- پیشگفتار 1
- درآمد 3
- فصل اول: احکام الهی 4
- اشاره 4
- 2.1. نیاز بشر به احکام 5
- 1.1. تعریف احکام 5
- 3.1. لازمۀ پذیرفتن هر دین 6
- 4.1. وظیفۀ انسان در قبال احکام الهی 6
- اشاره 8
- فصل دوم: اجتهاد 8
- 1.2. تعریف 9
- 2.2. منابع فقه 9
- 3.2. عقل و اجماع 9
- اشاره 9
- 1.3.2. چرایی اختلاف فتوا 9
- 1.4.2. وجوب اجتهاد 13
- 2.4.2. فتوادادن کسی که مجتهد نیست 13
- 4.2. چند مسئله دربارۀ اجتهاد 13
- 3.4.2. فتوادادن مجتهد غیرجامع الشرایط 14
- 4.4.2. مجتهدشدن بانوان 14
- اشاره 15
- فصل سوم: احتیاط 15
- 1.3. تعریف 16
- 2.3. نحوۀ احتیاط 18
- 3.3. احتیاط به یکی از روش های زیر است: 18
- 4.3. رعایت آرای فقیهان گذشته در احتیاط 19
- فصل چهارم: تقلید 20
- اشاره 20
- 3.4. تقلید و عقل 21
- 2.4. ضرورت تقلید 21
- 1.4. تعریف 21
- 4.4. محدودۀ تقلید 28
- 5.4. آشنایی با اصطلاحات 29
- 1.5.4. فتوا 29
- 2.5.4. الفاظ دال بر فتوا 30
- اشاره 31
- 3.5.4. احتیاط واجب 31
- 1.3.5.4. الفاظ دال بر احتیاط واجب یا در حکم احتیاط واجب 32
- 2.3.5.4. فرق فتوا و احتیاط واجب 34
- 1.4.5.4. احتیاط بعد از فتوا یا قبل از فتوا 38
- 4.5.4. احتیاط مستحب 38
- اشاره 38
- 3.3.5.4. تفاوت «فتوای به احتیاط» با «احتیاط در فتوا» 38
- 2.4.5.4. فرق مستحب با احتیاط مستحب 39
- 3.4.5.4. الفاظ احتیاط مستحب 39
- 5.5.4. وجه اختلاف تعبیر در عبارات فقها 40
- 6.5.4. فرق علم و اطمینان 40
- 7.5.4. جاهلِ مقصر و جاهلِ قاصر 41
- 8.5.4. فرق حکم و فتوا 43
- 9.5.4. فرق «جایز نیست» با «حرام است» 43
- 6.4. ضروریات دین 43
- 8.4. معنای اورعیّت 44
- 7.4. اهل خبره 44
- 12.4. معنای رجاء 45
- 9.4. مراد از امور حسبیه 45
- 10.4. تفاوت موضوعات با احکام 45
- 11.4. حد گمان و یقین در مسائل 45
- 13.4. فرق واجب و لازم 46
- 14.4. معنای مکروه بودن 46
- 16.4. فرق اجتهاد کامل و متجزی 47
- 15.4. معنای مجزی بودن عمل به رسالۀ عملیه 47
- 17.4. مراد از علم اجمالی منجز 48
- 18.4. مراد از حجت اجمالی 50
- فصل پنجم: مسائل مربوط به مجتهد 52
- اشاره 52
- 2.5. مجتهد جامع الشرایط چه کسی است؟ 53
- اشاره 53
- 1.5. تقلید از غیرمجتهد 53
- 1.2.5. اختلاف فتاوا 55
- 1.3.5. به چه کسی عادل می گویند؟ 56
- 3.5. عدالت مرجع تقلید 56
- 2.3.5. راه های ثابت شدن عدالت 58
- 1.2.3.5. یقین 58
- 2.2.3.5. بیّنه 59
- 3.2.3.5. حسن ظاهر 59
- 4.2.3.5. زائل شدن عدالت 61
- 4.5. اعلمیت مرجع تقلید 62
- اشاره 62
- 1.4.5. آیا می توان از غیراعلم تقلید کرد؟ 63
- 2.4.5. اگر چند مجتهد مساوی باشند، تکلیف چیست؟ 64
- 3.4.5. رابطۀ شلوغی درس خارج با اعلمیت 66
- 4.4.5. از چه راه هایی مجتهد اعلم شناخته می شود؟ 67
- 5.4.5. تعارض شهادت اهل خبره دربارۀ اعلمیت مجتهدان 71
- 6.4.5. اگر شناختن اعلم مشکل باشد، از چه کسی تقلید کنیم؟ 72
- 7.4.5. علم اجمالی به اعلمیت یکی از دو مجتهد 76
- 8.4.5. وظیفۀ عامی در مسئلۀ وجوب و عدم وجوبِ تقلید از اعلم 79
- 10.4.5. تبعیض در تقلید 80
- 9.4.5. تقلید از مرجعی که عدول به اعلم را حرام می داند 80
- 11.4.5. تبعیض در تقلید درصورت تساوی دو مجتهد 81
- 12.4.5. تبعیض در تقلید در عمل واحد 83
- 16.4.5. اعلمیت در علم اصول 85
- 13.4.5. تقلید از اعلم غیرعادل 85
- 14.4.5. تقلید از عالمِ اعدل، یا عادلِ اعلم؟ 85
- 15.4.5. داشتن علومی دیگر غیر از فقه و اصول 85
- 3.5.5. آگاهی سیاسی مرجع 86
- 2.5.5. اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مکان 86
- 1.5.5. فتوادادن غیرمجتهد یا مجتهد غیرجامع الشرایط 86
- 5.5. خاتمه 86
- 6.5.5. مجتهد متجزی 87
- 5.5.5. تقلید از علمای کشورهای دیگر 87
- 4.5.5. رابطۀ رسالۀ عملیه با مرجعیت 87
- 7.5.5. طرح مسائل قومی و نژادی در باب مرجعیت 89
- 8.5.5. انتخاب مرجع توسط طلبه های سال اول طلبگی 89
- 9.5.5. فحص از مجتهد اعلم 89
- 10.5.5. عوض کردن مرجع درصورت نداشتن رساله 90
- 6.5. مسائل انتخاب مرجع 91
- 1.6.5. وظیفۀ والدین در انتخاب مرجع برای فرزندان تازه بالغ 91
- 3.6.5. نظر بزرگ قوم در انتخاب مرجع 92
- 2.6.5. وکالت در تحقیق مرجع اعلم 92
- 4.6.5. اختیار زن در انتخاب مرجع تقلید 92
- 1.7.5. تقلید مجتهد از دیگری 94
- 7.5. مسائل مربوط به مجتهد 94
- 2.7.5. خطا در نقل فتوا 94
- 3.7.5. اعلام تغییر فتوا 95
- 4.7.5. نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه یا صرفه 96
- 5.7.5. اعلام ازدست دادن شروط مرجعیت 97
- 1.8.5. وظیفۀ پاسخ گو در پاسخ گفتن 97
- 1.1.8.5. جواب دادن طبق مرجع خودش 97
- 8.5. مسائل مربوط به پاسخ گو 97
- 2.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به حکم 99
- 3.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به موضوع 101
- 2.8.5. عوض شدن فتوای مجتهد 102
- 3.8.5. اشتباه گفتن فتوای مجتهد 104
- 1.9.5. شروط مقلد 105
- 9.5. مسائل مربوط به مقلد 105
- 2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مرجع 106
- 1.2.9.5. درصورت شک (ساری) در جامع الشرایط بودن مجتهد 106
- 2.2.9.5. شک در فوت مجتهد یا تبدیل رأی یا زائل شدن شروط مرجعیت (شک غیرساری) 107
- 4.2.9.5. مجتهد مجهول الحال 108
- 3.2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مجتهدی بعد از فوت 108
- 2.3.9.5. فاقدشدن شروط مرجعیت 109
- 1.3.9.5. تقلید از مجتهدی که جامع الشرایط نیست 109
- 3.9.5. تقلید ناصحیح 109
- 3.3.9.5. اعمالی که بدون تقلید انجام داده ایم 110
- 4.3.9.5. حکم جاهل به مقدار اعمالی که بدون تقلید انجام شده است 114
- 5.3.9.5. اعمال کسی که در انتخاب مرجع اعلم اشتباه کرده است 115
- 6.3.9.5. احراز صلاحیت مرجع بعد از مدتی تقلید 117
- 7.3.9.5. تقلیدکردن از کسی که اهلیت فتوا ندارد 118
- 8.3.9.5. درصورت تقلید اشتباهی از مرجع دیگر 119
- 9.3.9.5. عمل بدون توجه به تقلید 120
- 10.3.9.5. رجوع قهری احتیاط واجب بدون نیت رجوع 121
- اشاره 123
- 4.9.5. راه های دستیابی به فتوای مجتهد 123
- 11.3.9.5. تقلید از میت با لزوم تقلید از حی 123
- 1.4.9.5. احتمال تغییر فتوای مرجع 125
- 2.4.9.5. تعارض در گفتن فتوای مجتهد 126
- 3.4.9.5. وظیفۀ مقلد، درصورتی که مرجع در مسئله ای فتوا نداشته باشد 132
- 4.4.9.5. توقف و تردد مجتهد در مسئله 133
- 5.4.9.5. تقلید در احکام پنج گانه 133
- 6.4.9.5. ندانستن حکم مسئله 136
- 7.4.9.5. وظیفۀ مقلد درصورت تبدیل رأی مجتهد 137
- 8.4.9.5. اجرای اصاله البرائه و... برای مقلد 137
- 10.4.9.5. وقتی حکم مجتهد را نمی دانیم و مجتهد در دسترس نیست 138
- 9.4.9.5. آیا ظن در نقل فتوا حجت است؟ 138
- 11.4.9.5. ظهور و اطلاق کلام مجتهد 146
- 12.4.9.5. توهم مطابق نبودن فتاوای مرجع 146
- اشاره 147
- 5.9.5. مسائلی که یادگرفتن آن ها واجب است 147
- 1.5.9.5. حکم جاهل بودن به مسئله ای که در نماز اتفاق می افتد 150
- 2.6.9.5. شک در انجام دادن اعمال ازروی تقلید 151
- 1.6.9.5. شک در صحت تقلید اعمال گذشته 151
- 6.9.5. شک در صحت تقلید 151
- 7.9.5. تقلید بچۀ ممیز 152
- 1.7.9.5. تقلید صبی 152
- 2.6.9.5. انتخاب مرجع تقلید توسط بچۀ ممیز قبل از بلوغ 153
- 8.9.5. عبادت جاهل قاصر و مقصر 154
- 9.9.5. وظیفۀ انسان تا زمان انتخاب مرجع 158
- 10.9.5. وظیفۀ عامی تا زمان مشخص شدن حکم شرعی 158
- 11.9.5. وظیفۀ وکیل و وصی در انجام اعمال 159
- 1.11.9.5. وکیل و اجیر و وصی چگونه اعمال خود را انجام دهند؟ 159
- 1.12.9.5. اگر در عقود، فتوای مرجع تقلید دو طرف متفاوت بود 163
- 12.9.5. وظیفۀ مکلف در عقود درجایی که فتوای مرجع طرفین مختلف است 163
- 2.11.9.5. وظیفۀ نایب در انجام اعمال عبادی 163
- 2.12.9.5. تفاوت نظر مرجع تقلید طرفین در کارهای مشترک 164
- 10.5. ملاک تقلید 166
- اشاره 168
- فصل ششم: مسائل مربوط به فوت مجتهد 168
- 1.1.6. حکم بقا بر تقلید میت 169
- اشاره 169
- اشاره 169
- 1.6. بقای بر میت 169
- 1.1.1.6. دامنۀ بقا 172
- 2.1.6. بقا بر میت 175
- 3.1.6. بقا بر میت، بدون رجوع به زنده 175
- 4.1.6. اجازه از اعلم در بقای بر میت 177
- 5.1.6. اجازۀ بقا بر میت با فوت مرجع دوم 178
- 6.1.6. تقلید از همۀ مراجع در مسئلۀ جواز بقای در تقلید 181
- 7.1.6. بقای بر تقلید دربارۀ احتیاط بین دو نفر 182
- 8.1.6. بقا بر میت درخصوص احتیاط واجب 182
- 2.6. فوت مجتهد 183
- 3.6. تقلید ابتدایی میت 183
- 4.6. اجازه و اذن و وکالت، بعد از فوت 184
- 2.4.6. اذن و وکالت مجتهد بعد از فوت 184
- 1.4.6. با فوت مرجع، اجازۀ او از بین می رود 184
- 5.6. اعمال مقلد بعد از فوت 186
- 1.5.6. صحیح بودن اعمال گذشته با فوت مجتهد 186
- 2.5.6. درصورت عدول به مرجع بعد و تعارض فتوا 191
- 3.5.6. اعمالی که به فتوای مرجع بعد درست باشد 191
- 4.5.6. عمل به احتیاط پس از فوت مرجع 193
- 6.6. تقلید میت بعد از تقلید از زنده 193
- 7.6. وجوهات بعد از فوت 195
- 1.7.6. آیا پرداخت وجوهات به مجتهدی که فوت کرده است، جایز است 195
- فصل هفتم: عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ دیگر در مسائل اختلافی 196
- اشاره 196
- 1.7. عدول بدون مجوز 199
- 2.7. قصد عدول به زنده و بازگشت به میت 199
- 3.7. رجوع بعد از عمل 200
- 4.7. اگر ازروی اشتباه به مرجع بعد رجوع کند 201
- 5.7. وظیفۀ پسر در انجام تکالیف والدین 201
- اشاره 202
- فصل هشتم: ولایت فقیه 202
- 2.8. ضرورت ولایت فقیه 203
- 1.8. معنای ولایت فقیه 203
- 3.8. قلمرو ولایت فقیه 204
- 1.3.8. امر ولی فقیه 204
- 2.3.8. احکام ولایی ولی فقیه 204
- 4.3.8. اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید 205
- 3.3.8. مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت 205
- 2.4.8. حکم حاکم جامع الشرایط 206
- 1.4.8. مقصود از حاکم شرع 206
- 4.8. حکم حاکم 206
- 3.4.8. تشخیص حاکم در مرافعات 208
- 4.4.8. تعارض قوانین و فتوای مرجع تقلید 209
- 1.4.4.8. تعارض قوانین با فتوا 209
- 2.4.4.8. تعارض حکم و فتوا 210
- 1.5.4.8. اعلمیت در امور حسبیه 210
- 5.4.8. شروط حاکم شرع 210
- اشاره 210
- 5.8. رعایت قوانین 213
- 1.5.8. رعایت قوانین و مقررات 213
- فصل نهم: مسائل متفرقه 215
- اشاره 215
- 1.9. کتاب های فقهی مراجع 216
- 2.9. استفتائات کتبی خصوصی 218
- کتابنامه 223
اجتهاد ناقص و متجزی این است که فقیه در برخی از ابواب فقه قدرت استنباط داشته باشد (آیت الله نوری).(1)
17.4. مراد از علم اجمالی منجز
مراد از علم اجمالی، جایی است که مکلف به اصل تکلیف علم دارد؛ ولی مورد تکلیف (مکلف به) اجمال دارد و به تفصیل معلوم نیست. دراین صورت چنانچه مصداق تکلیف یکی از دو امر متباین باشد، مانند نماز شکسته و نماز کامل، علم اجمالی منجّز می شود و مکلف بنا بر احتیاط موظف می شود مطابق با احتیاط رفتار کند. برای مثال، مجتهدِ اول دربارۀ نماز دانشجو در شهری که در حدّ مسافت شرعی از وطنش قرار دارد و آن را مقرّ دانشجویی خویش انتخاب کرده است، می فرماید: «در مقرّ مذکور نماز کامل است، هرچند فرد قصد ده روز نداشته باشد.» مجتهد دوم که مساوی یا در حکم مساوی با مجتهد اول محسوب می شود، می فرماید: «نماز شکسته است؛ مگر اینکه فرد قصد ده روز داشته باشد.» دراین حال در ایامی که دانشجوی مذکور نمی خواهد ده روز در آنجا بماند، به هنگام اذان ظهر علم دارد که نماز ظهر بر او واجب است؛ ولی نمی داند نماز کامل واجب است یا نماز شکسته؛ ازاین رو اصل تکلیف برای او روشن است؛ ولی مورد تکلیف برایش مجمل است. در این فرض مراعات مقتضای احتیاط، این است
1- حسین نوری همدانی، هزارویک مسئلۀ فقهی، ج2، س9.