- پیشگفتار 1
- درآمد 3
- اشاره 4
- فصل اول: احکام الهی 4
- 2.1. نیاز بشر به احکام 5
- 1.1. تعریف احکام 5
- 4.1. وظیفۀ انسان در قبال احکام الهی 6
- 3.1. لازمۀ پذیرفتن هر دین 6
- اشاره 8
- فصل دوم: اجتهاد 8
- 2.2. منابع فقه 9
- اشاره 9
- 1.2. تعریف 9
- 3.2. عقل و اجماع 9
- 1.3.2. چرایی اختلاف فتوا 9
- 1.4.2. وجوب اجتهاد 13
- 2.4.2. فتوادادن کسی که مجتهد نیست 13
- 4.2. چند مسئله دربارۀ اجتهاد 13
- 4.4.2. مجتهدشدن بانوان 14
- 3.4.2. فتوادادن مجتهد غیرجامع الشرایط 14
- فصل سوم: احتیاط 15
- اشاره 15
- 1.3. تعریف 16
- 3.3. احتیاط به یکی از روش های زیر است: 18
- 2.3. نحوۀ احتیاط 18
- 4.3. رعایت آرای فقیهان گذشته در احتیاط 19
- اشاره 20
- فصل چهارم: تقلید 20
- 1.4. تعریف 21
- 3.4. تقلید و عقل 21
- 2.4. ضرورت تقلید 21
- 4.4. محدودۀ تقلید 28
- 5.4. آشنایی با اصطلاحات 29
- 1.5.4. فتوا 29
- 2.5.4. الفاظ دال بر فتوا 30
- 3.5.4. احتیاط واجب 31
- اشاره 31
- 1.3.5.4. الفاظ دال بر احتیاط واجب یا در حکم احتیاط واجب 32
- 2.3.5.4. فرق فتوا و احتیاط واجب 34
- اشاره 38
- 4.5.4. احتیاط مستحب 38
- 1.4.5.4. احتیاط بعد از فتوا یا قبل از فتوا 38
- 3.3.5.4. تفاوت «فتوای به احتیاط» با «احتیاط در فتوا» 38
- 3.4.5.4. الفاظ احتیاط مستحب 39
- 2.4.5.4. فرق مستحب با احتیاط مستحب 39
- 6.5.4. فرق علم و اطمینان 40
- 5.5.4. وجه اختلاف تعبیر در عبارات فقها 40
- 7.5.4. جاهلِ مقصر و جاهلِ قاصر 41
- 6.4. ضروریات دین 43
- 8.5.4. فرق حکم و فتوا 43
- 9.5.4. فرق «جایز نیست» با «حرام است» 43
- 8.4. معنای اورعیّت 44
- 7.4. اهل خبره 44
- 10.4. تفاوت موضوعات با احکام 45
- 9.4. مراد از امور حسبیه 45
- 12.4. معنای رجاء 45
- 11.4. حد گمان و یقین در مسائل 45
- 14.4. معنای مکروه بودن 46
- 13.4. فرق واجب و لازم 46
- 16.4. فرق اجتهاد کامل و متجزی 47
- 15.4. معنای مجزی بودن عمل به رسالۀ عملیه 47
- 17.4. مراد از علم اجمالی منجز 48
- 18.4. مراد از حجت اجمالی 50
- فصل پنجم: مسائل مربوط به مجتهد 52
- اشاره 52
- اشاره 53
- 2.5. مجتهد جامع الشرایط چه کسی است؟ 53
- 1.5. تقلید از غیرمجتهد 53
- 1.2.5. اختلاف فتاوا 55
- 3.5. عدالت مرجع تقلید 56
- 1.3.5. به چه کسی عادل می گویند؟ 56
- 2.3.5. راه های ثابت شدن عدالت 58
- 1.2.3.5. یقین 58
- 2.2.3.5. بیّنه 59
- 3.2.3.5. حسن ظاهر 59
- 4.2.3.5. زائل شدن عدالت 61
- 4.5. اعلمیت مرجع تقلید 62
- اشاره 62
- 1.4.5. آیا می توان از غیراعلم تقلید کرد؟ 63
- 2.4.5. اگر چند مجتهد مساوی باشند، تکلیف چیست؟ 64
- 3.4.5. رابطۀ شلوغی درس خارج با اعلمیت 66
- 4.4.5. از چه راه هایی مجتهد اعلم شناخته می شود؟ 67
- 5.4.5. تعارض شهادت اهل خبره دربارۀ اعلمیت مجتهدان 71
- 6.4.5. اگر شناختن اعلم مشکل باشد، از چه کسی تقلید کنیم؟ 72
- 7.4.5. علم اجمالی به اعلمیت یکی از دو مجتهد 76
- 8.4.5. وظیفۀ عامی در مسئلۀ وجوب و عدم وجوبِ تقلید از اعلم 79
- 10.4.5. تبعیض در تقلید 80
- 9.4.5. تقلید از مرجعی که عدول به اعلم را حرام می داند 80
- 11.4.5. تبعیض در تقلید درصورت تساوی دو مجتهد 81
- 12.4.5. تبعیض در تقلید در عمل واحد 83
- 15.4.5. داشتن علومی دیگر غیر از فقه و اصول 85
- 16.4.5. اعلمیت در علم اصول 85
- 14.4.5. تقلید از عالمِ اعدل، یا عادلِ اعلم؟ 85
- 13.4.5. تقلید از اعلم غیرعادل 85
- 2.5.5. اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مکان 86
- 3.5.5. آگاهی سیاسی مرجع 86
- 5.5. خاتمه 86
- 1.5.5. فتوادادن غیرمجتهد یا مجتهد غیرجامع الشرایط 86
- 5.5.5. تقلید از علمای کشورهای دیگر 87
- 6.5.5. مجتهد متجزی 87
- 4.5.5. رابطۀ رسالۀ عملیه با مرجعیت 87
- 7.5.5. طرح مسائل قومی و نژادی در باب مرجعیت 89
- 8.5.5. انتخاب مرجع توسط طلبه های سال اول طلبگی 89
- 9.5.5. فحص از مجتهد اعلم 89
- 10.5.5. عوض کردن مرجع درصورت نداشتن رساله 90
- 1.6.5. وظیفۀ والدین در انتخاب مرجع برای فرزندان تازه بالغ 91
- 6.5. مسائل انتخاب مرجع 91
- 2.6.5. وکالت در تحقیق مرجع اعلم 92
- 4.6.5. اختیار زن در انتخاب مرجع تقلید 92
- 3.6.5. نظر بزرگ قوم در انتخاب مرجع 92
- 1.7.5. تقلید مجتهد از دیگری 94
- 7.5. مسائل مربوط به مجتهد 94
- 2.7.5. خطا در نقل فتوا 94
- 3.7.5. اعلام تغییر فتوا 95
- 4.7.5. نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه یا صرفه 96
- 8.5. مسائل مربوط به پاسخ گو 97
- 5.7.5. اعلام ازدست دادن شروط مرجعیت 97
- 1.8.5. وظیفۀ پاسخ گو در پاسخ گفتن 97
- 1.1.8.5. جواب دادن طبق مرجع خودش 97
- 2.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به حکم 99
- 3.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به موضوع 101
- 2.8.5. عوض شدن فتوای مجتهد 102
- 3.8.5. اشتباه گفتن فتوای مجتهد 104
- 9.5. مسائل مربوط به مقلد 105
- 1.9.5. شروط مقلد 105
- 2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مرجع 106
- 1.2.9.5. درصورت شک (ساری) در جامع الشرایط بودن مجتهد 106
- 2.2.9.5. شک در فوت مجتهد یا تبدیل رأی یا زائل شدن شروط مرجعیت (شک غیرساری) 107
- 3.2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مجتهدی بعد از فوت 108
- 4.2.9.5. مجتهد مجهول الحال 108
- 1.3.9.5. تقلید از مجتهدی که جامع الشرایط نیست 109
- 2.3.9.5. فاقدشدن شروط مرجعیت 109
- 3.9.5. تقلید ناصحیح 109
- 3.3.9.5. اعمالی که بدون تقلید انجام داده ایم 110
- 4.3.9.5. حکم جاهل به مقدار اعمالی که بدون تقلید انجام شده است 114
- 5.3.9.5. اعمال کسی که در انتخاب مرجع اعلم اشتباه کرده است 115
- 6.3.9.5. احراز صلاحیت مرجع بعد از مدتی تقلید 117
- 7.3.9.5. تقلیدکردن از کسی که اهلیت فتوا ندارد 118
- 8.3.9.5. درصورت تقلید اشتباهی از مرجع دیگر 119
- 9.3.9.5. عمل بدون توجه به تقلید 120
- 10.3.9.5. رجوع قهری احتیاط واجب بدون نیت رجوع 121
- اشاره 123
- 11.3.9.5. تقلید از میت با لزوم تقلید از حی 123
- 4.9.5. راه های دستیابی به فتوای مجتهد 123
- 1.4.9.5. احتمال تغییر فتوای مرجع 125
- 2.4.9.5. تعارض در گفتن فتوای مجتهد 126
- 3.4.9.5. وظیفۀ مقلد، درصورتی که مرجع در مسئله ای فتوا نداشته باشد 132
- 4.4.9.5. توقف و تردد مجتهد در مسئله 133
- 5.4.9.5. تقلید در احکام پنج گانه 133
- 6.4.9.5. ندانستن حکم مسئله 136
- 8.4.9.5. اجرای اصاله البرائه و... برای مقلد 137
- 7.4.9.5. وظیفۀ مقلد درصورت تبدیل رأی مجتهد 137
- 10.4.9.5. وقتی حکم مجتهد را نمی دانیم و مجتهد در دسترس نیست 138
- 9.4.9.5. آیا ظن در نقل فتوا حجت است؟ 138
- 11.4.9.5. ظهور و اطلاق کلام مجتهد 146
- 12.4.9.5. توهم مطابق نبودن فتاوای مرجع 146
- 5.9.5. مسائلی که یادگرفتن آن ها واجب است 147
- اشاره 147
- 1.5.9.5. حکم جاهل بودن به مسئله ای که در نماز اتفاق می افتد 150
- 1.6.9.5. شک در صحت تقلید اعمال گذشته 151
- 6.9.5. شک در صحت تقلید 151
- 2.6.9.5. شک در انجام دادن اعمال ازروی تقلید 151
- 1.7.9.5. تقلید صبی 152
- 7.9.5. تقلید بچۀ ممیز 152
- 2.6.9.5. انتخاب مرجع تقلید توسط بچۀ ممیز قبل از بلوغ 153
- 8.9.5. عبادت جاهل قاصر و مقصر 154
- 9.9.5. وظیفۀ انسان تا زمان انتخاب مرجع 158
- 10.9.5. وظیفۀ عامی تا زمان مشخص شدن حکم شرعی 158
- 1.11.9.5. وکیل و اجیر و وصی چگونه اعمال خود را انجام دهند؟ 159
- 11.9.5. وظیفۀ وکیل و وصی در انجام اعمال 159
- 1.12.9.5. اگر در عقود، فتوای مرجع تقلید دو طرف متفاوت بود 163
- 12.9.5. وظیفۀ مکلف در عقود درجایی که فتوای مرجع طرفین مختلف است 163
- 2.11.9.5. وظیفۀ نایب در انجام اعمال عبادی 163
- 2.12.9.5. تفاوت نظر مرجع تقلید طرفین در کارهای مشترک 164
- 10.5. ملاک تقلید 166
- فصل ششم: مسائل مربوط به فوت مجتهد 168
- اشاره 168
- اشاره 169
- 1.6. بقای بر میت 169
- 1.1.6. حکم بقا بر تقلید میت 169
- اشاره 169
- 1.1.1.6. دامنۀ بقا 172
- 2.1.6. بقا بر میت 175
- 3.1.6. بقا بر میت، بدون رجوع به زنده 175
- 4.1.6. اجازه از اعلم در بقای بر میت 177
- 5.1.6. اجازۀ بقا بر میت با فوت مرجع دوم 178
- 6.1.6. تقلید از همۀ مراجع در مسئلۀ جواز بقای در تقلید 181
- 7.1.6. بقای بر تقلید دربارۀ احتیاط بین دو نفر 182
- 8.1.6. بقا بر میت درخصوص احتیاط واجب 182
- 3.6. تقلید ابتدایی میت 183
- 2.6. فوت مجتهد 183
- 2.4.6. اذن و وکالت مجتهد بعد از فوت 184
- 4.6. اجازه و اذن و وکالت، بعد از فوت 184
- 1.4.6. با فوت مرجع، اجازۀ او از بین می رود 184
- 5.6. اعمال مقلد بعد از فوت 186
- 1.5.6. صحیح بودن اعمال گذشته با فوت مجتهد 186
- 3.5.6. اعمالی که به فتوای مرجع بعد درست باشد 191
- 2.5.6. درصورت عدول به مرجع بعد و تعارض فتوا 191
- 6.6. تقلید میت بعد از تقلید از زنده 193
- 4.5.6. عمل به احتیاط پس از فوت مرجع 193
- 7.6. وجوهات بعد از فوت 195
- 1.7.6. آیا پرداخت وجوهات به مجتهدی که فوت کرده است، جایز است 195
- فصل هفتم: عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ دیگر در مسائل اختلافی 196
- اشاره 196
- 2.7. قصد عدول به زنده و بازگشت به میت 199
- 1.7. عدول بدون مجوز 199
- 3.7. رجوع بعد از عمل 200
- 4.7. اگر ازروی اشتباه به مرجع بعد رجوع کند 201
- 5.7. وظیفۀ پسر در انجام تکالیف والدین 201
- فصل هشتم: ولایت فقیه 202
- اشاره 202
- 2.8. ضرورت ولایت فقیه 203
- 1.8. معنای ولایت فقیه 203
- 2.3.8. احکام ولایی ولی فقیه 204
- 1.3.8. امر ولی فقیه 204
- 3.8. قلمرو ولایت فقیه 204
- 4.3.8. اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید 205
- 3.3.8. مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت 205
- 1.4.8. مقصود از حاکم شرع 206
- 2.4.8. حکم حاکم جامع الشرایط 206
- 4.8. حکم حاکم 206
- 3.4.8. تشخیص حاکم در مرافعات 208
- 1.4.4.8. تعارض قوانین با فتوا 209
- 4.4.8. تعارض قوانین و فتوای مرجع تقلید 209
- 2.4.4.8. تعارض حکم و فتوا 210
- 1.5.4.8. اعلمیت در امور حسبیه 210
- 5.4.8. شروط حاکم شرع 210
- اشاره 210
- 5.8. رعایت قوانین 213
- 1.5.8. رعایت قوانین و مقررات 213
- اشاره 215
- فصل نهم: مسائل متفرقه 215
- 1.9. کتاب های فقهی مراجع 216
- 2.9. استفتائات کتبی خصوصی 218
- کتابنامه 223
با وجود اعلم و امکان ترافع نزد او، باید به او مراجعه کرد؛ مگر درصورتی که منشأ اختلاف، شبهۀ حکمیه باشد و هر دو استفتاکننده یا مدعی باشند و هریک از دو حاکم، به خلاف دیگری حکم کند (هرچند در شبهۀ موضوعیه باشد) که دراین صورت بنا بر احتیاط واجب بازهم باید به اعلم مراجعه کرد (آیت الله اراکی).(1)
اعلمیت در اموری که امر آن به مجتهد مربوط می شود، معتبر نیست؛ مگر در تقلید. اما در ولایت بر ایتام و دیوانگان و اوقافی که متولی ندارد و وصایایی که وصی ندارد و مانند آن، اعلمیت معتبر نیست؛ بلکه در مرافعات که اختیار تعیین حاکم در دست مدعی است، درصورتی که مختار مدعی علیه، اعلم باشد یا منشأ اختلاف و نزاع، فتوای دو حاکم باشد، باید به اعلم از آن دو مراجعه کرد (آیت الله نوری).(2)
پرسش: آیا اعلمیت در امور حسبیه مانند ولایت بر ایتام و دیوانگان و اوقافی که متولی ندارد و وصایایی که وصی ندارد و مانند آن ها شرط است؟ پاسخ: ولایت این گونه امور موکول به حاکم شرع است (رهبر معظم انقلاب).(3)
1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م68.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م68.
3- سیدعلی خامنه ای،استفتای خصوصی، کد رهگیری: 10458024.