- پیشگفتار 1
- درآمد 3
- فصل اول: احکام الهی 4
- اشاره 4
- 2.1. نیاز بشر به احکام 5
- 1.1. تعریف احکام 5
- 3.1. لازمۀ پذیرفتن هر دین 6
- 4.1. وظیفۀ انسان در قبال احکام الهی 6
- فصل دوم: اجتهاد 8
- اشاره 8
- 2.2. منابع فقه 9
- 1.3.2. چرایی اختلاف فتوا 9
- 1.2. تعریف 9
- اشاره 9
- 3.2. عقل و اجماع 9
- 1.4.2. وجوب اجتهاد 13
- 2.4.2. فتوادادن کسی که مجتهد نیست 13
- 4.2. چند مسئله دربارۀ اجتهاد 13
- 3.4.2. فتوادادن مجتهد غیرجامع الشرایط 14
- 4.4.2. مجتهدشدن بانوان 14
- اشاره 15
- فصل سوم: احتیاط 15
- 1.3. تعریف 16
- 2.3. نحوۀ احتیاط 18
- 3.3. احتیاط به یکی از روش های زیر است: 18
- 4.3. رعایت آرای فقیهان گذشته در احتیاط 19
- اشاره 20
- فصل چهارم: تقلید 20
- 1.4. تعریف 21
- 3.4. تقلید و عقل 21
- 2.4. ضرورت تقلید 21
- 4.4. محدودۀ تقلید 28
- 1.5.4. فتوا 29
- 5.4. آشنایی با اصطلاحات 29
- 2.5.4. الفاظ دال بر فتوا 30
- اشاره 31
- 3.5.4. احتیاط واجب 31
- 1.3.5.4. الفاظ دال بر احتیاط واجب یا در حکم احتیاط واجب 32
- 2.3.5.4. فرق فتوا و احتیاط واجب 34
- 3.3.5.4. تفاوت «فتوای به احتیاط» با «احتیاط در فتوا» 38
- 1.4.5.4. احتیاط بعد از فتوا یا قبل از فتوا 38
- اشاره 38
- 4.5.4. احتیاط مستحب 38
- 2.4.5.4. فرق مستحب با احتیاط مستحب 39
- 3.4.5.4. الفاظ احتیاط مستحب 39
- 5.5.4. وجه اختلاف تعبیر در عبارات فقها 40
- 6.5.4. فرق علم و اطمینان 40
- 7.5.4. جاهلِ مقصر و جاهلِ قاصر 41
- 8.5.4. فرق حکم و فتوا 43
- 6.4. ضروریات دین 43
- 9.5.4. فرق «جایز نیست» با «حرام است» 43
- 7.4. اهل خبره 44
- 8.4. معنای اورعیّت 44
- 11.4. حد گمان و یقین در مسائل 45
- 12.4. معنای رجاء 45
- 10.4. تفاوت موضوعات با احکام 45
- 9.4. مراد از امور حسبیه 45
- 14.4. معنای مکروه بودن 46
- 13.4. فرق واجب و لازم 46
- 15.4. معنای مجزی بودن عمل به رسالۀ عملیه 47
- 16.4. فرق اجتهاد کامل و متجزی 47
- 17.4. مراد از علم اجمالی منجز 48
- 18.4. مراد از حجت اجمالی 50
- فصل پنجم: مسائل مربوط به مجتهد 52
- اشاره 52
- 2.5. مجتهد جامع الشرایط چه کسی است؟ 53
- اشاره 53
- 1.5. تقلید از غیرمجتهد 53
- 1.2.5. اختلاف فتاوا 55
- 3.5. عدالت مرجع تقلید 56
- 1.3.5. به چه کسی عادل می گویند؟ 56
- 2.3.5. راه های ثابت شدن عدالت 58
- 1.2.3.5. یقین 58
- 2.2.3.5. بیّنه 59
- 3.2.3.5. حسن ظاهر 59
- 4.2.3.5. زائل شدن عدالت 61
- اشاره 62
- 4.5. اعلمیت مرجع تقلید 62
- 1.4.5. آیا می توان از غیراعلم تقلید کرد؟ 63
- 2.4.5. اگر چند مجتهد مساوی باشند، تکلیف چیست؟ 64
- 3.4.5. رابطۀ شلوغی درس خارج با اعلمیت 66
- 4.4.5. از چه راه هایی مجتهد اعلم شناخته می شود؟ 67
- 5.4.5. تعارض شهادت اهل خبره دربارۀ اعلمیت مجتهدان 71
- 6.4.5. اگر شناختن اعلم مشکل باشد، از چه کسی تقلید کنیم؟ 72
- 7.4.5. علم اجمالی به اعلمیت یکی از دو مجتهد 76
- 8.4.5. وظیفۀ عامی در مسئلۀ وجوب و عدم وجوبِ تقلید از اعلم 79
- 9.4.5. تقلید از مرجعی که عدول به اعلم را حرام می داند 80
- 10.4.5. تبعیض در تقلید 80
- 11.4.5. تبعیض در تقلید درصورت تساوی دو مجتهد 81
- 12.4.5. تبعیض در تقلید در عمل واحد 83
- 16.4.5. اعلمیت در علم اصول 85
- 15.4.5. داشتن علومی دیگر غیر از فقه و اصول 85
- 13.4.5. تقلید از اعلم غیرعادل 85
- 14.4.5. تقلید از عالمِ اعدل، یا عادلِ اعلم؟ 85
- 2.5.5. اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مکان 86
- 3.5.5. آگاهی سیاسی مرجع 86
- 5.5. خاتمه 86
- 1.5.5. فتوادادن غیرمجتهد یا مجتهد غیرجامع الشرایط 86
- 4.5.5. رابطۀ رسالۀ عملیه با مرجعیت 87
- 6.5.5. مجتهد متجزی 87
- 5.5.5. تقلید از علمای کشورهای دیگر 87
- 7.5.5. طرح مسائل قومی و نژادی در باب مرجعیت 89
- 8.5.5. انتخاب مرجع توسط طلبه های سال اول طلبگی 89
- 9.5.5. فحص از مجتهد اعلم 89
- 10.5.5. عوض کردن مرجع درصورت نداشتن رساله 90
- 6.5. مسائل انتخاب مرجع 91
- 1.6.5. وظیفۀ والدین در انتخاب مرجع برای فرزندان تازه بالغ 91
- 2.6.5. وکالت در تحقیق مرجع اعلم 92
- 3.6.5. نظر بزرگ قوم در انتخاب مرجع 92
- 4.6.5. اختیار زن در انتخاب مرجع تقلید 92
- 1.7.5. تقلید مجتهد از دیگری 94
- 7.5. مسائل مربوط به مجتهد 94
- 2.7.5. خطا در نقل فتوا 94
- 3.7.5. اعلام تغییر فتوا 95
- 4.7.5. نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه یا صرفه 96
- 1.8.5. وظیفۀ پاسخ گو در پاسخ گفتن 97
- 5.7.5. اعلام ازدست دادن شروط مرجعیت 97
- 8.5. مسائل مربوط به پاسخ گو 97
- 1.1.8.5. جواب دادن طبق مرجع خودش 97
- 2.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به حکم 99
- 3.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به موضوع 101
- 2.8.5. عوض شدن فتوای مجتهد 102
- 3.8.5. اشتباه گفتن فتوای مجتهد 104
- 9.5. مسائل مربوط به مقلد 105
- 1.9.5. شروط مقلد 105
- 2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مرجع 106
- 1.2.9.5. درصورت شک (ساری) در جامع الشرایط بودن مجتهد 106
- 2.2.9.5. شک در فوت مجتهد یا تبدیل رأی یا زائل شدن شروط مرجعیت (شک غیرساری) 107
- 4.2.9.5. مجتهد مجهول الحال 108
- 3.2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مجتهدی بعد از فوت 108
- 2.3.9.5. فاقدشدن شروط مرجعیت 109
- 1.3.9.5. تقلید از مجتهدی که جامع الشرایط نیست 109
- 3.9.5. تقلید ناصحیح 109
- 3.3.9.5. اعمالی که بدون تقلید انجام داده ایم 110
- 4.3.9.5. حکم جاهل به مقدار اعمالی که بدون تقلید انجام شده است 114
- 5.3.9.5. اعمال کسی که در انتخاب مرجع اعلم اشتباه کرده است 115
- 6.3.9.5. احراز صلاحیت مرجع بعد از مدتی تقلید 117
- 7.3.9.5. تقلیدکردن از کسی که اهلیت فتوا ندارد 118
- 8.3.9.5. درصورت تقلید اشتباهی از مرجع دیگر 119
- 9.3.9.5. عمل بدون توجه به تقلید 120
- 10.3.9.5. رجوع قهری احتیاط واجب بدون نیت رجوع 121
- اشاره 123
- 11.3.9.5. تقلید از میت با لزوم تقلید از حی 123
- 4.9.5. راه های دستیابی به فتوای مجتهد 123
- 1.4.9.5. احتمال تغییر فتوای مرجع 125
- 2.4.9.5. تعارض در گفتن فتوای مجتهد 126
- 3.4.9.5. وظیفۀ مقلد، درصورتی که مرجع در مسئله ای فتوا نداشته باشد 132
- 4.4.9.5. توقف و تردد مجتهد در مسئله 133
- 5.4.9.5. تقلید در احکام پنج گانه 133
- 6.4.9.5. ندانستن حکم مسئله 136
- 8.4.9.5. اجرای اصاله البرائه و... برای مقلد 137
- 7.4.9.5. وظیفۀ مقلد درصورت تبدیل رأی مجتهد 137
- 9.4.9.5. آیا ظن در نقل فتوا حجت است؟ 138
- 10.4.9.5. وقتی حکم مجتهد را نمی دانیم و مجتهد در دسترس نیست 138
- 12.4.9.5. توهم مطابق نبودن فتاوای مرجع 146
- 11.4.9.5. ظهور و اطلاق کلام مجتهد 146
- 5.9.5. مسائلی که یادگرفتن آن ها واجب است 147
- اشاره 147
- 1.5.9.5. حکم جاهل بودن به مسئله ای که در نماز اتفاق می افتد 150
- 2.6.9.5. شک در انجام دادن اعمال ازروی تقلید 151
- 1.6.9.5. شک در صحت تقلید اعمال گذشته 151
- 6.9.5. شک در صحت تقلید 151
- 7.9.5. تقلید بچۀ ممیز 152
- 1.7.9.5. تقلید صبی 152
- 2.6.9.5. انتخاب مرجع تقلید توسط بچۀ ممیز قبل از بلوغ 153
- 8.9.5. عبادت جاهل قاصر و مقصر 154
- 9.9.5. وظیفۀ انسان تا زمان انتخاب مرجع 158
- 10.9.5. وظیفۀ عامی تا زمان مشخص شدن حکم شرعی 158
- 1.11.9.5. وکیل و اجیر و وصی چگونه اعمال خود را انجام دهند؟ 159
- 11.9.5. وظیفۀ وکیل و وصی در انجام اعمال 159
- 12.9.5. وظیفۀ مکلف در عقود درجایی که فتوای مرجع طرفین مختلف است 163
- 2.11.9.5. وظیفۀ نایب در انجام اعمال عبادی 163
- 1.12.9.5. اگر در عقود، فتوای مرجع تقلید دو طرف متفاوت بود 163
- 2.12.9.5. تفاوت نظر مرجع تقلید طرفین در کارهای مشترک 164
- 10.5. ملاک تقلید 166
- فصل ششم: مسائل مربوط به فوت مجتهد 168
- اشاره 168
- اشاره 169
- 1.1.6. حکم بقا بر تقلید میت 169
- 1.6. بقای بر میت 169
- اشاره 169
- 1.1.1.6. دامنۀ بقا 172
- 2.1.6. بقا بر میت 175
- 3.1.6. بقا بر میت، بدون رجوع به زنده 175
- 4.1.6. اجازه از اعلم در بقای بر میت 177
- 5.1.6. اجازۀ بقا بر میت با فوت مرجع دوم 178
- 6.1.6. تقلید از همۀ مراجع در مسئلۀ جواز بقای در تقلید 181
- 7.1.6. بقای بر تقلید دربارۀ احتیاط بین دو نفر 182
- 8.1.6. بقا بر میت درخصوص احتیاط واجب 182
- 3.6. تقلید ابتدایی میت 183
- 2.6. فوت مجتهد 183
- 2.4.6. اذن و وکالت مجتهد بعد از فوت 184
- 4.6. اجازه و اذن و وکالت، بعد از فوت 184
- 1.4.6. با فوت مرجع، اجازۀ او از بین می رود 184
- 5.6. اعمال مقلد بعد از فوت 186
- 1.5.6. صحیح بودن اعمال گذشته با فوت مجتهد 186
- 3.5.6. اعمالی که به فتوای مرجع بعد درست باشد 191
- 2.5.6. درصورت عدول به مرجع بعد و تعارض فتوا 191
- 6.6. تقلید میت بعد از تقلید از زنده 193
- 4.5.6. عمل به احتیاط پس از فوت مرجع 193
- 7.6. وجوهات بعد از فوت 195
- 1.7.6. آیا پرداخت وجوهات به مجتهدی که فوت کرده است، جایز است 195
- اشاره 196
- فصل هفتم: عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ دیگر در مسائل اختلافی 196
- 1.7. عدول بدون مجوز 199
- 2.7. قصد عدول به زنده و بازگشت به میت 199
- 3.7. رجوع بعد از عمل 200
- 4.7. اگر ازروی اشتباه به مرجع بعد رجوع کند 201
- 5.7. وظیفۀ پسر در انجام تکالیف والدین 201
- اشاره 202
- فصل هشتم: ولایت فقیه 202
- 1.8. معنای ولایت فقیه 203
- 2.8. ضرورت ولایت فقیه 203
- 1.3.8. امر ولی فقیه 204
- 3.8. قلمرو ولایت فقیه 204
- 2.3.8. احکام ولایی ولی فقیه 204
- 4.3.8. اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید 205
- 3.3.8. مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت 205
- 2.4.8. حکم حاکم جامع الشرایط 206
- 1.4.8. مقصود از حاکم شرع 206
- 4.8. حکم حاکم 206
- 3.4.8. تشخیص حاکم در مرافعات 208
- 4.4.8. تعارض قوانین و فتوای مرجع تقلید 209
- 1.4.4.8. تعارض قوانین با فتوا 209
- 5.4.8. شروط حاکم شرع 210
- 2.4.4.8. تعارض حکم و فتوا 210
- 1.5.4.8. اعلمیت در امور حسبیه 210
- اشاره 210
- 5.8. رعایت قوانین 213
- 1.5.8. رعایت قوانین و مقررات 213
- اشاره 215
- فصل نهم: مسائل متفرقه 215
- 1.9. کتاب های فقهی مراجع 216
- 2.9. استفتائات کتبی خصوصی 218
- کتابنامه 223
1. جایز است (آیات عظام فاضل، بهجت، نوری، تبریزی و صافی و گلپایگانی: تفصیلی دارند که در پاورقی ذکر شده است).(1)
2. بنا بر احتیاط واجب جایز نیست (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب).(2)
3. به مساوی، جایز نیست (آیات عظام شاهرودی، وحید، خویی، اراکی و زنجانی).(3)
4. تغییر مرجع تقلید در مسائلی که به فتوای او عمل کرده است، جایز نیست؛ مگر اینکه ثابت شود مرجع جدید از مرجع فعلی او اعلم است؛ اما می تواند در مسائلی که هنوز به فتوای مرجع تقلیدش عمل نکرده است، از مرجع دیگری که
1- محمد فاضل لنکرانی، توضیح المسائل،م13 و الاحکام الواضحه،تقلید، م15؛ محمدتقی بهجت، استفتائات، ج1، س159 و وسیله النجاه، ج1، تقلید، م4: «درصورتی کهمحذور دیگری پیش نیاید»؛ حسین نوریهمدانی، هزارویک مسئلۀ فقهی، ج2،س4و12و14؛ جواد تبریزی، استفتائات، ج1، س11؛ لطف اللهصافی گلپایگانی، جامعالاحکام، ج1، س18؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی، مجمع المسائل، ج1، س3و4؛آیات عظام نوری، تبریزی، صافی وگلپایگانی: «در مسائلی که به فتوای مجتهد اول عمل نکردهاست، (صافی، گلپایگانی: بنا بر احتیاط واجب) رجوعجایز است و اگر عمل کرده است، رجوع جایز نیست»؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1، م4.
2- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س31و45؛ سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، تقلید، م4و13؛ آموزش فقه، ص26؛وسیله النجاه، تقلید، م4و13؛آقای فلاح زاده هم در آموزش فقه، درس3، ص24، چاپ91،این گونه توضیح داده است: «در برخی از چاپ های کتاب تحریر الوسیله، تعبیر ’یجوزالعدول...‘آمده است؛ ولی بارها از اعضای محترم شورای استفتای امام خمینیسؤال شد و فرمودند به فتوای ایشان عدول در فتوا به مجتهد مساویجایز نیست.» در کتاب تفصیل الشریعه شرح تحریر الوسیله آیت اللهفاضل لنکرانی هم عبارت «لا یجوز» وجود دارد.
3- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س31؛ سیدمحمود شاهرودی، منهاج الصالحین، تقلید، م14؛حسین وحید خراسانی، منهاجالصالحین؛ سیدابوالقاسم خویی، ج2، تقلید،م14؛ آیات عظام خویی و وحید: «گفتنیاست درصورت علم به اختلاف فتوا هرچند اجمالاً بین او و مجتهد مساوی دررتبۀ علمی، باید بین فتاوای آنان احتیاطکرد»؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م11؛ محمدعلی اراکی؛ سیدموسیشبیری زنجانی، م9.