- پیشگفتار 1
- درآمد 3
- فصل اول: احکام الهی 4
- اشاره 4
- 2.1. نیاز بشر به احکام 5
- 1.1. تعریف احکام 5
- 3.1. لازمۀ پذیرفتن هر دین 6
- 4.1. وظیفۀ انسان در قبال احکام الهی 6
- فصل دوم: اجتهاد 8
- اشاره 8
- 1.2. تعریف 9
- 2.2. منابع فقه 9
- اشاره 9
- 3.2. عقل و اجماع 9
- 1.3.2. چرایی اختلاف فتوا 9
- 1.4.2. وجوب اجتهاد 13
- 4.2. چند مسئله دربارۀ اجتهاد 13
- 2.4.2. فتوادادن کسی که مجتهد نیست 13
- 4.4.2. مجتهدشدن بانوان 14
- 3.4.2. فتوادادن مجتهد غیرجامع الشرایط 14
- اشاره 15
- فصل سوم: احتیاط 15
- 1.3. تعریف 16
- 3.3. احتیاط به یکی از روش های زیر است: 18
- 2.3. نحوۀ احتیاط 18
- 4.3. رعایت آرای فقیهان گذشته در احتیاط 19
- فصل چهارم: تقلید 20
- اشاره 20
- 1.4. تعریف 21
- 3.4. تقلید و عقل 21
- 2.4. ضرورت تقلید 21
- 4.4. محدودۀ تقلید 28
- 1.5.4. فتوا 29
- 5.4. آشنایی با اصطلاحات 29
- 2.5.4. الفاظ دال بر فتوا 30
- اشاره 31
- 3.5.4. احتیاط واجب 31
- 1.3.5.4. الفاظ دال بر احتیاط واجب یا در حکم احتیاط واجب 32
- 2.3.5.4. فرق فتوا و احتیاط واجب 34
- 1.4.5.4. احتیاط بعد از فتوا یا قبل از فتوا 38
- 3.3.5.4. تفاوت «فتوای به احتیاط» با «احتیاط در فتوا» 38
- 4.5.4. احتیاط مستحب 38
- اشاره 38
- 2.4.5.4. فرق مستحب با احتیاط مستحب 39
- 3.4.5.4. الفاظ احتیاط مستحب 39
- 5.5.4. وجه اختلاف تعبیر در عبارات فقها 40
- 6.5.4. فرق علم و اطمینان 40
- 7.5.4. جاهلِ مقصر و جاهلِ قاصر 41
- 8.5.4. فرق حکم و فتوا 43
- 6.4. ضروریات دین 43
- 9.5.4. فرق «جایز نیست» با «حرام است» 43
- 8.4. معنای اورعیّت 44
- 7.4. اهل خبره 44
- 9.4. مراد از امور حسبیه 45
- 11.4. حد گمان و یقین در مسائل 45
- 10.4. تفاوت موضوعات با احکام 45
- 12.4. معنای رجاء 45
- 13.4. فرق واجب و لازم 46
- 14.4. معنای مکروه بودن 46
- 15.4. معنای مجزی بودن عمل به رسالۀ عملیه 47
- 16.4. فرق اجتهاد کامل و متجزی 47
- 17.4. مراد از علم اجمالی منجز 48
- 18.4. مراد از حجت اجمالی 50
- اشاره 52
- فصل پنجم: مسائل مربوط به مجتهد 52
- 2.5. مجتهد جامع الشرایط چه کسی است؟ 53
- 1.5. تقلید از غیرمجتهد 53
- اشاره 53
- 1.2.5. اختلاف فتاوا 55
- 3.5. عدالت مرجع تقلید 56
- 1.3.5. به چه کسی عادل می گویند؟ 56
- 2.3.5. راه های ثابت شدن عدالت 58
- 1.2.3.5. یقین 58
- 2.2.3.5. بیّنه 59
- 3.2.3.5. حسن ظاهر 59
- 4.2.3.5. زائل شدن عدالت 61
- اشاره 62
- 4.5. اعلمیت مرجع تقلید 62
- 1.4.5. آیا می توان از غیراعلم تقلید کرد؟ 63
- 2.4.5. اگر چند مجتهد مساوی باشند، تکلیف چیست؟ 64
- 3.4.5. رابطۀ شلوغی درس خارج با اعلمیت 66
- 4.4.5. از چه راه هایی مجتهد اعلم شناخته می شود؟ 67
- 5.4.5. تعارض شهادت اهل خبره دربارۀ اعلمیت مجتهدان 71
- 6.4.5. اگر شناختن اعلم مشکل باشد، از چه کسی تقلید کنیم؟ 72
- 7.4.5. علم اجمالی به اعلمیت یکی از دو مجتهد 76
- 8.4.5. وظیفۀ عامی در مسئلۀ وجوب و عدم وجوبِ تقلید از اعلم 79
- 10.4.5. تبعیض در تقلید 80
- 9.4.5. تقلید از مرجعی که عدول به اعلم را حرام می داند 80
- 11.4.5. تبعیض در تقلید درصورت تساوی دو مجتهد 81
- 12.4.5. تبعیض در تقلید در عمل واحد 83
- 16.4.5. اعلمیت در علم اصول 85
- 13.4.5. تقلید از اعلم غیرعادل 85
- 14.4.5. تقلید از عالمِ اعدل، یا عادلِ اعلم؟ 85
- 15.4.5. داشتن علومی دیگر غیر از فقه و اصول 85
- 3.5.5. آگاهی سیاسی مرجع 86
- 2.5.5. اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مکان 86
- 1.5.5. فتوادادن غیرمجتهد یا مجتهد غیرجامع الشرایط 86
- 5.5. خاتمه 86
- 6.5.5. مجتهد متجزی 87
- 5.5.5. تقلید از علمای کشورهای دیگر 87
- 4.5.5. رابطۀ رسالۀ عملیه با مرجعیت 87
- 8.5.5. انتخاب مرجع توسط طلبه های سال اول طلبگی 89
- 7.5.5. طرح مسائل قومی و نژادی در باب مرجعیت 89
- 9.5.5. فحص از مجتهد اعلم 89
- 10.5.5. عوض کردن مرجع درصورت نداشتن رساله 90
- 1.6.5. وظیفۀ والدین در انتخاب مرجع برای فرزندان تازه بالغ 91
- 6.5. مسائل انتخاب مرجع 91
- 3.6.5. نظر بزرگ قوم در انتخاب مرجع 92
- 2.6.5. وکالت در تحقیق مرجع اعلم 92
- 4.6.5. اختیار زن در انتخاب مرجع تقلید 92
- 1.7.5. تقلید مجتهد از دیگری 94
- 7.5. مسائل مربوط به مجتهد 94
- 2.7.5. خطا در نقل فتوا 94
- 3.7.5. اعلام تغییر فتوا 95
- 4.7.5. نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه یا صرفه 96
- 1.8.5. وظیفۀ پاسخ گو در پاسخ گفتن 97
- 5.7.5. اعلام ازدست دادن شروط مرجعیت 97
- 8.5. مسائل مربوط به پاسخ گو 97
- 1.1.8.5. جواب دادن طبق مرجع خودش 97
- 2.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به حکم 99
- 3.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به موضوع 101
- 2.8.5. عوض شدن فتوای مجتهد 102
- 3.8.5. اشتباه گفتن فتوای مجتهد 104
- 9.5. مسائل مربوط به مقلد 105
- 1.9.5. شروط مقلد 105
- 2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مرجع 106
- 1.2.9.5. درصورت شک (ساری) در جامع الشرایط بودن مجتهد 106
- 2.2.9.5. شک در فوت مجتهد یا تبدیل رأی یا زائل شدن شروط مرجعیت (شک غیرساری) 107
- 4.2.9.5. مجتهد مجهول الحال 108
- 3.2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مجتهدی بعد از فوت 108
- 1.3.9.5. تقلید از مجتهدی که جامع الشرایط نیست 109
- 2.3.9.5. فاقدشدن شروط مرجعیت 109
- 3.9.5. تقلید ناصحیح 109
- 3.3.9.5. اعمالی که بدون تقلید انجام داده ایم 110
- 4.3.9.5. حکم جاهل به مقدار اعمالی که بدون تقلید انجام شده است 114
- 5.3.9.5. اعمال کسی که در انتخاب مرجع اعلم اشتباه کرده است 115
- 6.3.9.5. احراز صلاحیت مرجع بعد از مدتی تقلید 117
- 7.3.9.5. تقلیدکردن از کسی که اهلیت فتوا ندارد 118
- 8.3.9.5. درصورت تقلید اشتباهی از مرجع دیگر 119
- 9.3.9.5. عمل بدون توجه به تقلید 120
- 10.3.9.5. رجوع قهری احتیاط واجب بدون نیت رجوع 121
- اشاره 123
- 11.3.9.5. تقلید از میت با لزوم تقلید از حی 123
- 4.9.5. راه های دستیابی به فتوای مجتهد 123
- 1.4.9.5. احتمال تغییر فتوای مرجع 125
- 2.4.9.5. تعارض در گفتن فتوای مجتهد 126
- 3.4.9.5. وظیفۀ مقلد، درصورتی که مرجع در مسئله ای فتوا نداشته باشد 132
- 5.4.9.5. تقلید در احکام پنج گانه 133
- 4.4.9.5. توقف و تردد مجتهد در مسئله 133
- 6.4.9.5. ندانستن حکم مسئله 136
- 8.4.9.5. اجرای اصاله البرائه و... برای مقلد 137
- 7.4.9.5. وظیفۀ مقلد درصورت تبدیل رأی مجتهد 137
- 10.4.9.5. وقتی حکم مجتهد را نمی دانیم و مجتهد در دسترس نیست 138
- 9.4.9.5. آیا ظن در نقل فتوا حجت است؟ 138
- 11.4.9.5. ظهور و اطلاق کلام مجتهد 146
- 12.4.9.5. توهم مطابق نبودن فتاوای مرجع 146
- اشاره 147
- 5.9.5. مسائلی که یادگرفتن آن ها واجب است 147
- 1.5.9.5. حکم جاهل بودن به مسئله ای که در نماز اتفاق می افتد 150
- 2.6.9.5. شک در انجام دادن اعمال ازروی تقلید 151
- 1.6.9.5. شک در صحت تقلید اعمال گذشته 151
- 6.9.5. شک در صحت تقلید 151
- 7.9.5. تقلید بچۀ ممیز 152
- 1.7.9.5. تقلید صبی 152
- 2.6.9.5. انتخاب مرجع تقلید توسط بچۀ ممیز قبل از بلوغ 153
- 8.9.5. عبادت جاهل قاصر و مقصر 154
- 9.9.5. وظیفۀ انسان تا زمان انتخاب مرجع 158
- 10.9.5. وظیفۀ عامی تا زمان مشخص شدن حکم شرعی 158
- 1.11.9.5. وکیل و اجیر و وصی چگونه اعمال خود را انجام دهند؟ 159
- 11.9.5. وظیفۀ وکیل و وصی در انجام اعمال 159
- 12.9.5. وظیفۀ مکلف در عقود درجایی که فتوای مرجع طرفین مختلف است 163
- 2.11.9.5. وظیفۀ نایب در انجام اعمال عبادی 163
- 1.12.9.5. اگر در عقود، فتوای مرجع تقلید دو طرف متفاوت بود 163
- 2.12.9.5. تفاوت نظر مرجع تقلید طرفین در کارهای مشترک 164
- 10.5. ملاک تقلید 166
- فصل ششم: مسائل مربوط به فوت مجتهد 168
- اشاره 168
- 1.6. بقای بر میت 169
- اشاره 169
- اشاره 169
- 1.1.6. حکم بقا بر تقلید میت 169
- 1.1.1.6. دامنۀ بقا 172
- 2.1.6. بقا بر میت 175
- 3.1.6. بقا بر میت، بدون رجوع به زنده 175
- 4.1.6. اجازه از اعلم در بقای بر میت 177
- 5.1.6. اجازۀ بقا بر میت با فوت مرجع دوم 178
- 6.1.6. تقلید از همۀ مراجع در مسئلۀ جواز بقای در تقلید 181
- 8.1.6. بقا بر میت درخصوص احتیاط واجب 182
- 7.1.6. بقای بر تقلید دربارۀ احتیاط بین دو نفر 182
- 2.6. فوت مجتهد 183
- 3.6. تقلید ابتدایی میت 183
- 2.4.6. اذن و وکالت مجتهد بعد از فوت 184
- 4.6. اجازه و اذن و وکالت، بعد از فوت 184
- 1.4.6. با فوت مرجع، اجازۀ او از بین می رود 184
- 1.5.6. صحیح بودن اعمال گذشته با فوت مجتهد 186
- 5.6. اعمال مقلد بعد از فوت 186
- 2.5.6. درصورت عدول به مرجع بعد و تعارض فتوا 191
- 3.5.6. اعمالی که به فتوای مرجع بعد درست باشد 191
- 6.6. تقلید میت بعد از تقلید از زنده 193
- 4.5.6. عمل به احتیاط پس از فوت مرجع 193
- 7.6. وجوهات بعد از فوت 195
- 1.7.6. آیا پرداخت وجوهات به مجتهدی که فوت کرده است، جایز است 195
- فصل هفتم: عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ دیگر در مسائل اختلافی 196
- اشاره 196
- 1.7. عدول بدون مجوز 199
- 2.7. قصد عدول به زنده و بازگشت به میت 199
- 3.7. رجوع بعد از عمل 200
- 5.7. وظیفۀ پسر در انجام تکالیف والدین 201
- 4.7. اگر ازروی اشتباه به مرجع بعد رجوع کند 201
- اشاره 202
- فصل هشتم: ولایت فقیه 202
- 1.8. معنای ولایت فقیه 203
- 2.8. ضرورت ولایت فقیه 203
- 2.3.8. احکام ولایی ولی فقیه 204
- 3.8. قلمرو ولایت فقیه 204
- 1.3.8. امر ولی فقیه 204
- 3.3.8. مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت 205
- 4.3.8. اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید 205
- 2.4.8. حکم حاکم جامع الشرایط 206
- 1.4.8. مقصود از حاکم شرع 206
- 4.8. حکم حاکم 206
- 3.4.8. تشخیص حاکم در مرافعات 208
- 4.4.8. تعارض قوانین و فتوای مرجع تقلید 209
- 1.4.4.8. تعارض قوانین با فتوا 209
- 1.5.4.8. اعلمیت در امور حسبیه 210
- 2.4.4.8. تعارض حکم و فتوا 210
- 5.4.8. شروط حاکم شرع 210
- اشاره 210
- 1.5.8. رعایت قوانین و مقررات 213
- 5.8. رعایت قوانین 213
- اشاره 215
- فصل نهم: مسائل متفرقه 215
- 1.9. کتاب های فقهی مراجع 216
- 2.9. استفتائات کتبی خصوصی 218
- کتابنامه 223
8.9.5. عبادت جاهل قاصر و مقصر
عمل جاهل مقصرِ ملتفت بدون تقلید باطل است؛ مگر اینکه هرچه می کرده است، به امید درک واقع کرده باشد و مطابق واقع یا مطابق فتوای مجتهدی هم انجام داده باشد که تقلید از او جایز است. همچنین عمل جاهل قاصر یا مقصر غافل، اگر قصد قربت داشته است، صحیح است؛ به شرطی که مطابق با واقع یا با فتوای مجتهدی باشد که تقلید از او جایز است (حضرت امام).(1)
عمل جاهل مقصر ملتفت درصورتی که موافق واقع باشد، صحیح است. این صحت به دلیل این است که آن عمل، به قصد قربت نیاز نداشته است و اگر به قصد قربت نیاز داشته، قصد قربت حاصل شده است؛ همچنان که این مسئله برای بعضی از عوام، اتفاق می افتد؛ زیرا تقلید، مانند اجتهاد، فقط طریقی است. مطالبی که ذکر شد، برای زمانی است که شخص، عالم به واقع باشد؛ در غیر این صورت، طریق به واقع، نظر مجتهدی است که اکنون باید از او تقلید کند؛ پس به درستی که حکم آن مرجع برای او منجز است؛ حتی درخصوص حکم قضای اعمال گذشته (آیت الله مکارم).(2)
عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است؛ هرچند مطابق واقع باشد. اما جاهل قاصر یا مقصری
1- سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م20؛ استفتائات، ج1، تقلید، س32؛ سیدروح اللهخمینی و سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م16.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م16.