مجموعه رهیافت: احکام اجتهاد، احتیاط، تقلید صفحه 207

نیست، حتی برای مجتهد دیگر؛ مگر زمانی که مخالفت آن با قرآن و سنت، قطعی باشد (آیت الله سیستانی).(1)

نقض کردن حکم حاکم جامع الشرایط جایز نیست، حتی برای مجتهد دیگر؛ مگر زمانی که علم به خلاف واقع بودن آن پیدا کند یا بداند آن حاکم در تحصیل مقدمات آن حکم کوتاهی کرده است (آیات عظام خویی و تبریزی).(2)

نقض کردن حکم حاکم جامع الشرایط جایز نیست؛ حتی برای مجتهد دیگر. زمانی که علم به خلاف واقع بودن آن دارد، تجدید مرافعه و نقص آن توسط حاکم شرع دیگر خصوصاً در شبهات موضوعیه محل اشکال است. بلی، چنانچه حکم مذکور مخالف قرآن یا سنت فعلی یا اجماع مسلم باشد، نقض آن توسط حاکم شرع دیگر اشکال ندارد؛ البته اگر قائل نباشیم که چنین حکمی خودبه خود باطل محسوب می شود (آیت الله وحید).(3)

حکم مجتهد جامع الشرایط نافذ است و عمل به آن بر همه لازم است؛ مگر اینکه کسی اشتباه و خطای او را در مبانی حکم بداند. به طور کلی نفوذ حکم او در مسائلی است که اگر مکلف خودش هم عالم به آن شود، مکلف به عمل به مضمون آن حکم است (آیت الله صافی).(4)

1- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م26؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م57.
2- سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج2، تقلید، م26؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م57؛ جواد تبریزی،منهاج الصالحین، ج1،م26 و استفتائات، ج2،س35.
3- حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج2، تقلید، م26.
4- لطف الله صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج1، س49.