- پیشگفتار 1
- درآمد 3
- فصل اول: احکام الهی 4
- اشاره 4
- 2.1. نیاز بشر به احکام 5
- 1.1. تعریف احکام 5
- 3.1. لازمۀ پذیرفتن هر دین 6
- 4.1. وظیفۀ انسان در قبال احکام الهی 6
- اشاره 8
- فصل دوم: اجتهاد 8
- 1.3.2. چرایی اختلاف فتوا 9
- 2.2. منابع فقه 9
- 1.2. تعریف 9
- 3.2. عقل و اجماع 9
- اشاره 9
- 1.4.2. وجوب اجتهاد 13
- 4.2. چند مسئله دربارۀ اجتهاد 13
- 2.4.2. فتوادادن کسی که مجتهد نیست 13
- 4.4.2. مجتهدشدن بانوان 14
- 3.4.2. فتوادادن مجتهد غیرجامع الشرایط 14
- فصل سوم: احتیاط 15
- اشاره 15
- 1.3. تعریف 16
- 2.3. نحوۀ احتیاط 18
- 3.3. احتیاط به یکی از روش های زیر است: 18
- 4.3. رعایت آرای فقیهان گذشته در احتیاط 19
- فصل چهارم: تقلید 20
- اشاره 20
- 1.4. تعریف 21
- 2.4. ضرورت تقلید 21
- 3.4. تقلید و عقل 21
- 4.4. محدودۀ تقلید 28
- 1.5.4. فتوا 29
- 5.4. آشنایی با اصطلاحات 29
- 2.5.4. الفاظ دال بر فتوا 30
- اشاره 31
- 3.5.4. احتیاط واجب 31
- 1.3.5.4. الفاظ دال بر احتیاط واجب یا در حکم احتیاط واجب 32
- 2.3.5.4. فرق فتوا و احتیاط واجب 34
- 3.3.5.4. تفاوت «فتوای به احتیاط» با «احتیاط در فتوا» 38
- 1.4.5.4. احتیاط بعد از فتوا یا قبل از فتوا 38
- 4.5.4. احتیاط مستحب 38
- اشاره 38
- 2.4.5.4. فرق مستحب با احتیاط مستحب 39
- 3.4.5.4. الفاظ احتیاط مستحب 39
- 5.5.4. وجه اختلاف تعبیر در عبارات فقها 40
- 6.5.4. فرق علم و اطمینان 40
- 7.5.4. جاهلِ مقصر و جاهلِ قاصر 41
- 6.4. ضروریات دین 43
- 9.5.4. فرق «جایز نیست» با «حرام است» 43
- 8.5.4. فرق حکم و فتوا 43
- 8.4. معنای اورعیّت 44
- 7.4. اهل خبره 44
- 11.4. حد گمان و یقین در مسائل 45
- 9.4. مراد از امور حسبیه 45
- 10.4. تفاوت موضوعات با احکام 45
- 12.4. معنای رجاء 45
- 14.4. معنای مکروه بودن 46
- 13.4. فرق واجب و لازم 46
- 16.4. فرق اجتهاد کامل و متجزی 47
- 15.4. معنای مجزی بودن عمل به رسالۀ عملیه 47
- 17.4. مراد از علم اجمالی منجز 48
- 18.4. مراد از حجت اجمالی 50
- فصل پنجم: مسائل مربوط به مجتهد 52
- اشاره 52
- اشاره 53
- 2.5. مجتهد جامع الشرایط چه کسی است؟ 53
- 1.5. تقلید از غیرمجتهد 53
- 1.2.5. اختلاف فتاوا 55
- 3.5. عدالت مرجع تقلید 56
- 1.3.5. به چه کسی عادل می گویند؟ 56
- 2.3.5. راه های ثابت شدن عدالت 58
- 1.2.3.5. یقین 58
- 3.2.3.5. حسن ظاهر 59
- 2.2.3.5. بیّنه 59
- 4.2.3.5. زائل شدن عدالت 61
- اشاره 62
- 4.5. اعلمیت مرجع تقلید 62
- 1.4.5. آیا می توان از غیراعلم تقلید کرد؟ 63
- 2.4.5. اگر چند مجتهد مساوی باشند، تکلیف چیست؟ 64
- 3.4.5. رابطۀ شلوغی درس خارج با اعلمیت 66
- 4.4.5. از چه راه هایی مجتهد اعلم شناخته می شود؟ 67
- 5.4.5. تعارض شهادت اهل خبره دربارۀ اعلمیت مجتهدان 71
- 6.4.5. اگر شناختن اعلم مشکل باشد، از چه کسی تقلید کنیم؟ 72
- 7.4.5. علم اجمالی به اعلمیت یکی از دو مجتهد 76
- 8.4.5. وظیفۀ عامی در مسئلۀ وجوب و عدم وجوبِ تقلید از اعلم 79
- 10.4.5. تبعیض در تقلید 80
- 9.4.5. تقلید از مرجعی که عدول به اعلم را حرام می داند 80
- 11.4.5. تبعیض در تقلید درصورت تساوی دو مجتهد 81
- 12.4.5. تبعیض در تقلید در عمل واحد 83
- 16.4.5. اعلمیت در علم اصول 85
- 15.4.5. داشتن علومی دیگر غیر از فقه و اصول 85
- 13.4.5. تقلید از اعلم غیرعادل 85
- 14.4.5. تقلید از عالمِ اعدل، یا عادلِ اعلم؟ 85
- 1.5.5. فتوادادن غیرمجتهد یا مجتهد غیرجامع الشرایط 86
- 2.5.5. اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مکان 86
- 3.5.5. آگاهی سیاسی مرجع 86
- 5.5. خاتمه 86
- 5.5.5. تقلید از علمای کشورهای دیگر 87
- 4.5.5. رابطۀ رسالۀ عملیه با مرجعیت 87
- 6.5.5. مجتهد متجزی 87
- 7.5.5. طرح مسائل قومی و نژادی در باب مرجعیت 89
- 8.5.5. انتخاب مرجع توسط طلبه های سال اول طلبگی 89
- 9.5.5. فحص از مجتهد اعلم 89
- 10.5.5. عوض کردن مرجع درصورت نداشتن رساله 90
- 6.5. مسائل انتخاب مرجع 91
- 1.6.5. وظیفۀ والدین در انتخاب مرجع برای فرزندان تازه بالغ 91
- 4.6.5. اختیار زن در انتخاب مرجع تقلید 92
- 2.6.5. وکالت در تحقیق مرجع اعلم 92
- 3.6.5. نظر بزرگ قوم در انتخاب مرجع 92
- 1.7.5. تقلید مجتهد از دیگری 94
- 7.5. مسائل مربوط به مجتهد 94
- 2.7.5. خطا در نقل فتوا 94
- 3.7.5. اعلام تغییر فتوا 95
- 4.7.5. نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه یا صرفه 96
- 1.1.8.5. جواب دادن طبق مرجع خودش 97
- 8.5. مسائل مربوط به پاسخ گو 97
- 1.8.5. وظیفۀ پاسخ گو در پاسخ گفتن 97
- 5.7.5. اعلام ازدست دادن شروط مرجعیت 97
- 2.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به حکم 99
- 3.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به موضوع 101
- 2.8.5. عوض شدن فتوای مجتهد 102
- 3.8.5. اشتباه گفتن فتوای مجتهد 104
- 1.9.5. شروط مقلد 105
- 9.5. مسائل مربوط به مقلد 105
- 2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مرجع 106
- 1.2.9.5. درصورت شک (ساری) در جامع الشرایط بودن مجتهد 106
- 2.2.9.5. شک در فوت مجتهد یا تبدیل رأی یا زائل شدن شروط مرجعیت (شک غیرساری) 107
- 4.2.9.5. مجتهد مجهول الحال 108
- 3.2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مجتهدی بعد از فوت 108
- 1.3.9.5. تقلید از مجتهدی که جامع الشرایط نیست 109
- 2.3.9.5. فاقدشدن شروط مرجعیت 109
- 3.9.5. تقلید ناصحیح 109
- 3.3.9.5. اعمالی که بدون تقلید انجام داده ایم 110
- 4.3.9.5. حکم جاهل به مقدار اعمالی که بدون تقلید انجام شده است 114
- 5.3.9.5. اعمال کسی که در انتخاب مرجع اعلم اشتباه کرده است 115
- 6.3.9.5. احراز صلاحیت مرجع بعد از مدتی تقلید 117
- 7.3.9.5. تقلیدکردن از کسی که اهلیت فتوا ندارد 118
- 8.3.9.5. درصورت تقلید اشتباهی از مرجع دیگر 119
- 9.3.9.5. عمل بدون توجه به تقلید 120
- 10.3.9.5. رجوع قهری احتیاط واجب بدون نیت رجوع 121
- اشاره 123
- 4.9.5. راه های دستیابی به فتوای مجتهد 123
- 11.3.9.5. تقلید از میت با لزوم تقلید از حی 123
- 1.4.9.5. احتمال تغییر فتوای مرجع 125
- 2.4.9.5. تعارض در گفتن فتوای مجتهد 126
- 3.4.9.5. وظیفۀ مقلد، درصورتی که مرجع در مسئله ای فتوا نداشته باشد 132
- 5.4.9.5. تقلید در احکام پنج گانه 133
- 4.4.9.5. توقف و تردد مجتهد در مسئله 133
- 6.4.9.5. ندانستن حکم مسئله 136
- 7.4.9.5. وظیفۀ مقلد درصورت تبدیل رأی مجتهد 137
- 8.4.9.5. اجرای اصاله البرائه و... برای مقلد 137
- 9.4.9.5. آیا ظن در نقل فتوا حجت است؟ 138
- 10.4.9.5. وقتی حکم مجتهد را نمی دانیم و مجتهد در دسترس نیست 138
- 11.4.9.5. ظهور و اطلاق کلام مجتهد 146
- 12.4.9.5. توهم مطابق نبودن فتاوای مرجع 146
- اشاره 147
- 5.9.5. مسائلی که یادگرفتن آن ها واجب است 147
- 1.5.9.5. حکم جاهل بودن به مسئله ای که در نماز اتفاق می افتد 150
- 2.6.9.5. شک در انجام دادن اعمال ازروی تقلید 151
- 1.6.9.5. شک در صحت تقلید اعمال گذشته 151
- 6.9.5. شک در صحت تقلید 151
- 1.7.9.5. تقلید صبی 152
- 7.9.5. تقلید بچۀ ممیز 152
- 2.6.9.5. انتخاب مرجع تقلید توسط بچۀ ممیز قبل از بلوغ 153
- 8.9.5. عبادت جاهل قاصر و مقصر 154
- 9.9.5. وظیفۀ انسان تا زمان انتخاب مرجع 158
- 10.9.5. وظیفۀ عامی تا زمان مشخص شدن حکم شرعی 158
- 11.9.5. وظیفۀ وکیل و وصی در انجام اعمال 159
- 1.11.9.5. وکیل و اجیر و وصی چگونه اعمال خود را انجام دهند؟ 159
- 1.12.9.5. اگر در عقود، فتوای مرجع تقلید دو طرف متفاوت بود 163
- 12.9.5. وظیفۀ مکلف در عقود درجایی که فتوای مرجع طرفین مختلف است 163
- 2.11.9.5. وظیفۀ نایب در انجام اعمال عبادی 163
- 2.12.9.5. تفاوت نظر مرجع تقلید طرفین در کارهای مشترک 164
- 10.5. ملاک تقلید 166
- اشاره 168
- فصل ششم: مسائل مربوط به فوت مجتهد 168
- 1.1.6. حکم بقا بر تقلید میت 169
- اشاره 169
- 1.6. بقای بر میت 169
- اشاره 169
- 1.1.1.6. دامنۀ بقا 172
- 2.1.6. بقا بر میت 175
- 3.1.6. بقا بر میت، بدون رجوع به زنده 175
- 4.1.6. اجازه از اعلم در بقای بر میت 177
- 5.1.6. اجازۀ بقا بر میت با فوت مرجع دوم 178
- 6.1.6. تقلید از همۀ مراجع در مسئلۀ جواز بقای در تقلید 181
- 7.1.6. بقای بر تقلید دربارۀ احتیاط بین دو نفر 182
- 8.1.6. بقا بر میت درخصوص احتیاط واجب 182
- 3.6. تقلید ابتدایی میت 183
- 2.6. فوت مجتهد 183
- 4.6. اجازه و اذن و وکالت، بعد از فوت 184
- 2.4.6. اذن و وکالت مجتهد بعد از فوت 184
- 1.4.6. با فوت مرجع، اجازۀ او از بین می رود 184
- 1.5.6. صحیح بودن اعمال گذشته با فوت مجتهد 186
- 5.6. اعمال مقلد بعد از فوت 186
- 2.5.6. درصورت عدول به مرجع بعد و تعارض فتوا 191
- 3.5.6. اعمالی که به فتوای مرجع بعد درست باشد 191
- 4.5.6. عمل به احتیاط پس از فوت مرجع 193
- 6.6. تقلید میت بعد از تقلید از زنده 193
- 1.7.6. آیا پرداخت وجوهات به مجتهدی که فوت کرده است، جایز است 195
- 7.6. وجوهات بعد از فوت 195
- اشاره 196
- فصل هفتم: عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ دیگر در مسائل اختلافی 196
- 2.7. قصد عدول به زنده و بازگشت به میت 199
- 1.7. عدول بدون مجوز 199
- 3.7. رجوع بعد از عمل 200
- 4.7. اگر ازروی اشتباه به مرجع بعد رجوع کند 201
- 5.7. وظیفۀ پسر در انجام تکالیف والدین 201
- اشاره 202
- فصل هشتم: ولایت فقیه 202
- 1.8. معنای ولایت فقیه 203
- 2.8. ضرورت ولایت فقیه 203
- 2.3.8. احکام ولایی ولی فقیه 204
- 1.3.8. امر ولی فقیه 204
- 3.8. قلمرو ولایت فقیه 204
- 3.3.8. مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت 205
- 4.3.8. اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید 205
- 1.4.8. مقصود از حاکم شرع 206
- 4.8. حکم حاکم 206
- 2.4.8. حکم حاکم جامع الشرایط 206
- 3.4.8. تشخیص حاکم در مرافعات 208
- 4.4.8. تعارض قوانین و فتوای مرجع تقلید 209
- 1.4.4.8. تعارض قوانین با فتوا 209
- 5.4.8. شروط حاکم شرع 210
- 1.5.4.8. اعلمیت در امور حسبیه 210
- اشاره 210
- 2.4.4.8. تعارض حکم و فتوا 210
- 5.8. رعایت قوانین 213
- 1.5.8. رعایت قوانین و مقررات 213
- اشاره 215
- فصل نهم: مسائل متفرقه 215
- 1.9. کتاب های فقهی مراجع 216
- 2.9. استفتائات کتبی خصوصی 218
- کتابنامه 223
و ادارۀ امور جامعه است؛ ازاین رو همۀ طبقات جامعۀ اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمانان حفظ کند و از نظام جامعۀ اسلامی پاسداری کرده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری کند و وسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی را تأمین کند (رهبر معظم انقلاب).(1)
3.8. قلمرو ولایت فقیه
1.3.8. امر ولی فقیه
همۀ مسلمانان باید از اوامر ولایی و دستورهای حکومتی ولی فقیه اطاعت کنند و تسلیم امرونهی او باشند. این حکم شامل فقهای عظام هم می شود، چه رسد به مقلدان آنان (رهبر معظم انقلاب و آیت الله فاضل).(2)
برای هیچ کس جایز نیست با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است، مخالفت کند. این درصورتی است که متصدی منصب ولایت از راه های قانونیِ شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد (رهبر معظم انقلاب).(3)
2.3.8. احکام ولایی ولی فقیه
احکام ولایی و انتصابات صادرشده ازطرف
1- اجوبه الاستفتائات، س63.
2- اجوبه الاستفتائات، س62و65؛فاضل، جامع المسائل (فارسی)، ج 1،س910تا913.
3- اجوبه الاستفتائات، س62و65.