مجموعه رهیافت: احکام اجتهاد، احتیاط، تقلید صفحه 210

احتیاط ممکن باشد، اَولی عمل به احتیاط است و اگر ممکن نباشد یا موجب ضرر و زیان و عسر و حرج شود، قوانین حکومت اسلامی در مسائل عمومی و اجتماعی مقدم است و در مسائل خصوصی باید به رأی مرجع خود عمل کند (آیت الله مکارم).(1)

2.4.4.8. تعارض حکم و فتوا

فتوا در کلیات است و حکم در قضایای شخصیه؛ بنابراین بین این دو تعارض وجود ندارد (آیت الله بهجت).(2)

5.4.8. شروط حاکم شرع

اشاره

در عمل به دستورهای حاکم شرع، شروط تقلید نیز معتبر است و حاکم شرع همان مجتهد جامع الشرایط است (آیت الله بهجت).(3)

اعلمیت فقط درخصوص تقلید شرط است و در امور دیگر که به نظر حاکم شرع منوط است، اعلمیت معتبر نیست (آیت الله فاضل).(4)

1.5.4.8. اعلمیت در امور حسبیه

فقط اعلمیت در تقلید معتبر است و همچنین است در امور دیگر؛ مانند ولایت بر ایتام و دیوانگان و اوقافی که متولی ندارد و وصایایی که

1- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج1، س12 و سایت، تعارض قوانین با فتوا، س1و2و3.
2- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س104.
3- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، س101.
4- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج2، س6.