غیرمجتهد 53
- 1.2.5. اختلاف فتاوا 55
- 1.3.5. به چه کسی عادل می گویند؟ 56
- 3.5. عدالت مرجع تقلید 56
- 1.2.3.5. یقین 58
- 2.3.5. راه های ثابت شدن عدالت 58
- 2.2.3.5. بیّنه 59
- 3.2.3.5. حسن ظاهر 59
- 4.2.3.5. زائل شدن عدالت 61
- اشاره 62
- 4.5. اعلمیت مرجع تقلید 62
- 1.4.5. آیا می توان از غیراعلم تقلید کرد؟ 63
- 2.4.5. اگر چند مجتهد مساوی باشند، تکلیف چیست؟ 64
- 3.4.5. رابطۀ شلوغی درس خارج با اعلمیت 66
- 4.4.5. از چه راه هایی مجتهد اعلم شناخته می شود؟ 67
- 5.4.5. تعارض شهادت اهل خبره دربارۀ اعلمیت مجتهدان 71
- 6.4.5. اگر شناختن اعلم مشکل باشد، از چه کسی تقلید کنیم؟ 72
- 7.4.5. علم اجمالی به اعلمیت یکی از دو مجتهد 76
- 8.4.5. وظیفۀ عامی در مسئلۀ وجوب و عدم وجوبِ تقلید از اعلم 79
- 10.4.5. تبعیض در تقلید 80
- 9.4.5. تقلید از مرجعی که عدول به اعلم را حرام می داند 80
- 11.4.5. تبعیض در تقلید درصورت تساوی دو مجتهد 81
- 12.4.5. تبعیض در تقلید در عمل واحد 83
- 16.4.5. اعلمیت در علم اصول 85
- 13.4.5. تقلید از اعلم غیرعادل 85
- 14.4.5. تقلید از عالمِ اعدل، یا عادلِ اعلم؟ 85
- 15.4.5. داشتن علومی دیگر غیر از فقه و اصول 85
- 1.5.5. فتوادادن غیرمجتهد یا مجتهد غیرجامع الشرایط 86
- 3.5.5. آگاهی سیاسی مرجع 86
- 2.5.5. اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مکان 86
- 5.5. خاتمه 86
- 6.5.5. مجتهد متجزی 87
- 4.5.5. رابطۀ رسالۀ عملیه با مرجعیت 87
- 5.5.5. تقلید از علمای کشورهای دیگر 87
- 7.5.5. طرح مسائل قومی و نژادی در باب مرجعیت 89
- 8.5.5. انتخاب مرجع توسط طلبه های سال اول طلبگی 89
- 9.5.5. فحص از مجتهد اعلم 89
- 10.5.5. عوض کردن مرجع درصورت نداشتن رساله 90
- 1.6.5. وظیفۀ والدین در انتخاب مرجع برای فرزندان تازه بالغ 91
- 6.5. مسائل انتخاب مرجع 91
- 4.6.5. اختیار زن در انتخاب مرجع تقلید 92
- 2.6.5. وکالت در تحقیق مرجع اعلم 92
- 3.6.5. نظر بزرگ قوم در انتخاب مرجع 92
- 1.7.5. تقلید مجتهد از دیگری 94
- 2.7.5. خطا در نقل فتوا 94
- 7.5. مسائل مربوط به مجتهد 94
- 3.7.5. اعلام تغییر فتوا 95
- 4.7.5. نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه یا صرفه 96
- 5.7.5. اعلام ازدست دادن شروط مرجعیت 97
- 1.8.5. وظیفۀ پاسخ گو در پاسخ گفتن 97
- 1.1.8.5. جواب دادن طبق مرجع خودش 97
- 8.5. مسائل مربوط به پاسخ گو 97
- 2.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به حکم 99
- 3.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به موضوع 101
- 2.8.5. عوض شدن فتوای مجتهد 102
- 3.8.5. اشتباه گفتن فتوای مجتهد 104
- 1.9.5. شروط مقلد 105
- 9.5. مسائل مربوط به مقلد 105
- 2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مرجع 106
- 1.2.9.5. درصورت شک (ساری) در جامع الشرایط بودن مجتهد 106
- 2.2.9.5. شک در فوت مجتهد یا تبدیل رأی یا زائل شدن شروط مرجعیت (شک غیرساری) 107
- 3.2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مجتهدی بعد از فوت 108
- 4.2.9.5. مجتهد مجهول الحال 108
- 2.3.9.5. فاقدشدن شروط مرجعیت 109
- 1.3.9.5. تقلید از مجتهدی که جامع الشرایط نیست 109
- 3.9.5. تقلید ناصحیح 109
- 3.3.9.5. اعمالی که بدون تقلید انجام داده ایم 110
- 4.3.9.5. حکم جاهل به مقدار اعمالی که بدون تقلید انجام شده است 114
- 5.3.9.5. اعمال کسی که در انتخاب مرجع اعلم اشتباه کرده است 115
- 6.3.9.5. احراز صلاحیت مرجع بعد از مدتی تقلید 117
- 7.3.9.5. تقلیدکردن از کسی که اهلیت فتوا ندارد 118
- 8.3.9.5. درصورت تقلید اشتباهی از مرجع دیگر 119
- 9.3.9.5. عمل بدون توجه به تقلید 120
- 10.3.9.5. رجوع قهری احتیاط واجب بدون نیت رجوع 121
- اشاره 123
- 11.3.9.5. تقلید از میت با لزوم تقلید از حی 123
- 4.9.5. راه های دستیابی به فتوای مجتهد 123
- 1.4.9.5. احتمال تغییر فتوای مرجع 125
- 2.4.9.5. تعارض در گفتن فتوای مجتهد 126
- 3.4.9.5. وظیفۀ مقلد، درصورتی که مرجع در مسئله ای فتوا نداشته باشد 132
- 4.4.9.5. توقف و تردد مجتهد در مسئله 133
- 5.4.9.5. تقلید در احکام پنج گانه 133
- 6.4.9.5. ندانستن حکم مسئله 136
- 8.4.9.5. اجرای اصاله البرائه و... برای مقلد 137
- 7.4.9.5. وظیفۀ مقلد درصورت تبدیل رأی مجتهد 137
- 9.4.9.5. آیا ظن در نقل فتوا حجت است؟ 138
- 10.4.9.5. وقتی حکم مجتهد را نمی دانیم و مجتهد در دسترس نیست 138
- 12.4.9.5. توهم مطابق نبودن فتاوای مرجع 146
- 11.4.9.5. ظهور و اطلاق کلام مجتهد 146
- اشاره 147
- 5.9.5. مسائلی که یادگرفتن آن ها واجب است 147
- 1.5.9.5. حکم جاهل بودن به مسئله ای که در نماز اتفاق می افتد 150
- 6.9.5. شک در صحت تقلید 151
- 1.6.9.5. شک در صحت تقلید اعمال گذشته 151
- 2.6.9.5. شک در انجام دادن اعمال ازروی تقلید 151
- 7.9.5. تقلید بچۀ ممیز 152
- 1.7.9.5. تقلید صبی 152
- 2.6.9.5. انتخاب مرجع تقلید توسط بچۀ ممیز قبل از بلوغ 153
- 8.9.5. عبادت جاهل قاصر و مقصر 154
- 9.9.5. وظیفۀ انسان تا زمان انتخاب مرجع 158
- 10.9.5. وظیفۀ عامی تا زمان مشخص شدن حکم شرعی 158
- 11.9.5. وظیفۀ وکیل و وصی در انجام اعمال 159
- 1.11.9.5. وکیل و اجیر و وصی چگونه اعمال خود را انجام دهند؟ 159
- 1.12.9.5. اگر در عقود، فتوای مرجع تقلید دو طرف متفاوت بود 163
- 12.9.5. وظیفۀ مکلف در عقود درجایی که فتوای مرجع طرفین مختلف است 163
- 2.11.9.5. وظیفۀ نایب در انجام اعمال عبادی 163
- 2.12.9.5. تفاوت نظر مرجع تقلید طرفین در کارهای مشترک 164
- 10.5. ملاک تقلید 166
- فصل ششم: مسائل مربوط به فوت مجتهد 168
- اشاره 168
- 1.1.6. حکم بقا بر تقلید میت 169
- اشاره 169
- اشاره 169
- 1.6. بقای بر میت 169
- 1.1.1.6. دامنۀ بقا 172
- 2.1.6. بقا بر میت 175
- 3.1.6. بقا بر میت، بدون رجوع به زنده 175
- 4.1.6. اجازه از اعلم در بقای بر میت 177
- 5.1.6. اجازۀ بقا بر میت با فوت مرجع دوم 178
- 6.1.6. تقلید از همۀ مراجع در مسئلۀ جواز بقای در تقلید 181
- 7.1.6. بقای بر تقلید دربارۀ احتیاط بین دو نفر 182
- 8.1.6. بقا بر میت درخصوص احتیاط واجب 182
- 3.6. تقلید ابتدایی میت 183
- 2.6. فوت مجتهد 183
- 2.4.6. اذن و وکالت مجتهد بعد از فوت 184
- 4.6. اجازه و اذن و وکالت، بعد از فوت 184
- 1.4.6. با فوت مرجع، اجازۀ او از بین می رود 184
- 1.5.6. صحیح بودن اعمال گذشته با فوت مجتهد 186
- 5.6. اعمال مقلد بعد از فوت 186
- 3.5.6. اعمالی که به فتوای مرجع بعد درست باشد 191
- 2.5.6. درصورت عدول به مرجع بعد و تعارض فتوا 191
- 6.6. تقلید میت بعد از تقلید از زنده 193
- 4.5.6. عمل به احتیاط پس از فوت مرجع 193
- 7.6. وجوهات بعد از فوت 195
- 1.7.6. آیا پرداخت وجوهات به مجتهدی که فوت کرده است، جایز است 195
- فصل هفتم: عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ دیگر در مسائل اختلافی 196
- اشاره 196
- 1.7. عدول بدون مجوز 199
- 2.7. قصد عدول به زنده و بازگشت به میت 199
- 3.7. رجوع بعد از عمل 200
- 4.7. اگر ازروی اشتباه به مرجع بعد رجوع کند 201
- 5.7. وظیفۀ پسر در انجام تکالیف والدین 201
- فصل هشتم: ولایت فقیه 202
- اشاره 202
- 1.8. معنای ولایت فقیه 203
- 2.8. ضرورت ولایت فقیه 203
- 1.3.8. امر ولی فقیه 204
- 2.3.8. احکام ولایی ولی فقیه 204
- 3.8. قلمرو ولایت فقیه 204
- 3.3.8. مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت 205
- 4.3.8. اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید 205
- 2.4.8. حکم حاکم جامع الشرایط 206
- 1.4.8. مقصود از حاکم شرع 206
- 4.8. حکم حاکم 206
- 3.4.8. تشخیص حاکم در مرافعات 208
- 1.4.4.8. تعارض قوانین با فتوا 209
- 4.4.8. تعارض قوانین و فتوای مرجع تقلید 209
- 5.4.8. شروط حاکم شرع 210
- 2.4.4.8. تعارض حکم و فتوا 210
- اشاره 210
- 1.5.4.8. اعلمیت در امور حسبیه 210
- 5.8. رعایت قوانین 213
- 1.5.8. رعایت قوانین و مقررات 213
- اشاره 215
- فصل نهم: مسائل متفرقه 215
- 1.9. کتاب های فقهی مراجع 216
- 2.9. استفتائات کتبی خصوصی 218
- کتابنامه 223
کرد. اگر نقل با آنچه در رساله است، معارضه کرد، رساله مقدم است با ایمنی از غلط بودن آن؛ مگر زمانی که ناقل بگوید مجتهد از آنچه در رساله است، عدول کرده است. دراین صورت حرف ناقل مقدم می شود (حضرت امام و آیت الله مکارم).(1)
اگر دو ناقل در فتوای مجتهدی تعارض کردند، چنانچه اطمینان ناشی از قراین عقلانیه دربارۀ یک طرف حاصل شد، همان، فتوای مجتهد است؛ وگرنه اگر ممکن نبود، تا زمان استعلام از مجتهد به احتیاط عمل کند یا به غیراعلم رجوع کند یا کارش را به تأخیر بیندازد تا از مجتهدش استعلام کند. همچنین است حکم در تعارض میان دو بینه. هرگاه نقل با شنیدن از مجتهد معارضه کرد، آنچه از زبان مجتهد شنیده شد، مقدم است. همچنین است هرگاه فتوای در رساله با شنیدن از آن مجتهد معارضه کرد. اگر نقل با آنچه در رساله است، معارضه کرد، رساله مقدم است با ایمنی از غلط بودن آن؛ مگر زمانی که ناقل بگوید مجتهد از آنچه در رساله است، عدول کرده است. دراین صورت حرف ناقل مقدم می شود (آیت الله سیستانی).(2)
اگر دو ناقل در فتوای مجتهدی تعارض کردند و اختلاف تاریخ در این نقل بود و عدول مجتهد از رأی اولش را احتمال بدهیم، به
1- سیدروح الله خمینی و ناصر مکارمشیرازی و سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م59.
2- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م28؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م59.