مجموعه رهیافت: احکام اجتهاد، احتیاط، تقلید صفحه 208

3.4.8. تشخیص حاکم در مرافعات

در مرافعات، اختیار تعیین حاکم به دست مدعی است؛ مگر اینکه آن حاکمی که مدعی علیه تعیین می کند، اعلم باشد؛(1) بلکه با وجود اعلم و امکان ترافع به سوی او، احوط (آیت الله گلپایگانی: و ترک نشود این احتیاط زمانی که منشأ نزاع اختلاف فتوای دو حاکم باشد) رجوع است به او مطلقاً (حضرت امام و آیات عظام مکارم، خویی، فاضل، سیستانی و گلپایگانی).(2)

در مرافعات، اختیار تعیین حاکم در دست مدعی است؛ مگر درصورتی که مختار مدعی علیه اعلم باشد؛ بلکه با وجود اعلم و امکان ترافع نزد او، درصورتی که منشأ اختلاف و نزاع فتوای دو حاکم باشد، باید مطلقاً به اعلم رجوع کرد (آیت الله نوری).(3)

در مرافعات، اختیار تعیین حاکم در دست مدعی است؛ مگر درصورتی که مختار مدعی علیه، اعلم باشد؛ بلکه با وجود اعلم و

1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م56، سیدعلی سیستانی: بلکه دراین صورتهم به عهدۀ مدعی است؛ سیدروح الله خمینی، محل اشکالاین نظر بررسی شود.
2- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1،تقلید، م56؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ سیدروح اللهخمینی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ سیدعلیسیستانی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ آیات عظام سیدابوالقاسمخویی و گلپایگانی و صافی: «إذا وقعت معامله بینشخصین و کان أحدهما مقلّدا لمن یقول بصحّتها و الآخر مقلّدا لمن یقولببطلانها، وجب علی کل منهما مراعاه فتوی مجتهده، فلو وقع نزاع بینهماترافعا إلی أحد المجتهدین أو إلی مجتهد آخر، فیحکم بینهماعلی طبق فتواه، و ینفذ حکمه علی الطرفین. و کذا الحال فیالایقاع المتعلّق بشخصین کالطّلاق و العتق و نحوهما» (هدایهالعباد، ج1،م36).
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م56.