- پیشگفتار 1
- درآمد 3
- فصل اول: احکام الهی 4
- اشاره 4
- 2.1. نیاز بشر به احکام 5
- 1.1. تعریف احکام 5
- 3.1. لازمۀ پذیرفتن هر دین 6
- 4.1. وظیفۀ انسان در قبال احکام الهی 6
- اشاره 8
- فصل دوم: اجتهاد 8
- 1.2. تعریف 9
- اشاره 9
- 2.2. منابع فقه 9
- 3.2. عقل و اجماع 9
- 1.3.2. چرایی اختلاف فتوا 9
- 2.4.2. فتوادادن کسی که مجتهد نیست 13
- 1.4.2. وجوب اجتهاد 13
- 4.2. چند مسئله دربارۀ اجتهاد 13
- 3.4.2. فتوادادن مجتهد غیرجامع الشرایط 14
- 4.4.2. مجتهدشدن بانوان 14
- اشاره 15
- فصل سوم: احتیاط 15
- 1.3. تعریف 16
- 2.3. نحوۀ احتیاط 18
- 3.3. احتیاط به یکی از روش های زیر است: 18
- 4.3. رعایت آرای فقیهان گذشته در احتیاط 19
- اشاره 20
- فصل چهارم: تقلید 20
- 2.4. ضرورت تقلید 21
- 1.4. تعریف 21
- 3.4. تقلید و عقل 21
- 4.4. محدودۀ تقلید 28
- 5.4. آشنایی با اصطلاحات 29
- 1.5.4. فتوا 29
- 2.5.4. الفاظ دال بر فتوا 30
- اشاره 31
- 3.5.4. احتیاط واجب 31
- 1.3.5.4. الفاظ دال بر احتیاط واجب یا در حکم احتیاط واجب 32
- 2.3.5.4. فرق فتوا و احتیاط واجب 34
- 1.4.5.4. احتیاط بعد از فتوا یا قبل از فتوا 38
- 3.3.5.4. تفاوت «فتوای به احتیاط» با «احتیاط در فتوا» 38
- 4.5.4. احتیاط مستحب 38
- اشاره 38
- 3.4.5.4. الفاظ احتیاط مستحب 39
- 2.4.5.4. فرق مستحب با احتیاط مستحب 39
- 5.5.4. وجه اختلاف تعبیر در عبارات فقها 40
- 6.5.4. فرق علم و اطمینان 40
- 7.5.4. جاهلِ مقصر و جاهلِ قاصر 41
- 9.5.4. فرق «جایز نیست» با «حرام است» 43
- 8.5.4. فرق حکم و فتوا 43
- 6.4. ضروریات دین 43
- 7.4. اهل خبره 44
- 8.4. معنای اورعیّت 44
- 10.4. تفاوت موضوعات با احکام 45
- 11.4. حد گمان و یقین در مسائل 45
- 12.4. معنای رجاء 45
- 9.4. مراد از امور حسبیه 45
- 14.4. معنای مکروه بودن 46
- 13.4. فرق واجب و لازم 46
- 15.4. معنای مجزی بودن عمل به رسالۀ عملیه 47
- 16.4. فرق اجتهاد کامل و متجزی 47
- 17.4. مراد از علم اجمالی منجز 48
- 18.4. مراد از حجت اجمالی 50
- اشاره 52
- فصل پنجم: مسائل مربوط به مجتهد 52
- اشاره 53
- 2.5. مجتهد جامع الشرایط چه کسی است؟ 53
- 1.5. تقلید از غیرمجتهد 53
- 1.2.5. اختلاف فتاوا 55
- 3.5. عدالت مرجع تقلید 56
- 1.3.5. به چه کسی عادل می گویند؟ 56
- 1.2.3.5. یقین 58
- 2.3.5. راه های ثابت شدن عدالت 58
- 2.2.3.5. بیّنه 59
- 3.2.3.5. حسن ظاهر 59
- 4.2.3.5. زائل شدن عدالت 61
- 4.5. اعلمیت مرجع تقلید 62
- اشاره 62
- 1.4.5. آیا می توان از غیراعلم تقلید کرد؟ 63
- 2.4.5. اگر چند مجتهد مساوی باشند، تکلیف چیست؟ 64
- 3.4.5. رابطۀ شلوغی درس خارج با اعلمیت 66
- 4.4.5. از چه راه هایی مجتهد اعلم شناخته می شود؟ 67
- 5.4.5. تعارض شهادت اهل خبره دربارۀ اعلمیت مجتهدان 71
- 6.4.5. اگر شناختن اعلم مشکل باشد، از چه کسی تقلید کنیم؟ 72
- 7.4.5. علم اجمالی به اعلمیت یکی از دو مجتهد 76
- 8.4.5. وظیفۀ عامی در مسئلۀ وجوب و عدم وجوبِ تقلید از اعلم 79
- 10.4.5. تبعیض در تقلید 80
- 9.4.5. تقلید از مرجعی که عدول به اعلم را حرام می داند 80
- 11.4.5. تبعیض در تقلید درصورت تساوی دو مجتهد 81
- 12.4.5. تبعیض در تقلید در عمل واحد 83
- 16.4.5. اعلمیت در علم اصول 85
- 14.4.5. تقلید از عالمِ اعدل، یا عادلِ اعلم؟ 85
- 13.4.5. تقلید از اعلم غیرعادل 85
- 15.4.5. داشتن علومی دیگر غیر از فقه و اصول 85
- 3.5.5. آگاهی سیاسی مرجع 86
- 1.5.5. فتوادادن غیرمجتهد یا مجتهد غیرجامع الشرایط 86
- 2.5.5. اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مکان 86
- 5.5. خاتمه 86
- 6.5.5. مجتهد متجزی 87
- 5.5.5. تقلید از علمای کشورهای دیگر 87
- 4.5.5. رابطۀ رسالۀ عملیه با مرجعیت 87
- 9.5.5. فحص از مجتهد اعلم 89
- 7.5.5. طرح مسائل قومی و نژادی در باب مرجعیت 89
- 8.5.5. انتخاب مرجع توسط طلبه های سال اول طلبگی 89
- 10.5.5. عوض کردن مرجع درصورت نداشتن رساله 90
- 1.6.5. وظیفۀ والدین در انتخاب مرجع برای فرزندان تازه بالغ 91
- 6.5. مسائل انتخاب مرجع 91
- 4.6.5. اختیار زن در انتخاب مرجع تقلید 92
- 2.6.5. وکالت در تحقیق مرجع اعلم 92
- 3.6.5. نظر بزرگ قوم در انتخاب مرجع 92
- 1.7.5. تقلید مجتهد از دیگری 94
- 2.7.5. خطا در نقل فتوا 94
- 7.5. مسائل مربوط به مجتهد 94
- 3.7.5. اعلام تغییر فتوا 95
- 4.7.5. نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه یا صرفه 96
- 5.7.5. اعلام ازدست دادن شروط مرجعیت 97
- 1.8.5. وظیفۀ پاسخ گو در پاسخ گفتن 97
- 1.1.8.5. جواب دادن طبق مرجع خودش 97
- 8.5. مسائل مربوط به پاسخ گو 97
- 2.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به حکم 99
- 3.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به موضوع 101
- 2.8.5. عوض شدن فتوای مجتهد 102
- 3.8.5. اشتباه گفتن فتوای مجتهد 104
- 1.9.5. شروط مقلد 105
- 9.5. مسائل مربوط به مقلد 105
- 2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مرجع 106
- 1.2.9.5. درصورت شک (ساری) در جامع الشرایط بودن مجتهد 106
- 2.2.9.5. شک در فوت مجتهد یا تبدیل رأی یا زائل شدن شروط مرجعیت (شک غیرساری) 107
- 4.2.9.5. مجتهد مجهول الحال 108
- 3.2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مجتهدی بعد از فوت 108
- 1.3.9.5. تقلید از مجتهدی که جامع الشرایط نیست 109
- 3.9.5. تقلید ناصحیح 109
- 2.3.9.5. فاقدشدن شروط مرجعیت 109
- 3.3.9.5. اعمالی که بدون تقلید انجام داده ایم 110
- 4.3.9.5. حکم جاهل به مقدار اعمالی که بدون تقلید انجام شده است 114
- 5.3.9.5. اعمال کسی که در انتخاب مرجع اعلم اشتباه کرده است 115
- 6.3.9.5. احراز صلاحیت مرجع بعد از مدتی تقلید 117
- 7.3.9.5. تقلیدکردن از کسی که اهلیت فتوا ندارد 118
- 8.3.9.5. درصورت تقلید اشتباهی از مرجع دیگر 119
- 9.3.9.5. عمل بدون توجه به تقلید 120
- 10.3.9.5. رجوع قهری احتیاط واجب بدون نیت رجوع 121
- اشاره 123
- 11.3.9.5. تقلید از میت با لزوم تقلید از حی 123
- 4.9.5. راه های دستیابی به فتوای مجتهد 123
- 1.4.9.5. احتمال تغییر فتوای مرجع 125
- 2.4.9.5. تعارض در گفتن فتوای مجتهد 126
- 3.4.9.5. وظیفۀ مقلد، درصورتی که مرجع در مسئله ای فتوا نداشته باشد 132
- 4.4.9.5. توقف و تردد مجتهد در مسئله 133
- 5.4.9.5. تقلید در احکام پنج گانه 133
- 6.4.9.5. ندانستن حکم مسئله 136
- 7.4.9.5. وظیفۀ مقلد درصورت تبدیل رأی مجتهد 137
- 8.4.9.5. اجرای اصاله البرائه و... برای مقلد 137
- 9.4.9.5. آیا ظن در نقل فتوا حجت است؟ 138
- 10.4.9.5. وقتی حکم مجتهد را نمی دانیم و مجتهد در دسترس نیست 138
- 11.4.9.5. ظهور و اطلاق کلام مجتهد 146
- 12.4.9.5. توهم مطابق نبودن فتاوای مرجع 146
- اشاره 147
- 5.9.5. مسائلی که یادگرفتن آن ها واجب است 147
- 1.5.9.5. حکم جاهل بودن به مسئله ای که در نماز اتفاق می افتد 150
- 6.9.5. شک در صحت تقلید 151
- 2.6.9.5. شک در انجام دادن اعمال ازروی تقلید 151
- 1.6.9.5. شک در صحت تقلید اعمال گذشته 151
- 7.9.5. تقلید بچۀ ممیز 152
- 1.7.9.5. تقلید صبی 152
- 2.6.9.5. انتخاب مرجع تقلید توسط بچۀ ممیز قبل از بلوغ 153
- 8.9.5. عبادت جاهل قاصر و مقصر 154
- 10.9.5. وظیفۀ عامی تا زمان مشخص شدن حکم شرعی 158
- 9.9.5. وظیفۀ انسان تا زمان انتخاب مرجع 158
- 1.11.9.5. وکیل و اجیر و وصی چگونه اعمال خود را انجام دهند؟ 159
- 11.9.5. وظیفۀ وکیل و وصی در انجام اعمال 159
- 2.11.9.5. وظیفۀ نایب در انجام اعمال عبادی 163
- 1.12.9.5. اگر در عقود، فتوای مرجع تقلید دو طرف متفاوت بود 163
- 12.9.5. وظیفۀ مکلف در عقود درجایی که فتوای مرجع طرفین مختلف است 163
- 2.12.9.5. تفاوت نظر مرجع تقلید طرفین در کارهای مشترک 164
- 10.5. ملاک تقلید 166
- فصل ششم: مسائل مربوط به فوت مجتهد 168
- اشاره 168
- 1.6. بقای بر میت 169
- اشاره 169
- 1.1.6. حکم بقا بر تقلید میت 169
- اشاره 169
- 1.1.1.6. دامنۀ بقا 172
- 3.1.6. بقا بر میت، بدون رجوع به زنده 175
- 2.1.6. بقا بر میت 175
- 4.1.6. اجازه از اعلم در بقای بر میت 177
- 5.1.6. اجازۀ بقا بر میت با فوت مرجع دوم 178
- 6.1.6. تقلید از همۀ مراجع در مسئلۀ جواز بقای در تقلید 181
- 8.1.6. بقا بر میت درخصوص احتیاط واجب 182
- 7.1.6. بقای بر تقلید دربارۀ احتیاط بین دو نفر 182
- 2.6. فوت مجتهد 183
- 3.6. تقلید ابتدایی میت 183
- 4.6. اجازه و اذن و وکالت، بعد از فوت 184
- 2.4.6. اذن و وکالت مجتهد بعد از فوت 184
- 1.4.6. با فوت مرجع، اجازۀ او از بین می رود 184
- 1.5.6. صحیح بودن اعمال گذشته با فوت مجتهد 186
- 5.6. اعمال مقلد بعد از فوت 186
- 3.5.6. اعمالی که به فتوای مرجع بعد درست باشد 191
- 2.5.6. درصورت عدول به مرجع بعد و تعارض فتوا 191
- 6.6. تقلید میت بعد از تقلید از زنده 193
- 4.5.6. عمل به احتیاط پس از فوت مرجع 193
- 7.6. وجوهات بعد از فوت 195
- 1.7.6. آیا پرداخت وجوهات به مجتهدی که فوت کرده است، جایز است 195
- فصل هفتم: عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ دیگر در مسائل اختلافی 196
- اشاره 196
- 2.7. قصد عدول به زنده و بازگشت به میت 199
- 1.7. عدول بدون مجوز 199
- 3.7. رجوع بعد از عمل 200
- 4.7. اگر ازروی اشتباه به مرجع بعد رجوع کند 201
- 5.7. وظیفۀ پسر در انجام تکالیف والدین 201
- فصل هشتم: ولایت فقیه 202
- اشاره 202
- 1.8. معنای ولایت فقیه 203
- 2.8. ضرورت ولایت فقیه 203
- 2.3.8. احکام ولایی ولی فقیه 204
- 1.3.8. امر ولی فقیه 204
- 3.8. قلمرو ولایت فقیه 204
- 4.3.8. اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید 205
- 3.3.8. مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت 205
- 1.4.8. مقصود از حاکم شرع 206
- 4.8. حکم حاکم 206
- 2.4.8. حکم حاکم جامع الشرایط 206
- 3.4.8. تشخیص حاکم در مرافعات 208
- 1.4.4.8. تعارض قوانین با فتوا 209
- 4.4.8. تعارض قوانین و فتوای مرجع تقلید 209
- 2.4.4.8. تعارض حکم و فتوا 210
- 1.5.4.8. اعلمیت در امور حسبیه 210
- 5.4.8. شروط حاکم شرع 210
- اشاره 210
- 5.8. رعایت قوانین 213
- 1.5.8. رعایت قوانین و مقررات 213
- فصل نهم: مسائل متفرقه 215
- اشاره 215
- 1.9. کتاب های فقهی مراجع 216
- 2.9. استفتائات کتبی خصوصی 218
- کتابنامه 223
سراب ها را آب و دریا بپندارد و به آن دل ببندد و از اقیانوس کمال باز بماند؛ ازاین رو خداوند برای هر امتی رسالت و شریعت و منهاج فرستاده است: )لِکلٍ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَهً وَ مِنْهَاجاً(.(1)
3.1. لازمۀ پذیرفتن هر دین
هر مکتبی (مادی یا الهی) قوانین و مقرراتی دارد. هرکس به مکتبی گرایش پیدا می کند، به طور مجمل می داند آن مکتب تکالیفی را بر دوش او خواهد گذاشت که باید به آن ملتزم باشد. براساس این اصل کلی، هر مسلمان از لحظه ای که با اراده و انتخاب، دین مبین اسلام را برمی گزیند و به این آیین مقدس و آسمانی می گرود، به طور سربسته می داند این مکتب الهی تکالیف و دستورهایی را ازجانب خداوند عالم بر عهدۀ او می گذارد و درصورت مخالفت با آن تکالیف، مستحق عقوبت اخروی خواهد شد؛ ازاین رو برای اینکه از سقوط در پرتگاه مخالفت با تکالیف اجتناب کند، لازم است تکالیف و احکام الهی را فرا بگیرد.
4.1. وظیفۀ انسان در قبال احکام الهی
انسان باید احکام را به گونه ای انجام دهد تا دیگر وظیفه و تکلیفی بر عهده اش نباشد. سه راه برای برداشتن تکلیف بیان شده است: 1. اجتهاد؛ 2. احتیاط؛ 3. تقلید.
1- .مائده، 48.