- پیشگفتار 1
- درآمد 3
- فصل اول: احکام الهی 4
- اشاره 4
- 2.1. نیاز بشر به احکام 5
- 1.1. تعریف احکام 5
- 3.1. لازمۀ پذیرفتن هر دین 6
- 4.1. وظیفۀ انسان در قبال احکام الهی 6
- اشاره 8
- فصل دوم: اجتهاد 8
- اشاره 9
- 1.2. تعریف 9
- 3.2. عقل و اجماع 9
- 2.2. منابع فقه 9
- 1.3.2. چرایی اختلاف فتوا 9
- 1.4.2. وجوب اجتهاد 13
- 2.4.2. فتوادادن کسی که مجتهد نیست 13
- 4.2. چند مسئله دربارۀ اجتهاد 13
- 4.4.2. مجتهدشدن بانوان 14
- 3.4.2. فتوادادن مجتهد غیرجامع الشرایط 14
- اشاره 15
- فصل سوم: احتیاط 15
- 1.3. تعریف 16
- 3.3. احتیاط به یکی از روش های زیر است: 18
- 2.3. نحوۀ احتیاط 18
- 4.3. رعایت آرای فقیهان گذشته در احتیاط 19
- فصل چهارم: تقلید 20
- اشاره 20
- 1.4. تعریف 21
- 3.4. تقلید و عقل 21
- 2.4. ضرورت تقلید 21
- 4.4. محدودۀ تقلید 28
- 5.4. آشنایی با اصطلاحات 29
- 1.5.4. فتوا 29
- 2.5.4. الفاظ دال بر فتوا 30
- اشاره 31
- 3.5.4. احتیاط واجب 31
- 1.3.5.4. الفاظ دال بر احتیاط واجب یا در حکم احتیاط واجب 32
- 2.3.5.4. فرق فتوا و احتیاط واجب 34
- 1.4.5.4. احتیاط بعد از فتوا یا قبل از فتوا 38
- 3.3.5.4. تفاوت «فتوای به احتیاط» با «احتیاط در فتوا» 38
- 4.5.4. احتیاط مستحب 38
- اشاره 38
- 3.4.5.4. الفاظ احتیاط مستحب 39
- 2.4.5.4. فرق مستحب با احتیاط مستحب 39
- 5.5.4. وجه اختلاف تعبیر در عبارات فقها 40
- 6.5.4. فرق علم و اطمینان 40
- 7.5.4. جاهلِ مقصر و جاهلِ قاصر 41
- 8.5.4. فرق حکم و فتوا 43
- 9.5.4. فرق «جایز نیست» با «حرام است» 43
- 6.4. ضروریات دین 43
- 8.4. معنای اورعیّت 44
- 7.4. اهل خبره 44
- 9.4. مراد از امور حسبیه 45
- 10.4. تفاوت موضوعات با احکام 45
- 12.4. معنای رجاء 45
- 11.4. حد گمان و یقین در مسائل 45
- 14.4. معنای مکروه بودن 46
- 13.4. فرق واجب و لازم 46
- 15.4. معنای مجزی بودن عمل به رسالۀ عملیه 47
- 16.4. فرق اجتهاد کامل و متجزی 47
- 17.4. مراد از علم اجمالی منجز 48
- 18.4. مراد از حجت اجمالی 50
- اشاره 52
- فصل پنجم: مسائل مربوط به مجتهد 52
- اشاره 53
- 1.5. تقلید از غیرمجتهد 53
- 2.5. مجتهد جامع الشرایط چه کسی است؟ 53
- 1.2.5. اختلاف فتاوا 55
- 1.3.5. به چه کسی عادل می گویند؟ 56
- 3.5. عدالت مرجع تقلید 56
- 2.3.5. راه های ثابت شدن عدالت 58
- 1.2.3.5. یقین 58
- 2.2.3.5. بیّنه 59
- 3.2.3.5. حسن ظاهر 59
- 4.2.3.5. زائل شدن عدالت 61
- 4.5. اعلمیت مرجع تقلید 62
- اشاره 62
- 1.4.5. آیا می توان از غیراعلم تقلید کرد؟ 63
- 2.4.5. اگر چند مجتهد مساوی باشند، تکلیف چیست؟ 64
- 3.4.5. رابطۀ شلوغی درس خارج با اعلمیت 66
- 4.4.5. از چه راه هایی مجتهد اعلم شناخته می شود؟ 67
- 5.4.5. تعارض شهادت اهل خبره دربارۀ اعلمیت مجتهدان 71
- 6.4.5. اگر شناختن اعلم مشکل باشد، از چه کسی تقلید کنیم؟ 72
- 7.4.5. علم اجمالی به اعلمیت یکی از دو مجتهد 76
- 8.4.5. وظیفۀ عامی در مسئلۀ وجوب و عدم وجوبِ تقلید از اعلم 79
- 10.4.5. تبعیض در تقلید 80
- 9.4.5. تقلید از مرجعی که عدول به اعلم را حرام می داند 80
- 11.4.5. تبعیض در تقلید درصورت تساوی دو مجتهد 81
- 12.4.5. تبعیض در تقلید در عمل واحد 83
- 16.4.5. اعلمیت در علم اصول 85
- 13.4.5. تقلید از اعلم غیرعادل 85
- 14.4.5. تقلید از عالمِ اعدل، یا عادلِ اعلم؟ 85
- 15.4.5. داشتن علومی دیگر غیر از فقه و اصول 85
- 1.5.5. فتوادادن غیرمجتهد یا مجتهد غیرجامع الشرایط 86
- 2.5.5. اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مکان 86
- 5.5. خاتمه 86
- 3.5.5. آگاهی سیاسی مرجع 86
- 6.5.5. مجتهد متجزی 87
- 4.5.5. رابطۀ رسالۀ عملیه با مرجعیت 87
- 5.5.5. تقلید از علمای کشورهای دیگر 87
- 7.5.5. طرح مسائل قومی و نژادی در باب مرجعیت 89
- 9.5.5. فحص از مجتهد اعلم 89
- 8.5.5. انتخاب مرجع توسط طلبه های سال اول طلبگی 89
- 10.5.5. عوض کردن مرجع درصورت نداشتن رساله 90
- 6.5. مسائل انتخاب مرجع 91
- 1.6.5. وظیفۀ والدین در انتخاب مرجع برای فرزندان تازه بالغ 91
- 3.6.5. نظر بزرگ قوم در انتخاب مرجع 92
- 2.6.5. وکالت در تحقیق مرجع اعلم 92
- 4.6.5. اختیار زن در انتخاب مرجع تقلید 92
- 1.7.5. تقلید مجتهد از دیگری 94
- 7.5. مسائل مربوط به مجتهد 94
- 2.7.5. خطا در نقل فتوا 94
- 3.7.5. اعلام تغییر فتوا 95
- 4.7.5. نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه یا صرفه 96
- 1.8.5. وظیفۀ پاسخ گو در پاسخ گفتن 97
- 5.7.5. اعلام ازدست دادن شروط مرجعیت 97
- 8.5. مسائل مربوط به پاسخ گو 97
- 1.1.8.5. جواب دادن طبق مرجع خودش 97
- 2.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به حکم 99
- 3.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به موضوع 101
- 2.8.5. عوض شدن فتوای مجتهد 102
- 3.8.5. اشتباه گفتن فتوای مجتهد 104
- 1.9.5. شروط مقلد 105
- 9.5. مسائل مربوط به مقلد 105
- 2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مرجع 106
- 1.2.9.5. درصورت شک (ساری) در جامع الشرایط بودن مجتهد 106
- 2.2.9.5. شک در فوت مجتهد یا تبدیل رأی یا زائل شدن شروط مرجعیت (شک غیرساری) 107
- 3.2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مجتهدی بعد از فوت 108
- 4.2.9.5. مجتهد مجهول الحال 108
- 1.3.9.5. تقلید از مجتهدی که جامع الشرایط نیست 109
- 3.9.5. تقلید ناصحیح 109
- 2.3.9.5. فاقدشدن شروط مرجعیت 109
- 3.3.9.5. اعمالی که بدون تقلید انجام داده ایم 110
- 4.3.9.5. حکم جاهل به مقدار اعمالی که بدون تقلید انجام شده است 114
- 5.3.9.5. اعمال کسی که در انتخاب مرجع اعلم اشتباه کرده است 115
- 6.3.9.5. احراز صلاحیت مرجع بعد از مدتی تقلید 117
- 7.3.9.5. تقلیدکردن از کسی که اهلیت فتوا ندارد 118
- 8.3.9.5. درصورت تقلید اشتباهی از مرجع دیگر 119
- 9.3.9.5. عمل بدون توجه به تقلید 120
- 10.3.9.5. رجوع قهری احتیاط واجب بدون نیت رجوع 121
- اشاره 123
- 11.3.9.5. تقلید از میت با لزوم تقلید از حی 123
- 4.9.5. راه های دستیابی به فتوای مجتهد 123
- 1.4.9.5. احتمال تغییر فتوای مرجع 125
- 2.4.9.5. تعارض در گفتن فتوای مجتهد 126
- 3.4.9.5. وظیفۀ مقلد، درصورتی که مرجع در مسئله ای فتوا نداشته باشد 132
- 5.4.9.5. تقلید در احکام پنج گانه 133
- 4.4.9.5. توقف و تردد مجتهد در مسئله 133
- 6.4.9.5. ندانستن حکم مسئله 136
- 8.4.9.5. اجرای اصاله البرائه و... برای مقلد 137
- 7.4.9.5. وظیفۀ مقلد درصورت تبدیل رأی مجتهد 137
- 9.4.9.5. آیا ظن در نقل فتوا حجت است؟ 138
- 10.4.9.5. وقتی حکم مجتهد را نمی دانیم و مجتهد در دسترس نیست 138
- 12.4.9.5. توهم مطابق نبودن فتاوای مرجع 146
- 11.4.9.5. ظهور و اطلاق کلام مجتهد 146
- اشاره 147
- 5.9.5. مسائلی که یادگرفتن آن ها واجب است 147
- 1.5.9.5. حکم جاهل بودن به مسئله ای که در نماز اتفاق می افتد 150
- 6.9.5. شک در صحت تقلید 151
- 1.6.9.5. شک در صحت تقلید اعمال گذشته 151
- 2.6.9.5. شک در انجام دادن اعمال ازروی تقلید 151
- 7.9.5. تقلید بچۀ ممیز 152
- 1.7.9.5. تقلید صبی 152
- 2.6.9.5. انتخاب مرجع تقلید توسط بچۀ ممیز قبل از بلوغ 153
- 8.9.5. عبادت جاهل قاصر و مقصر 154
- 9.9.5. وظیفۀ انسان تا زمان انتخاب مرجع 158
- 10.9.5. وظیفۀ عامی تا زمان مشخص شدن حکم شرعی 158
- 1.11.9.5. وکیل و اجیر و وصی چگونه اعمال خود را انجام دهند؟ 159
- 11.9.5. وظیفۀ وکیل و وصی در انجام اعمال 159
- 12.9.5. وظیفۀ مکلف در عقود درجایی که فتوای مرجع طرفین مختلف است 163
- 1.12.9.5. اگر در عقود، فتوای مرجع تقلید دو طرف متفاوت بود 163
- 2.11.9.5. وظیفۀ نایب در انجام اعمال عبادی 163
- 2.12.9.5. تفاوت نظر مرجع تقلید طرفین در کارهای مشترک 164
- 10.5. ملاک تقلید 166
- فصل ششم: مسائل مربوط به فوت مجتهد 168
- اشاره 168
- 1.1.6. حکم بقا بر تقلید میت 169
- اشاره 169
- اشاره 169
- 1.6. بقای بر میت 169
- 1.1.1.6. دامنۀ بقا 172
- 2.1.6. بقا بر میت 175
- 3.1.6. بقا بر میت، بدون رجوع به زنده 175
- 4.1.6. اجازه از اعلم در بقای بر میت 177
- 5.1.6. اجازۀ بقا بر میت با فوت مرجع دوم 178
- 6.1.6. تقلید از همۀ مراجع در مسئلۀ جواز بقای در تقلید 181
- 8.1.6. بقا بر میت درخصوص احتیاط واجب 182
- 7.1.6. بقای بر تقلید دربارۀ احتیاط بین دو نفر 182
- 3.6. تقلید ابتدایی میت 183
- 2.6. فوت مجتهد 183
- 4.6. اجازه و اذن و وکالت، بعد از فوت 184
- 2.4.6. اذن و وکالت مجتهد بعد از فوت 184
- 1.4.6. با فوت مرجع، اجازۀ او از بین می رود 184
- 1.5.6. صحیح بودن اعمال گذشته با فوت مجتهد 186
- 5.6. اعمال مقلد بعد از فوت 186
- 2.5.6. درصورت عدول به مرجع بعد و تعارض فتوا 191
- 3.5.6. اعمالی که به فتوای مرجع بعد درست باشد 191
- 6.6. تقلید میت بعد از تقلید از زنده 193
- 4.5.6. عمل به احتیاط پس از فوت مرجع 193
- 7.6. وجوهات بعد از فوت 195
- 1.7.6. آیا پرداخت وجوهات به مجتهدی که فوت کرده است، جایز است 195
- فصل هفتم: عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ دیگر در مسائل اختلافی 196
- اشاره 196
- 1.7. عدول بدون مجوز 199
- 2.7. قصد عدول به زنده و بازگشت به میت 199
- 3.7. رجوع بعد از عمل 200
- 5.7. وظیفۀ پسر در انجام تکالیف والدین 201
- 4.7. اگر ازروی اشتباه به مرجع بعد رجوع کند 201
- فصل هشتم: ولایت فقیه 202
- اشاره 202
- 2.8. ضرورت ولایت فقیه 203
- 1.8. معنای ولایت فقیه 203
- 3.8. قلمرو ولایت فقیه 204
- 2.3.8. احکام ولایی ولی فقیه 204
- 1.3.8. امر ولی فقیه 204
- 3.3.8. مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت 205
- 4.3.8. اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید 205
- 4.8. حکم حاکم 206
- 1.4.8. مقصود از حاکم شرع 206
- 2.4.8. حکم حاکم جامع الشرایط 206
- 3.4.8. تشخیص حاکم در مرافعات 208
- 1.4.4.8. تعارض قوانین با فتوا 209
- 4.4.8. تعارض قوانین و فتوای مرجع تقلید 209
- 2.4.4.8. تعارض حکم و فتوا 210
- 1.5.4.8. اعلمیت در امور حسبیه 210
- 5.4.8. شروط حاکم شرع 210
- اشاره 210
- 5.8. رعایت قوانین 213
- 1.5.8. رعایت قوانین و مقررات 213
- اشاره 215
- فصل نهم: مسائل متفرقه 215
- 1.9. کتاب های فقهی مراجع 216
- 2.9. استفتائات کتبی خصوصی 218
- کتابنامه 223
امکان ترافع نزد او باید به او مراجعه کرد؛ مگر در صورتی که منشأ اختلاف، شبهۀ حکمیه باشد و هر دو استفتاکننده یا مدعی باشند و هریک از دو حاکم، به خلاف دیگری حکم کند؛ هرچند در شبهۀ موضوعیه باشد. دراین صورت، بنا بر احتیاط واجب بازهم باید به اعلم مراجعه کرد (آیت الله اراکی).(1)
اگر نزاع بین بایع و مشتری واقع شود، مرافعه را نزد یکی از دو مجتهد خودشان یا مجتهد دیگر می برند و آن مجتهد طبق فتوای خودش بین آن دو حکم می کند و حکمش بر دو طرف نافذ است (آیت الله بهجت).(2)
4.4.8. تعارض قوانین و فتوای مرجع تقلید
1.4.4.8. تعارض قوانین با فتوا
در تعارض قوانین تصویب شده در مجلس و شورای نگهبان با فتوای مرجع تقلید، وظیفۀ مقلد رجوع به فتوای مرجع تقلید خود است (آیت الله بهجت).(3)
قاضی اگر مجتهد باشد، به رأی خود حکم می کند و اگر بر اثر ضرورت، غیرمجتهد برای منصب قضا نصب شود، به رأی مرجع تقلید خود عمل خواهد کرد. در تعارض قوانین حکومت اسلامی با رأی مرجع تقلید، چنانچه عمل به
1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م56.
2- محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، م33.
3- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س103.