مجموعه رهیافت: احکام اجتهاد، احتیاط، تقلید صفحه 205

ولی امر مسلمین اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود؛ مگر اینکه ولی امر جدید مصلحتی در نقض آن ها ببیند و آن ها را نقض کند (رهبر معظم انقلاب).(1)

3.3.8. مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت

تصمیمات و اختیارات ولی فقیه درجایی که به مصالح عمومی اسلام و مسلمانان مربوط است، درصورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت مقدم و حاکم است (رهبر معظم انقلاب).(2)

4.3.8. اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید

در اموری که نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید متفاوت است، اگر این اختلاف در مسائل مربوط به ادارۀ کشور و در اموری باشد که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، مانند دفاع از اسلام و مسلمانان برضد کفار و مستکبران متجاوز، باید نظر ولی امر مسلمین اطاعت شود. اگر در مسائل فردی محض است، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی کند (رهبر معظم انقلاب).(3)

1- اجوبه الاستفتائات، س64.
2- اجوبه الاستفتائات، س63.
3- اجوبه الاستفتائات، س52و53؛مکارم، استفتائات جدید؛ ج 3، ص19 و سایت، تقلید، حکم و فتوا، س4.